رأس المال الكولونيالي أم رأس المال الشرقي؟
ليس عبدالله خليفة وحده، بل الكثير من المحللين في البحرين يكررون مثل الكلام، بأن الإلتزام بالنفط راجع إلى “عقلية تقليدية قديمة” أو “عقلية ريعية بدلاً من رأسمالية”، إلخ. أنا لن احتج على هذا الوصف، إذ إنه مجرد وصف؛ ليس هناك أحد عاقل بيننا سينكر بأن ثمة عقلية غير صائبة تدير النظام الاقتصادي ككل. كل ما يقوم به عبدالله خليفة هو إضافة عبارة “رأسمالية حكومية شرقية” على هذه الاستنتاجات التي تكلم عنها مختلف السوسيولوجين والاقتصاديين في الخليج قبله منذ عقود؛ إذن، لا يُمكن أن نعدّ الإضافة الاصطلاحية إضافة نظرية. لكنني لن اختلف في التوصيف، إنما في التحليل الجوهري.
سأبين بأن “العقلية القديمة” أو ما يسميها بشكل خاطىء في بعض الأحيان ب “العقلية الإقطاعية” هي فكرة مغلوطة من ناحيتين. أولاً من الناحية العامة: إن تفضيل النفط لا يُمكن أن يرجع مباشرة إلى تلك العقلية، بل لأنها موضوعياً وتاريخياً شكلت الوظيفة الكولونيالية الأكثر ربحاً اجتماعياً؛ سيكون علينا أن نفكر هنا، هل ثمة أي ريع احتكاري قادر على تجاوز الريع التفاضلي النفطي؟ في حالة البحرين، كما هي في الخليج عموماً، يمثل إنتاج النفط الوظيفة التبعية الأساسية وفي ذلك يعبر عن وظيفة كومبرادورية. الذين يستحضرون دور “العقلية” السائدة ينسون تماماً دور تعادل معدل الربح اجتماعياً (لهذا أقول ليس ثمة دليل بأن صاحب رأس المال الحكومي الشرقي درس المجلد الثالث بشكل كامل).
تخيلوا، لو قررت الحكومة غداً بأن تكفّ عن التدخل في الحياة الإنتاجية، وقالت للقطاع الخاص “هذا الميدان يا حميدان”. وهكذا، لنتخيل لو وجد رأسماليون في البحرين من الطراز الذي يحلم به عبدالله خليفة (ولِمَ لا؟) وحاولوا أن يطبقوا تقنيات حديثة في إنتاجهم، ومن الممكن أن يستحصلوا من ذلك أرباحاً-فائضة تتحول إلى ريوع – احتكارية. لكن هل على المستوى الاجتماعي ستشكل حصة الرساميل هذه من الأرباح الاجتماعية ما يفوق الريوع-التفاضلية التي يستحصلها الإنتاج النفطي؟
أنا لا أتحدث عن المستقبل، الذي قد يشهد تدهوراً للإنتاج النفطي، بل اتحدث عن حقبة طويلة منذ السبعينيات إلى يومنا هذا. أيمكنكم أن تتخيلوا ذلك؟ سيكون عليكم أن تضعوا في البال دور تعادل معدل الربح الاحتكاري نفسه اجتماعياً. إن هذه التقنيات التي سيستحضرها الرأسماليون النموذجيون لن تمكنهم من تجاوز المعدل الاحتكاري للربح الاجتماعي. ثانياً، إلى أي مدى لن تغلب المصالح الاقتصادية لبورجوازية الدولة أمام رأسماليين نموذجيين مثل هؤلاء حين يكون وجودهم خطراً على التركيبة العامة للإنتاجية الاجتماعية للعمل؟ ايّ حين يساهم هؤلاء الرأسماليون النموذجين في خفض المعدل العام للربح؟
أما من الناحية الثانية، لا يُمكن أن نقول بإن الأزمة الرأسمالية التي تواجهها البحرين ترجع مباشرة كنتيجة لهذه العقلية. ذكرتُ سلفاً مميزات تطور رأس المال الكولونيالي، فالقيمة الزائدة الكولونيالية تحتوي على الأجزاء التالية: الجزء المقدر لتراكم رأس المال الثابت، والجزء المقدر لتراكم رأس المتحرك، والجزء المقدر لإستهلاك الرأسماليين الشخصي (هذه الأجزاء الثلاث هي عامة في كل رأسمالية ممكنة، دونها لا يُمكن للتراكم أن يحصل)، بالإضافة إلى هذا الجزء النسبي الذي عليه أن يدخل في التراكم. الآن، تؤكد الأجزاء الثلاث الأولى على استمرارية عملية التراكم، بينما الجزء الرابع يؤكد على هذا التأكيد ومن دونه لن تعمل الأولى بشكل حقيقي.
