يعرض على مجلس النواب في الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي يتمثل بإضافة فصل جديد (فصل سابع) إلى الباب الرابع من القانون المذكور، بعنوان: “الأحكام العامة للـتأمين على ربات البيوت برقم المادة (44) مكرراً، تنص على أنه (يجوز لربّات البيوت تسديد الاشتراكات المقررة بواقع (6%) على أساس فئة الدخل الشهري التي يتم اختيارها، وتسدد الحكومة (9%)  من الدخل المختار ويكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى  المقرر للمعاش وبحد أقصى قدره 500 دينار).

وعلى الرغم من أهمية هذا المقترح الذي يهدف كما يستفاد من مذكرته الإيضاحية (إلى تحقيق الضمان الاجتماعي لربّات البيوت في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل….)، وذلك بشمولية ربات المنازل بالتأمين الاجتماعي، وعلى الرغم من تعارضه مع نص المادة الثانية من المرسوم بقانون التأمين الاجتماعي التي حددت الأشخاص الذين يشملهم التأمين وهم العاملين الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975. وهذا يعني أن قانون التأمين الاجتماعي لا تسري أحكامه على ربات المنازل، وأن الإقتراح بقانون محل التعديل يتعارض مع نص المادة المذكور.

نقول على الرغم من كل ذلك فإن الاقتراح يكشف عن ضرورة الاعتراف بعمل ربات البيوت المنزلي مقابل أجر واحتسابه في الناتج الاقتصادي الوطني، بحيث يتمّ النص عليه في التشريعات الوطنية ذات العلاقة، بما فيها قانون التأمين الاجتماعي، وتطوير الضمان الاجتماعي الذي ينظمه القانون رقم (18) لسنة 2006 ليخرج من مفهوم المساعدات الاجتماعية إلى مفهوم الحق في حماية تأمينية تتحملها الدولة مقابل ما تقوم به ربّات البيوت من عمل منزلي وبتوعية المجتمع بدور وأهمية هذا العمل في رفاهية المجتمع وفي النشاط الاقتصادي.

إن العمل المنزلي الذي تقوم به ربّات البيوت يرهق كاهلهن ويضاعف معاناتهن مع وجود الأطفال والمسنين وما يتطلبونه من رعاية وعناية، إذ تؤكد الدراسات المتعددة ومنها الصادرة عن الأمم المتحدة أن المرأة ربّة المنزل تعمل ساعات عمل منزلية تتجاوز ساعات المرأة العاملة في سوق العمل، وأننحو نصف العمل الذي يؤديه العاملون حول العالم عمل غير مدفوع الأجر، والجانب الأكبر منه تقوم به النساء.

 ولا يقتصر هذا الخلل على حرمان المرأة من الفرص الاقتصادية، بل إنه مكلف أيضاً للمجتمع من حيث انخفاض الإنتاجية وضياع فرص النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن التوزيع العادل للعمل غير مدفوع الأجر لن يعود بالنفع على المرأة فحسب، لكنه سيؤدي أيضا إلى زيادة كفاءة القوة العاملة وتقوية الاقتصادات. ولهذه الأسباب، فإن الحد من الاختلالات الجندرية هو أحد عناصر (أهداف التنمية المستدامة) التي وضعتها الأمم المتحدة، وأنه لإنصاف المرأة القابعة في المنزل لا بد من الاعتراف بعملها المنزلي مقابل أجر، وأن ينظر لهذا العمل كقيمة اقتصادية.

وتُعرِّف منظمة العمل الدولية العمل غير المأجور بأنه العمل الذي يتمّ تنفيذه للحفاظ على رفاهية الأفراد الآخرين وإعالتهم في الأسرة أو المجتمع، ويشمل الرعاية المباشرة وغير المباشرة.

وترى الناشطة النسوية الماركسية (سيلفيا فيديريتشي) (1) أن جذور العمل المنزلي يعود (إلى نشأة الرأسمالية التي عملت على التخلص من عبء إطعام العمال والرعاية الصحية والجسدية مع ما تكلفه الأعمال من مجهود عضلي ومادي ورمتها على عاتق النساء). وتشرح (سيلفيا) في مقالها بعنوان (أجور مقابل الأعمال المنزلية) دور الرأسمالية في اضطهاد النساء عبر العمل المنزلي حيث ترى أنها عملت على اضطهاد النساء من خلال جانبين أساسين، وهما: جعل العمل المنزلي معطىً طبيعياً مرتبطاً بالنساء فقط؛ وعملاً نابعاً عن الحب.

وتضيف فيديريتشي: “إن النظام الرأسمالي لم يجعل الأعمال المنزلية فرضاً على النساء فحسب بل تحولت إلى صفة طبيعية من صفات جسدنا وشخصيتنا الأنثوية، إلى حاجة داخلية، وإلى طموح، يفترض أنه يأتي من عمق شيمنا الأنثوية. كان على العمل المنزلي أن يتحول إلى صفة طبيعية، عوضًا عن اعتباره عقدًا اجتماعيًا وذلك لأنه منذ بداية المخطط الرأسمالي للنساء أريد لهذا العمل أن يكون من دون أجر. كان على رأس المال أن يقنعنا بأنه نشاط طبيعي لا يمكن تجنبه، لا بل واعتباره مكملًا لكياننا وذلك لجعلنا نقوم به من دون أجر. بالمقابل شكلت ظروف العمل المنزلي غير المأجور السلاح الأقوى بيد الرأسمالية في تعزيز الفرضية العمومية القائلة بأن العمل المنزلي ليس عملًا، وبالتالي قطع الطريق أمام النساء للكفاح ضده).

فإذا كان العمل المنزلي بهذا المعني وبهذا الإهتمام من قبل المنظمات والهيئات الدولية وفي الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، فهل يفتح الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي نافذة للنقاش أمام مجلس النواب، حول أهمية العمل المنزلي لربات البيوت يستحقون عنه أجراً، تمهيداً لإقرار حقهن في التأمين الاجتماعي؟  

1-      سيلفيا فيديريتشي كاتبة وأستاذة جامعية متقاعدة وناشطة نسوية ماركسية إيطالية-أمريكية، من مواليد 1942. تشغل حاليًا منصب أستاذة العلوم الإنسانية في جامعة هوفسترا في نيويورك. اشتهرت بنظريتها عن العمل المنزلي، تحديدًا مقالها أجور مقابل الأعمال المنزلية (1975). تشمل اهتماماتها البحثية على التقاطعية بين النظام الأبوي، والرأسمالي والاستعماري وتأثيرهم على حيوات النساء الأسرية والاقتصادية والاجتماعية. وتناقش أعمالها قضايا نسائية عديدة، مثل الدعارة واضطهاد النساء و العنف ضدهن.