في بيانه بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال البحرين من نير الاستعمار البريطاني، التي مرّت في الرابع عشر من الشهر الماضي، أكدّ المنبر التقدمي على أن نيل الاستقلال فتح آفاقاً جديدة أمام وطننا، كان من أهمها إقرار أول دستور وقيام أول تجربة برلمانية في تاريخنا، ولكن للأسف الشديد سرعان ما حُلّ البرلمان وعُلق العمل بمواد أساسية في الدستور، وفُرض قانون أمن الدولة الذي على أساسه شنت حملات اعتقالات متتالية نالت المناضلين الوطنيين والنقابيين والنشطاء وساد القمع وتكبيل الحريات نحو ثلاثة عقود متواصلة.
انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتصويت الشعبي الساحق على ميثاق العمل الوطني، وما تلا ذلك من توسيع نطاق الحريات العامة، بما في ذلك حرية العمل الصحفي والنقابي، وتشكيل الجمعيات السياسية، بعث الآمال مجدداً في استعادة ما فقدناه من مكتسبات، ووضع بلدنا على طريق التطوّر الديمقراطي والتنمية الرشيدة واعتماد الشفافية والحوكمة أساليب في إدارة شؤون الدولة والوطن.
التطورات اللاحقة، خاصة بعد أحداث عام 2011، سرعان ما نالت من الكثير من هذه المكتسبات، وأفقدتها الكثير من محتواها، خاصة مع فرض المزيد من القيود على السلطة التشريعيّة وتقييد صلاحيات مجلس النواب، والتضييق على الحريات العامة مجدداً.
احياء الذكرى الخمسين لاستقلال وطننا، تكريم للتضحيات الكبيرة التي قدّمتها جماهير شعبنا بكافة مكوّناته من أجل نيل هذا الاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية، وهو أيضاً مناسبة للتأكيد على أهميّة الوحدة الوطنيّة للشعب، وعلى المطالب الوطنيّة، وخاصة حرية التعبير والتنظيم، والتوسع في برنامج العقوبات البديلة وتسويّة أوضاع المعتقلين والسجناء السياسيين، وإدخال التعديلات الدّستوريّة الضّرورية التي توسع من صلاحيات السّلطة التّشريعيّة، وتتيح المشاركة الشعبيّة في صنع القرار الوطني، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء الدور المناط بها، كما اكدّ على ذلك المنبر التقدمي في بيانه بالمناسبة.
ما ننشده جميعاً هو استقرار ونهضة وطننا وسعادة شعبنا، والدرس الأكبر المستفاد من تجاربنا السابقة، ماضياً وحاضراً، يؤكد على أهميّة مدّ جسور الحوار بين الدولة والمجتمع ممثلاً في قواه السّياسيّة وشخصياته الوطنيّة ومؤسسات مجتمعه المدني لبلوغ ذلك.