تحصل الأزمة الكولونيالية، بما إنها أزمة رأسمالية، حين الجزء النسبي من التراكم لا يستطيع أن يلعب دوره في التأكيد على استمرارية التراكم، فيكون فائض الإنتاج هو ناتج عن العجز هذا؛ بفعل الميل نحو هبوط معدل الربح، أو الميل نحو ضعف التحقق – الذاتي لرأس المال. لكن لا يُمكن أن نفكر في الحالة البحرينية دون أن نفكر – في الوقت ذاته – بالضعف الهيكلي لاستخراج النفط. لهذا السبب تُشكل البحرين حالة خاصة مقارنة بالبلدان الخليجية الأخرى، إذ الريوع التفاضلية التي تستحصلها هي أعلى بكثير مقارنة بها لدرجة أن البحرين هي ضمن الظروف الأسوأ لإنتاج النفط خليج
قبل أزمة 2008، كان سعر النفط في تصاعد مستمر ومعه تصاعدت النفقات في البحرين. وفيما كان السعر في يوليو 147 دولاراً، فأنه انخفض بعد ستة أشهر لأدنى مستويات، إلى ما يقارب 40 دولار. هل كانت هذه الصدمة كافية لتدفع بورجوازية الدولة نحو تقليل نفقاتها؟ إطلاقاً. لاحظوا بأن الكثير من المحللين يقولون بإن النفقات الحكومية ازدادت في تلك الفترة، لأن الحكومة “أرادت” أن تبقي على مستوى اجتماعي معين للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي (وبالتالي، كرست هذه النفقات في الخدمات ودعم المواد الاستهلاكية والاسكان إلخ).
لكن ما الذي تعنيه هذه “الإرادة”؟ هل يُمكن لأي كان أن يقرر شيء ما اعتباطاً؟ لكي تكون الإرادة ممكنة لا بد أن يكون الظرف الموازي لها حاضراً. لماذا وظفت بورجوازية الدولة فوائض الريوع النفطية في هذه القطاعات بالتحديد؟ إنها في الحقيقة تنقل التراكم – النسبي إلى تلك القطاعات، إذ إنها في ذات الوقت تنمي رساميل فردية خاصة. إن الرأسماليين الأفراد في البحرين تربطهم علاقة تبعية سياسية واقتصادية لرأس المال الدولة، ولهذا السبب لا يُمكن التعويل عليهم سياسياً إطلاقاً. كلما تحدث أحدهم عن تمكين القطاع الخاص، “تمكين الرأسمالي البحريني”، مثل تلك الدعوة التي يحملها عبدالله خليفة، فإن الحديث سيقع تحت خانة التمنيات البورجوازية الصغيرة.
أزمة 2008 لم تكن كافية لتدفع بورجوازية الدولة نحو تقليل نفقاتها، إذ أن هذه الضرورة التي تفرضها عملية استثمار التراكم-النسبي. ولماذا هذا الاستثمار لا يحصل بوساطة الرساميل الخاصة التي تمثل تلك القطاعات الأخرى غير القطاع الأول؟ ذلك لأن رأس المال الخاص نفسه هو ضعيف إنتاجياً ورأسمالياً ليحقق هذه المهمة. إن عملية استثمار التراكم – النسبي هي التي سمحت لرأس مال خاص فعلي أن يظهر على المسرح الاقتصادي (لاحظوا في مثل الفترة ظهرت ”تمكين“ ورؤية 2030، إلخ).
