أكد ّوزير العمل والتنمية الاجتماعية أن المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على (حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية)، يعكس حرصاً على ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز وهو النهج الذي كانت وما زالت مملكة البحرين تحرص على إرسائه ضمن منظومة حقوق الإنسان، وتقنينه بأدوات تشريعية لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
ولفت الوزير إلى أن هذا التعديل يراعي المساواة والعدالة، فضلاً عن أنه يسهم في تكريس حقوق المرأة العاملة ويعزز من دور المرأة البحرينية، بخاصة في القطاعات الإنتاجية وتحفيزها على العمل، لافتًا إلى أن هذا المرسوم يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين على صعيد عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجال العمل.
“الأيام” – 6 أغسطس 2021