كشفت نقابة عمال جرامكو (الدرفلة) عن مضايقة إدارة الشركة للأعضاء الذين يعتزمون خوض انتخابات النقابة المزمع عقدها نوفمبر الجاري. وقالت النقابة في بيان لها بأنها:” تلقت رسالة الكترونية من قبل إدارة الشركة” وصفها البيان بأنها تحمل تهديداً مباشراً للأعضاء المترشحين.
وأوضحت النقابة بأن: “رسالة الشركة أشارت إلى انه سيتم اتخاذ قرارات إدارية تجاه الأعضاء الذين يرغبون ترشيح أنفسهم من الدرجة الوظيفية الحادية عشر”، وبحسب البيان يعتبر هؤلاء أعضاءً في إدارة النقابة منذ تأسيسها وفق النظام الأساسي للنقابة والمودع في وزارة العمل منذ عام ٢٠٠٢.
وتابع البيان: “كما هددت الشركة بقطع العلاقة مع النقابة بحجة وجوب ترتيب أمور النقابة الداخلية” وهو ما اعتبرته النقابة تدخلاً سافراً في شؤونها. وواصل البيان: “كما هددت الشركة بوقف الاستقطاع الشهري المختص بالأعضاء المنتسبين للنقابة”.
وأشارت النقابة إلى: “تعرض بعض العمال وخاصة الأجانب لمضايقات ومساومات وتهديدات بالانسحاب من النقابة”، وشددت على أنه:” الانضمام أو الانسحاب من النقابة مكفول قانونيا ولا يجوز لأي جهة من الجهات اتخاذ ذلك للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه”.
تضامن
من جانبها، أصدرت نقابة الحد للطاقة بياناً تضامنياً مع عمال نقابة “جرامكو” قالت فيه:” نقابة الحد للطاقة تعلن تضامنها مع نقابة جرامكو وتستغرب فيها استهداف البعض لأعضاء النقابات ومنسبيها بسبب نشاطهم وانتمائهم النقابي متناسين قانون النقابات العمالية”. وشددت على أنه:” لا يجوز بأي حال من الاحوال التضييق على النقابيين بسبب ما يقومون به من نشاط طبيعي يحتمه عليهم واجبهم في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال والذي لا يتناسب نع قانون النقابات الذي يكفل للعاملين في الحقل النقابي حقوقهم”.
“تقدّم” تطالب
على صعيد متصل، وجهة عضو كتلة “تقدّم” البرلمانية فلاح هاشم رسالة إلى وزير العمل يطالبه بموقف جاد حيال الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها النقابيون والعمل النقابي في إحدى الشركات العاملة في أحد القطاعات المهمة.
مشدداً على أن: “هذه الاجراءات تتعارض مع ما ينص عليه قانون النقابات، ويعبر عن التزام مملكة البحرين بضمانه حرية واستقلالية العمل النقابي وهي من الحقوق الأساسية في العمل، هذا علاوة على مخالفة تلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشكل صريح لما ينص عليه قانون العمل في الباب الرابع عشر من القانون أيضاً”.