يتجه مجلس النواب، على الأغلب، لإقرار التعديلات الحكومية على القانون التقاعد. وكما دارت أحداث مسلسل إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة ستدور ذات الأحداث لإقرار تعديلات التقاعد وستكون حجج النواب الموافقين على تمرير تلك التعديلات موسومة بالزيادة السنوية وصرفها للمتقاعدين. بالطبع دون تبيان أن تلك الزيادة التي سيستخدمونها كأداء لتمرير التعديلات هي زيادة وقتية محددة، وفق مقترح الحكومة بسنتين فقط، وفي المقابل سيتم تمرير رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتغيير حساب متوسط احتساب الراتب التقاعدي، وخفض الراتب التقاعدي بنسبة 6% لكل من يتقاعد قبل بلوغ الـ60 سنة.
ليس فقط المتقاعدون من ينتظر على وجل خروج القانون بتعديلاته المتوافق عليها بين الحكومة والنواب إلى العلن، وحتى هذه اللحظة لم تتضح طبيعة هذه التعديلات ومدى التوافق الحكومي – النيابي حولها، فكل المشتركين في صناديق التقاعد إضافة إلى المتقاعدين والداخلين الجدد في سوق العمل ينتظرون ما ستخلص إليه المناقشات، آملين بمرارة لأن يصدح صوت الشعب في بيت الشعب بدلاً من أن يصم المجلس آذانه عما ينادي به الناس.
إنها الفرصة الأخيرة التي قد يمنحها الناس للمجلس، بعدما مرّ قانون الضريبة المضافة بصورته الدراماتيكية، لا ينتظر الناس الكثير من غالبية الأعضاء خصوصاً الذين دأبوا على التصوير في مواقع التواصل الاجتماعي وبث مقاطع مصوّرة لهم وهم يتوعدون ويتعهدون وفي نهاية المطاف ظهرت أسماءهم باللون الأخضر عند التصويت.
قد، وأقول قد، يبدأ الناس في تغيير الصورة النمطية التي زرعت في أذهانهم عبر سنوات بأن المجلس ليس نداً لما تريد الحكومة تمريره من قوانين، بل أن ما يقوم به بعض أعضاء المجلس من تمرير بعض القوانين المرفوضة شعبياً ما هو إلا انتحار سياسي، والوقوف مفتوح الصدر أمام سيل الإنتقادات الشعبية التي لن تنسى تلك المواقف عند وقوفها أمام ورقة الاقتراع، ولنا في المجالس السابقة عبرة.
عدد من النواب وفي مقدمتهم كتلة “تقدّم” حذروا من مغبة تمرير تعديلات قانون التقاعد بصورتها الحالية، وأكدّت على عدم المساس بالحقوق والمكتسبات التقاعدية تحت أي ظرف، وضرورة إيجاد بدائل مبتكرة كي لا يضار جموع المواطنين من المشتركين في التقاعد، وأصحاب المعاشات التقاعدية جرائها، كما دعت إلى عدم ربط موضوع إرجاع الزيادة السنوية على المعاشات التقاعدية للمواطنين كحق مكتسب للمتقاعدين بالموافقة على أية تعديلات أخرى.
ولكن الوقوف أمام إقرار تلك التعديلات يحتاج رفض غالبية أعضاء المجلس لها، وهو المطلوب أن يتحمله بقيّة النواب.