إذن، ما الحل؟ لتصريف الفائض ومعه التراكم-النسبي، تحتاج بورجوازية الدولة إلى أن تقترض لكي تحل هذه المشكلة. لماذا تحتاج إلى الاقتراض؟ الريوع النفطية لم تعد كافية لتغطية مثل النفقات القديمة. وما النتيجة؟ فيما كان الدين العام يُشكل 8% من الناتج القومي الاجمالي في 2008، ارتفع ليكون 41% في 2013. فإن حركة التراكم-النسبي نفسها جاءت في البحرين بأكثر الأشكال غير-الإنتاجية ممكنة، وذلك راجع لطبيعة البنية الإنتاجية نفسها، فبالإضافة إلى زيادة النفقات على الخدمات ودعم المواد الاستهلاكية، ازدادت النفقات على الوسائل الأمنية كذلك (خصوصاً بعد أحداث 2011).
بعدها، شهدنا طفرة في أسعار النفط مرة ثانية؛ فقط لتنهار ثانية في 2014. نحن نعلم سلفاً بأن النفقات كانت تتعاظم، ومعها الديون، فإن تعاظم النفقات الحكومية أمام انهيار آخر لأسعار النفط وضع بورجوازية الدولة في أزمة. لم يعد من الممكن الاستمرار بمثل الطريقة القديمة، فكان من الضروري للنفقات أن تتراجع. فيما كان انهيار أسعار النفط في 2008 قد عبّر عن أزمة مؤجلة، عبّر انهيار 2014 عن أزمة فعلية. إن لمناهضة الميل نحو هبوط معدل الربح، لا بد أن يزداد استغلال الطبقة العاملة اجتماعياً. ماذا حصل؟ انخفضت أجور العمال فعلياً ونسبياً (رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، ضريبة القيمة المضافة، ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، إلخ).
وفي الحالة الكولونيالية، الطريقة الوحيدة لمناهضة الميل نحو هبوط معدل الربح هو عبر خفض معدل التراكم – النسبي. هذا يحصل أولاً عبر زيادة معدل القيمة الزائدة، وثانياً عبر خفض- قيمة رأس المال الثابت. ماذا حصل؟ انتقلت استثمارات بورجوازية الدولة لقطاع الألومنيوم بشكل أكثر (رغم انخفاض اسعار الألومنيوم عالمياً)، ومعه الاستثمارات في البنية التحتية، وهذا يعبر بشكل غير مباشر عن تقليل الاستثمارات النفطية. فيما كان الاقتراض بعد 2008 أتى لتسهيل عملية التراكم (ايّ لتصريف التراكم-النسبي)، كان الاقتراض من بعد 2014 لمقارعة فائض-التراكم (الذي يحدثه عدم القابلية في تصريف التراكم-النسبي). لهذا السبب بحلول 2019 ارتفع الدين العام حتى 100%، واليوم يتجاوز 130%، وحسب صندوق النقد الدولي سيتجاوز 150% بحلول 2026.
لاحظوا، بأن البحرين ليست ببلد كولونيالي مهيمن أو عظيم، إذ أن البلدان الكولونيالية المهيمنة لها القدرة الاقتصادية في تصدير رؤوس أموالها لبلدان كولونيالية أكثر فقراً؛ فتستغل مواد خامها، وأرضها الرخيصة، وعمالها، وتقرضها، إلخ..، دون أن تُعتبر امبريالية؛ إذ تعريف الامبريالية لا يكمن في ذلك. أما البحرين، فهي بلد إنتاجي ضعيف وليس بإمكانها أن تقوم بكل ذلك. لهذا السبب تجدون بأن الآيديولوجيا الخاصة ببورجوازية الدولة البحرينية اليوم ممزقة ما بين خطابين: الاستمرارية في الحياة الاقتصادية التقليدية من جهة، وتحويل البحرين إلى بلد استثماري خدماتي سياحي من جهة اخرى؛ بورجوازية الدولة ليست محصورة بالنفط، دعونا لا ننسى ذلك.
