بقلم : John Bellamy Foster
ترجمة: غريب عوض
في 24 آذار/ مارس 2021، ظهر في “الشؤون الخارجية”، الناشر الرئيسي لمجلس العلاقات الخارجية، مركز الفكر الرئيسي للإستراتيجية الأمريكية الكُبرى، مقالاً رفيع المُستوى يُعلن “أنهُ لن تكون هُناك حرب باردة جديدة”. المؤلف Thomas Christensen، أُستاذ الشؤون الخارجية في جامعة كولومبيا مُساعد سابق لوزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في إدارة الرئيس السابق George W. Bush، ذهب إلى حد الاعتراف بأن “إدارة [دونالد] ترامب أعلنت أساساً حرباً باردة على الصين.” ومع ذلك، أشار Christensen بِتفاؤل إلى أنهُ لن تتجسد حربٌ بارِدة جديدة، نظراً لأن واشنطن في ظِل إدارة جو بايدن Joe Biden ستتراجع عن سياسة ترامب المتطرِفة تجاه الصين إذا أخذنا بعين الإعتبار موقعها الحيوي في سِلسة التقدير العالمي.” لايمكن النظر إلى بكين كقوة عدوانية بالمعنى الأيديولوجي والجغرافي السياسي، ولكنها ببساطة لديها اهتمام بالمنافسة الإقتصادية.
ومع ذلك، فإن ما استبعدهُ تحليل Christensen هو أي إشارة إلى النظام الإمبريالي العالمي، الذي تُوِجَ بهيمنة الولايات المتحدة، والتي أصبحت مُهدَدَة الآن بصعود الصين الذي لا يرحم وسعيها وراء مشروعها السيادي المُميّز. في هذا الصدد، لم تكن مُحاكمة إدارة Trump لحرب باردة جديدة على الصين أمراً شاذاً، بل كانت إستجابة الولايات المتحدة الحتمية لصعود الصين ونهاية لحظة واشنطن أُحادية القُطب. مثلُ ما أعلنت الولايات المتحدة حرباً باردة ضد الإتحاد السوفيتي والصين في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، كجزءٌ من ستراتيجية كُبرى لتأمين هيمنتها العالمية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية مُباشرةً، تُعلن اليوم حرباً باردة جديدة على الصين من أجل الحِفاظ على نفس الهيمنة الإمبريالية.
وبالفعل، قبل أيام من نشر مقال Christensen في الشؤون الخارجية مُعلناً أنهُ لن تكون هناك حربٌ باردة جديدة، أوضحت إدارة الرئيس بايدن أنها لا تنوي مواصلة الحرب الباردة الجديدة فحسب، بل تسريعها، ودفعها إلى مُستويات أعلى. كان هذا واضحاً في المستوى الأعلى الأول من المحادثات المُشتركة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على أثر انتخاب Joe Biden رئيساً للولايات المتحدة، عُقِدت في 18 آذار/ مارس 2021، في فندق كابتن كوك في وسط مدينة Anchorage، مع وزير خارجية الولايات المتحدة Antony Blinken ومُستشار الأمن القومي Jake Sullivan جالسان مع مدير مكتب المفوضية المركزية الصينية للشؤون الخارجية Yang Jiechi ووزير الخارجية الصيني Wang Yi.
في الأسبوع الذي سبق هذا الإجتماع رفيع المُستوى، كانت واشنطن قد مهدت الطريق، مُشيرة من خلال أفعالها إلى نيتها الترويج لحرب بارِدة 2.0 شديدة العدوانية موجهة إلى الصين. وهكذا في 12 آذار/ مارس، التقى الرئيس بايدن برؤساء دول اليابان، والهند، وأستراليا، الذين يمثلون التحالف الاستراتيجي العسكري الرُباعي الجديد بقيادة الولايات المتحدة، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنهُ محاولة لبناء نظير أسيوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو NATO). وأصدر الحليف الرُباعي بيان مُشترك كان نصهُ الضمني كُلُهُ عداوةٌ للصين. وفي نفس اليوم، أدرجت لجنة الإتصالات الفيدرالية الأمريكية في القائمة السوداء خمسُ شركات صينية بما في ذلك شركة Huawei. وفي وقت مُتأخر من يوم 16 مارس، أي قبل أقل من يومين من الموعد المُقرر لبدء المُحادثات الثُنائية مع الصين، جددت إدارة الرئيس بايدن العقوبات ضد أربعة وعشرين مسؤولاً في الحكومة الصينية، رداً على قمع المُعارضة في هونغ كونغ.
