قضايا الوطن كثيرة ومتنوعة، ويردد بعض المسؤولين بأن “إنسان هذا لوطن هو ثروته الحقيقية” وهو بالفعل ولكن بشكل مقلوب لأنه يتحمل أعباء الحياة في العديد من الحالات على عاتقه دون مساعدة من الدولة، مواطن عليه أن يضحي دائماً و يدفع ثمن أخطاء الحكومة منذ سِنين وهو غير مسؤول عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعمقت كثيراً في البلاد في السنوات الماضية بسبب الفساد، التقارير السنوية الصادرة من ديوان الرقابة المالية و الإدارية وهو جهة رسمية، لم تُتَّخذ، على ضوئها، إجراءاتٌ قانونيةٌ ضد الفاسدين وسارقي المال العام، أموال بالملايين تضيع سنوياً، غير التي تصرف على أمور لا جدوى أو منفعة منها للدولة، والوطن خيراته تذهب لغير أبنائه، ولا توجد حلول جدية لحل تلك المشاكل والقضايا العالقة ومن سِنين وهي عديدة سوف نتوقف أمام بعضها لأهميتها، البطالة، الكهرباء، الإسكان، المعلقات، زيادة القيمة المضافة .
البطالة
لم تحل منذ سِنين وستبقى تشكل قلقاً دائماً للخريجين من الشباب البحرينيين وهم بالآلاف سنوياً، و أرقام العاطلين أو الباحثين عن العمل غير معروفة ومحددة، المسؤولون في وزارة العمل يعلنون عن أرقام في الصحافة المحلية وجلسات مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب لديهم أرقام مختلفة، حتى لجنة التحقيق البرلمانية للبحرنة بدأت بعشرة آلاف عاطل لإيجاد عمل لهم، والوزارة تقول في الصحافة المحلية بأنها وظفت 17 آلف عاطل عن العمل خلال العام الحالي، هناك تضارب واضح في الأرقام والمجموع، وهذا يتطلب جهة محايدة ترصد إعداد العاطلين أو الباحثين عن العمل لمعرفة الحقيقة وبشكل شفاف وواضح.
خريجون جامعيون مازالوا عاطلين من سِنين ولديهم مؤهلات علمية متقدمة، كما أن لدى بعضهم مشاريع وبرامج عمل قبل التخرج بأشهر قليلة، مستويات علمية متطورة على الدولة استيعاب أصحابها وإحلالهم محل الأجانب وتوفير ملايين الدنانير، ووضع خطة عمل واضحة المعالم يتم تطبيقها سريعاً، يتطلب إرادة واتخاذ قرار سياسي، بدلاً من إضاعة الوقت واستمرار الشباب الخريجين في دوامة البطالة لسِنين، البطالة لن تحل إلا بقرار سياسي ينصف شباب الوطن الثروة الحقيقية.
الكهرباء والماء
لم ترصد الكهرباء والماء في ميزانية عام 2022 ضمن حزمة الدعم المقدم من قبل الدولة، مما يعني جعل المواطنين في قلق من رفع الدعم عن الكهرباء والماء، كانت تعرفة الكهرباء 5 فلوس ثم ارتفعت إلى 30 فلساً مرة واحدة، ارتفعت الفواتير على المواطنين وإن كانت على منزل واحد يملكه المواطن، كيف إذا تمَّ تخصيص هيئة الماء والكهرباء بالكامل وأصبح صاحب القرار فيها المستثمر الأجنبي ؟
الإسكان
الإسكان أزمة قديمة لم تحل بالرغم من مشاركة القطاع الخاص مع وزارة الإسكان، وهناك العديد من المدن والمناطق التي توجد فيها مشاريع الإسكان، ولا يعرف متى سوف يتم إنجازها وفقاً لمداخلات أعضاء مجلس النواب في الجلسة الأولى “حضوراً” 12 أكتوبر 2021، وبالمناسبة الطلبات تفوق 50 الف طلب، وبعض الطلبات مضى عليها أكثر من 20 سنة، عوائل لديها معاناة بسبب هذه المدة الطويلة وازدياد مستمر في أفراد العائلة البعض منهم يعيش في غرفة واحدة، يتطلب سرعة في إنجاز المشاريع والانتهاء من الطلبات القديمة، وتحقيق حلم المواطن في سكن لائق يعيش فيه مع أسرته .
النساء المعلقات
موضوع ضجَّت به مواقع السوشال ميديا، وهو موضوع ليس جديداً، يتَّصل بقانون الأسرة الموحد، الذى توجد فيه العديد من الثغرات يستفيد منها الزوج على حسب الزوجة، فهو ليس القانون الذي ناضلت من أجله الحركة النسائية في البحرين طوال السنوات الماضية، التي طالبت بقانون للأحوال الشخصية عصري ينصف المرأة البحرينية بدلاً من معاناتها في المحاكم الشرعية لسنوات طويلة دون أن تنال حقوقها المشروعة كإنسانة، من المؤسف تحول الموضوع من حقّ للمرأة إلى نكران لذلك الحق والإنصاف، ثم إلى تشدد وعصبية مذهبية وسَوْق التهم ضد من يناصر حقوق المرأة، السؤال من المسؤول عن معاناة المرأة، وهل يعدل قانون الأسرة الموحد أو يصدر قانون للأحوال الشخصية عصرياً ينقذ المرأة البحرينية المعلقة وينتصر لحقها بأن تعيش حياة كريمة؟
زيادة ضريبة القيمة المضافة
هذا ما طالب به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من حكومة البحرين، بأن ترفع نسبة الزيادة على ضريبة القيمة المضافة إلى 10% أو 15 % ، وسوف يتحقق له ما أراد والحكومة ماضية في تحقيق هذه المطالب والنصائح الكارثية لتطبيق السياسة النيوليبرالية المدمرة التي يدفع ثمنها فقراء ومتوسطو الدخل من المواطنين، بدلاً من فرض الضرائب التصاعدية على الشركات الكبيرة وأصحاب الثروات المالية والعقارية والتجارية، والملايين من الأموال التي ترسل للخارج سنوياً، والتوجه نحو الإنتاج من خلال إنشاء مصانع وشركات منتجة تحول اقتصاد البلاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، يوفر فرص عمل للمواطنين ويقلل من إعداد العاطلين عن العمل، ويتصدى للفساد وسارقي المال العام، أما إذا استمرت الحكومة في سياسة النيوليبرالية تنفيذاً لنصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سوف تتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأزومة في الأصل وتتوسع رقعة الفئات الفقيرة في البلاد .