إذن، “العقلية التقليدية” لا يُمكن أن تعدّ السبب وراء كل ذلك، إنما القوانين الموضوعية لتطور رأس المال الكولونيالي هي التي تفسر هذه الحركة. حين يشكو عبدالله خليفة، ومعه الكثير من المحللين، من “الفوضى الإدارية” فإنه في الحقيقة يزيح نقده للرأسمالية نحو هذه العقلية. حبذا لو أخبرني أي أحد عن “العقلية المناسبة” لإدارة الرأسمالية؟ إن الرأسمالية في تعريفها هي فوضى في الإنتاج! ينبغي أن نوجه نقدنا تجاه الفوضى الرأسمالية الكولونيالية، ايّ جذور النظام الاجتماعي البحريني بأكلمه وبعدها سنتمكن من نقد “العقلية الإدارية” الفوضوية بشكل صحيح. لاحظوا لا يختزن “رأس المال الحكومي الشرقي” أية نظرية في الأزمة الرأسمالية، أليس ذلك دلالة واضحة على تمنيات في تهدأة التناقضات الرأسمالية؟ كل ما يراه صاحب “رأس المال الحكومي الشرقي” هو تقدم القوى الإنتاجية، وبأن الرأسماليات الشرقية تلعب دوراً عائقاً على هذا التقدم. اضف إلى ذلك، أن البحث عن ”رأسمالية حرة“ لا يختلف – من حيث المبدأ – عن متطلبات النيوليبرالية: السوق الحرة، الخصخصة، البرلمان البورجوازي.
دعونا لا نبحث عن رأسماليات بديلة، التناقض الرئيس لا يقع ما بين رأسماليات “حكومية” ورأسماليات “حرة”؛ إنما بين الرأسمالية الكولونيالية والاشتراكية. إن رفض عبدالله خليفة للينين، الذي نعته بمختلف الأوصاف كالـ “ديكتاتور شرقي” أو “الثوري البورجوازي الصغير” أو “المراهق السياسي” و”المغامر”، ودعوته لنا لإلغاء فكر لينين تؤدي إلى التخلي عن الماركسية، إذ في عصرنا الحالي نحن بحاجة إلى قراءة ودراسة لينين أكثر من أي وقت مضى. هكذا، إذن، التخلي عن لينين يحوّل مشروع رأس المال الحكومي الشرقي إلى مشروع ليبرالي، أو في أفضل الأحوال إلى مشروع شبيه بما اطلقه بوبيو الأوروشيوعي: الليبرالية الاشتراكية. ليس ثمة أي شك فيما أقوله، إذ إن ذلك مثبت ولم يدعِ الكاتب – وهو صادق في طرحه ولا يراوغ – أي شيء عكس ذلك.
مع هذه الليبرالية الاشتراكية، يعرفنا عبدالله خليفة على برنامجه الاشتراكي القائم على “المطالب اليومية البسيطة”. هل يدعو البرنامج الاشتراكي هذا إلى الاشتراكية؟ حسب الراحل لا. فإن واجبنا حسبه يقع في لبرلة الاقتصاد، وإلى ذاك الحين سيكون علينا أن ننتظر تطوّر القوى الإنتاجية بيافطات شأنها أن “تحسن من الأوضاع المعيشية للشعب”. يختصر عبدالله خليفة مشروعه بالعبارة التالية “رأسمالية وطنية ديموقراطية”، هذه العبارة لا تحتاج إلى تفسير مني إطلاقاً. لكن ماذا تقول النظرية الكولونيالية رداً على ذلك؟ ليست ثمة رأسمالية وطنية قادمة، فإن رأسماليتنا هي رأسمالية كولونيالية وستظل كذلك. الرأسمالية الوطنية في البحرين هي حكاية -خرافية، حكاية ما قبل النوم. إن الشكل الحالي للوظيفة التبعية مطبوع في البنية الاجتماعية البحرينية، ولا يُمكن لأي عاقل أن يقول بإن بورجوازية الدولة حتى لو بين ليلة وضحاها تخلت عن النفط ستتخلى – بسلمية – عن الهيمنة في المجال الإنتاجي (خصوصاً وأن رأس المال الخاص هو تابع لها بشكل أساسي). لا يُمكن أن يحصل تغييراً في الوظيفة التبعية الأساسية ما لم يحصل تغييراً في العلاقة الداخلية ما بين البورجوازية البحرينية، وهذا غير ممكن إذ ليس للأقسام البورجوازية الخاصة استقلالية سياسية وآيديولوجية منفصلة عن بورجوازية الدولة.