في خرق للبروتوكول الدبلوماسي، بدأ وزير الخارجية Blinken المُحادثات الثُنائية في 18 مارس في مدينة Anchorage بالقول صراحةً إنهُ ووزيرُ الدفاع الأمريكي Lloyd Austin قد عاد لتوهِ من إجتماع مع نظيريهُما في اليابان وكوريا، وهُما حليفان عسكريان بارِزان للولايات المتحدة يُشاركان واشنطن العديد من مخاوفها فيما يتعلق بالصين. قال أن هدف واشنطن كان تقديم مصالح الولايات المتحدة “وتقوية النظام الدولي القائم على القوانين والأحكام.” وبعد ذلك دخل في تحدٍ مُباشر لبكين، مُشيراً إلى “اهتمام عميق بتصرُفات الصين، من ضمنها في منطقة شينجيانغ، وهونغ كونغ وتايوان والهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والإكراه الإقتصادي تجاه حُلفاؤنا. كلُ واحد من هذهِ الأفعال يُهدد النظام الدولي القائم على القانون والأحكام الذي يُحافظ على الإستقرار.” كانت الولايات المتحدة مُستعدة ليس للمُنافسة فحسب، وفي بعض النواحي، “مُتعاونة”، مع الصين، ولكن أيضاً أن تكون “خصماً شديداً” عند الضرورة.”
وتبع ذلك Jake Sullivan مستشار الأمن القومي بالإشارة بشكل واضح إلى استضافة الرئيس بايدن “قمة زُعماء الرُباعية” الأسبوع الماضي، والمخاوف الأمنية للتحالف العسكري الرُباعي في المحيط الهادئ الهندي، وبالتالي إبراز الإتفاقية الحربية التي تم تشكيلها في آسيا ضد بكين. وأضاف أن حُلفاء الولايات المتحدة وشُركائُها عبروا عن “نواحي القلق” فيما يتعلق باستخدام الصين لـ “الإكراه الإقتصادي والعسكري” في اعتداءاتها على القيم الأساسية، وأن الولايات المتحدة ستُرَحِب بـ “المنافسة الشديدة” مع الصين ولكنها أيضاً، كما ألمح، مُستعدة لنزاع واسع النِطاق.
وَرَدَّ Yang Jiechi مدير مكتب المفوضية المركزية الصينية للشؤون الخارجية بالإصرار على أن الصين تؤيد بِشدة “النظام الدولي المُتمركز حول الأمم المتحدة والنظام الدولي المدعوم بالقانون الدولي، وليس ما يُدافع عنهُ عدد صغير من الدول [مثل] ما يُسمى بالقواعد القائمة على النظام الدولي.” وقال، إن الشعب الصيني يلتف بالكامل حول الحزب الشيوعي الصيني. قيمنا هي نفس القيم المُشتركة للإنسانية. وهي: السلام والتنمية والعدالة والإنصاف والحُرية والديمقراطية. “وشدد على المفاهيم المختلِفة تماماً للديمقراطية التي تُمثلها الصين والولايات المتحدة. ومقارنةً بالسياسة الخارجية لبكين مع سياسة واشنطن، تاريخياً وحاضَراً، وقال:
نحنُ لا نؤمن بالغزو من خلال استعمال القوة، أو بإسقاط الأنظمة الأُخرى عن طريق وسائل وطُرُق مُتعدِدة، أو بقتل شعوب الدول الأُخرى … لقد مارست الولايات المتحدة القمع ولاية قضائية طويلة وبالغت في مجال أمنها القومي من خلال استخدام القوة والهيمنة المالية، وقد أدى ذلك إلى خلق عقبات أمام الأنشطة التجارية العادية، كما كانت الولايات المتحدة تعمل على إقناع بعض الدول على شن هجمات على الصين … وفيما يتعلق بـ زينغتشيانغ Xinjiang، والتبت وتايوان، فهي جميعها وكلُ واحدة منها جزء لا يتجزء من الصين. وتُعارض الصين بشدة تدخل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي للصين. لقد عبرنا عن مُعارضتنا القوية لمثل هذا التدخل، وسوف نتخذ مواقف صلبة رداً على ذلك.
وأصر Yang Jiechi على أن واشطن لا تملك أي حق لِتُلقي دروساً على الصين في حقوق الإنسان إذا ما نظرت إلى سِجلها الذاتي، المُتمثل في احتجاجات حركة “حياة المواطنين السود مهمة Black Lives Matter”. إن الولايات المتحدة في حد ذاتها لا تُمثّل الرأي العام العالمي، ونفس الأمر ينطبق على الغرب بأجمعه.” وقال، فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية، سواء كانت القدرة على شن مثل هذهِ الهجمات أو التكنولوجيا التي يمكن استخدامها، فإن الولايات المتحدة هي البطل بهذا الشأن. ليس بمقدورك إلقاء بالائمة على بلد آخر.”
