أثار الإعلان عن التوجه لرفع القيمة المضافة على السلع من 5% إلى 10% ردود فعل واسعة في المحتمع، وعبّرت قوى سياسيّة ومجتمعيّة عن رفضها لهذا التوجه، محذرة من تبعاته الاجتماعيّة والاقتصاديّة السّلبيّة على الناس، وبصورة خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل والشريحة الأوسع من المتقاعدين ذات الرّواتب التّقاعديّة المتواضعة، كما ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بتعابير الغضب من هذا التوجه، والشكوى من الصعوبات المعيشيّة الحاليّة، وما سيؤدي إليه رفع القيمة المضافة من تفاقم لها.
سبع جمعيّات سياسيّة، بينها المنبر التقدمي، قالت في بيانٍ لها بهذا الخصوص إن التسبيب المقدم من الدولة لرفع القيمة المضافة لا يراعي المعايير الاجتماعيّة، فالسّياسة الاقتصاديّة للدولة تسعى إلى سد العجز في الميزانية العامة بالإمعان في افقار المواطن دون أي رؤية واضحة للحيلولة دون تبعات.
وأشارت هذه الجمعيات إلى انّه كان بمقدور الحكومة التركيز على معالجة مكامن الخلل والهدر والفساد، واللجوء إلى الحلول الحصيفة التي تخضع لاعتبارات الرشد والكفاءة وتحقق أفضل عائد اقتصادي، ومنها فرض ضريبة دخل على الشركات الكبرى، وزيادة كفاءة الاستثمارات السّياديّة وحوكمتها، والرقابة الفاعلة عليها، وتطوير الكفاءة، وإعادة هيكلة الاقتصاد وكل ما يحقق العائد الأفضل على الصعيدين المالي والاقتصادي.
من جانبها سارعت كتلة “تقدّم” إلى إعلان موقفها الذي أكدّت فيه، بدورها، رفضها التام لاستسهال استنزاف جيوب المواطنين الفقراء عبر ضرائب ومشاريع عادة ما يمليها البنك الدولي وصندوق النقد، وهي مشاريع من شأنها أن تزيد رقعة الفقراء والمعوزين، وهي أمور لا يرضى بها محبّ لهذه الارض وشعبها.
هناك اجماع مجتمعيّ على أنّ رفع القيمة المضافة ليس حلاً كما تقول الحكومة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين، وبالإضافة إلى ما هو مطروح من ضرورة فرض ضرائب على الشركات الكبيرة وعلى التحويلات الماليّة الضخمة إلى الخارج، فإن هناك حاجة ماسة لترشيد الانفاق الحكومي في مجالات لا تعود بأي نفع للوطن والمواطن، وإيقاف الهدر المالي في أوجه نشاط غير مجديّة تستنزف المال العام، وتكون على حساب المواطن وحقّه في حياةٍ أفضل، فأية تدابير أو معالجات لا تضع نصب عينها هذا الهدف لن تحل ما هو قائم وقادم من مشاكل.