دعونا لا نصدق الحكايات الخرافية. الاشتراكية ليست نموذجاً جاهزاً ينتظر التطبيق، أو فكرة مثالية علينا العمل من أجل الوصول إليها، بل إنها العمل الحقيقي الملموس اليومي. ليس صحيحاً بأن كل ما علينا القيام به هو التأكيد على الوحدة العمالية، بل علينا أن نوحد الطبقات الشعبية تحت مطالب حقيقية؛ لا تنسوا بأن الاستغلال يختلف من طبقة إلى طبقة، ومن طائفة إلى طائفة، ومن إثنية إلى إثنية. أنا اخشى عبر “التوحيد” التجريدي كما يدعو عبدالله خليفة سنعيد إنتاج شوفينية خليجية هي أمر واقع عند الكثيرين دون أن يعوا بها. ليس شأننا تمكين الرأسماليين البحرينيين أو غيرهم، نحن لسنا بليبراليين، بل علينا توحيد الطبقات الشعبية المواطنة والوافدة؛ هذا هو عملنا الأساسي.
كما إنه أحد الأشكال الطوباوية إذا اعتقدنا بأن جمعية واحدة قادرة على القيام بكل ذلك محلياً. تمعنوا في جميع البدائل السياسية الأخرى، التي بلا شك نكن لرموزها ولممثليها كل الاحترام، هل هي بحد ذاتها قادرة على أن تكون البديل الحقيقي للرأسمالية الكولونيالية؟ إذن، ينبغي علينا أن نعطيهم السياق السياسي الكامل لمقدراتهم. لكن كيف سنقوم بذلك من دون وحدة داخلية آيديولوجية حقيقية؟ من دون إيمان حقيقي بقدرة الماركسية؟ وكيف سنقلب العالم رأساً على عقب، إذا كنا نحن مقلوبون رأساً على عقب؟!
إذن، واجب الاشتراكيين هو أن يوحدوا كل الذين لهم مصلحة في مناهضة الرأسمالية – الكولونيالية تحت مطالب مثل: فرض الضريبة التصاعدية على البورجوازية، وتطبيق حد أدنى موحد للأجور عند جميع العمال في البحرين، إصلاح التأمينات الاجتماعية عبر إشراك العمال والموظفين في الملكية السهمية لأماكن العمل، إصلاح مفهوم المواطنة (خصوصاً عند العمالة الوافدة)، العمل من أجل ديموقراطية حقيقية، تمكين المجالس الشعبية، وفك الربط من الامبريالية؛ كل هذه المطالب من شأنها أن تنمي الوعي الاشتراكي، إذ واجبنا هو خلق وعياً اشتراكياً خاصاً بمتطلبات القرن الحادي والعشرين. إننا أمام عالم متمرد جامح ولن نستطيع أن نجاريه من دون وحدة آيديولوجية بروليتارية حقيقية، ومن دون برنامج اشتراكي حقيقي؛ إنها ضرورة مطلقة لا جدال عليها. إن مشروع “رأس المال الحكومي الشرقي” يتبع مبدأ فابيوس ماكسيموس: “إن لم تعمل شيئاً، لن يحدث لك أي شيء.. فتمهل”.
لا، أنا أخالف هذا الرأي كلياً! علينا أن نقوم بشيء ما، أنا أقول – مثل قيصر – “لنتسرع، لكن نتسرع بمهل!”. فإنه حان وقت العمل!