وأشار وزير الخارجية الصيني Wang Yi بدورهِ إلى:
أن الصين تحثُ الجانب الأمريكي على التخلي التام عن مُمارسة الهيمنة المُتمثلة في التدخل المُتعمد في الشؤون الداخلية للصين … وبالأخص في 17 آذار/مارس [اليوم قبل الإجتماع]، صعّدت الولايات المتحدة ما يُسمى بالعقوبات على الصين فيما يتعلق بهونغ كونغ Hong Kong، والشعب الصيني غاضب من هذا التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية للصين ويُعارضهُ الجانب الصيني بِشدة … وقبل يومٌ واحد فقط، قبل مُغادرتنا، أقرت الولايات المتحدة هذهِ العقوبات الجديدة. ليس من المفترض أن تكون هذهِ هي الطريقة التي ينبغي للمرء أن يُرحب بِها بضيوفه [في هذهِ المُحادثات الثُنائية التي تجري في ألاسكا]، ونحنُ نتساءل عما إذا كان هذا قراراً أتخذتهُ الولايات المتحدة لمحاولة كسب استغلال بعض الفُرص في التعامل مع الصين.
ورد وزير الخارجية الأمريكي Blinken بالإشارة مرة أُخرى إلى الأسئلة التي أثارها حُلفاء وشُركاء الولايات المتحدة فيما يتعلق بأفعال الصين التي تنتهك النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام. وأكد عزم واشنطن على بناء تحالفات استراتيجية موجهة نحو الصين. ثم رَوّجَ Jake Sullivan مستشار الأمن القومي للبراعة التكنولوجية الأمريكية وإنزالها، قبل أسبوعين، مركبة جوالة أُخرى فوق سطح المريخ، بالتعاون مع حُلفائها في أوروبا، تعليقاً مُصمماً لتقليص حجم هبوط المركبة الجوالة الصينية تيانوين Tianwen [أسئلة إلى السماء] المُخطط لهُ على سطح المريخ في مايو. وانتقد بشدة الوفد الصيني على “مُحاضراتهِ” و “تصريحاتهِ الطويلة المُتعرِجة.”
وَرَدَ Yang Jiechi مدير مكتب المفوضية المركزية الصينية للشؤون الخارجية بأنهُ “قد شعر بأنهُ مُضطر لإلقاء هذا الخِطاب لأن اللهجة من الجانب الأمريكي”، والتي اختار فيها الدبلوماسيون الأمريكيون “التحدث إلى الصين بطريقة مُتعالية من موقع قوة”، مع كلُ ما يبدو من التحلي بحذر، من “تخطيط” و”تنسيق” لهذهِ المواجهة. وتابع Wang Yi بالعودة إلى إشارة الوزير Blinken المُستَتِرة إلى اليابان وكوريا الجنوبية فيما يتعلق بمخاوفهما بشأن الإكراه من الصين. وأشار إلى أنهُ لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا يأتي بالفعل من هذهِ البلدان نفسها أم أنهُ مُجرد توقعات من جانب الولايات المتحدة.
“بالنسبة للصحافة المُندهِشة، التي شهِدت التبادل [بأكمله]،” كما لاحظ Thomas Wright، زميل بارز في معهد بروكيننغز، بعد فترة وجيزة في مجلة Atlantic، “كان الأمر أشبه بالتواجد في فجر حرب باردة جديدة.” في الواقع، كما كتب David Stilwell مُساعد وزير الخارجية السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في إدارة الرئيس ترامب Trump، و Dan Negrea الزميل الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بعد عشرة أيام في مجلة National Interest : “ثلاثون عاماً بعد انهيار الإتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، يجد العالم نفسه في حرب باردة جديدة ” تُركز على الصين.
استمرت واشنطن في الأسابيع التالية بهجماتها العدوانية على الصين:
* 22 مارس : فرضت الولايات المتحدة بمعية الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا عقوبات بحق أربعة مسؤولين صينيين حول تهمة انتهاك حقوق الإنسان في مدينة زينغجيانغ Xinjiang.
* 24 مارس : أعلن وزراء خارجية ثلاثون دولة من دول حلف شمال الأطلسي NATO بأنهم كانوا على استعداد لمواجهة “التهديدات الإستبدادية للنظام الدولي القائم على القواعد والأحكام”، بالتعاون مع حُلفائهم وشراكاتهم في منطقة أسيا المحيط الهادئ، وبالتالي إظهار الصين كعدو مثشترك.
* 25 مارس : بعد اسبوع من المُحادثات الثُنائية، أعلن الرئيس جو بايدن في مؤتمر صحفي بأن “شي جين بينغ XiJinping رئيس جمهورية الصين الشعبية لا يملك عظم ديمقراطي في جسدة” ووصفهُ بأنهُ “مُستبد.”
* 28 مارس : صرحت كاثرين تاي Katherine Tai مُمثلة التجارة بأن الولايات المتحدة لم تكن تنوي إسقاط التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على البضائع الصينية المُصدرة إلى الولايات المتحدة، مما يؤثر على غالبية الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، ومًصممة لجعل الشركات مُتعددة الجنسيات تفصل سلاسل القيمة الخاصة بها عن الصين.
* 30 مارس : اتهمت إدارة الرئيس بايدن الصين “بممارسة الإبادة الجماعية والجرائم ضد البشرية،” قدمت هذا رسمياً في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، بالرغم افتقارهِ إلى أي دليل موثوق يدعم أتهاماتها.
* 8 أبريل : وضعت واشنطن سبع شركات حاسوب صينية عملاقة في القائمة السوداء.
* 30 أبريل : رتبت إدارة الرئيس جو بايدن لقاءً عاماً بين مُمثلي وزارة الخارجية الأمريكية ونُظرائهم التايوانيين. وهذا يُخالف الإتفاقية مع الصين، التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي – والمعروفة بإسم “البيانات الثلاثة”، والتي بموجبها ستتجنب الولايات المتحدة جميع الإتصالات الرسمية مع تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءاً من الصين الواحد، مع نظامين للحكم.
* 5 مايو : قدمت مجموعة الدول السبع الرأسمالية الأساسية، المُكونة من الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، نفسها على أنها الضامن العالمي لـ “النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام”، مُنتقدةً الصين بِشدة على شؤونها الداخلية.
* 7 مايو : في اجتماع لمجلس الأمن في الأمم المتحدة برآسة وزير الخارجية الصيني Wang Yi، انتقد Blinken وزير الخارجي الأمريكي الصين وروسيا لإنتهاكهما القانون الدولي، بينما لم يشر في الواقع إلى الصين بالإسم، التي اتهمها مِراراً وتكراراً بفعل الإبادة الجماعية، وقال :”إن تأكيد الولاية القضائية المحلية لا يمنح أي دولة شيكاً على بياض للأستعباد أو التعذيب أو الإختفاء أو التطهير العرقي لشعوبها أو انتهاك حقوق الإنسان بأي طريقة أُخرى.”
* 26 مايو : (1) أمر الرئيس جو بايدن وكالات المُخابرات الأمريكية بالتحقيق في نظرية المختبر لمصادر السارس 2 (SARS-CoV-2) في الصين؛ (2) أعلن Kurt Campbell، مُنسق شؤون المُحيطين الهندي والهادئ في مجلس الأمن القومي، قيصر آسيا للرئيس جو بايدن، أن “الفترة التي وُصِفت على نطاق واسع بأنها مشاركة [مع الصين] قد انتهت.”
في المائة يوم الأولى من بداية عملها، لم تهدر إدارة الرئيس جو بايدن أي وقت في تصعيد الضغط العسكري الأمريكي على الصين في الفترة من يناير إلى أبريل 2021، زاد النشاط العسكري الأمريكي على طول حدود الصين بشكل حاد، مع زيادة توغل السُفن الحربية الأمريكية في المياه الأقليمية الصينية بنسبة 20 في المائة وتزايد توغل الطائرات العسكرية الأمريكية في المجال الجوي الصيني بنسبة 40 في المائة. وفي شهر مارس، ارسلت ألمانية سفينة حربية إلى بحر الصين الجنوبي موجهة إلى الصين، مع ترحيب واشنطن “بدعم ألمانيا للنظام الدولي القائم على القواعد والأحكام في المحيطين الهندي والهادئ.” وفي أبريل، بعثت الولايات المتحدة بحاملة طائرات هجومية إضافية لتعزيز قوتها في بحر الصين الجنوبي. وفي غضون ذلك، ترسل بريطانيا مجموعتها الضارِبة من حاملات الطائرات الملكة إليزابيث الثانية في بحر الصين الجنوبي في اتجاه المُحيط الهادئ والهندي. في الوقت الراهن لدى الولايات المتحدة أربع مائة قاعدة عسكرية وحوالي 375,000 قائد (عسكري ومدني) في المُحيطين الهندي والهادئ حول الصين، بما في ذلك أكثر من ثمانين ألف جندي مُتمركزين في اليابان وكوريا الجنوبية.