فجّر النائب عن كتلة “تقدّم” البرلمانية فلاح هاشم مفاجأة مدويّة تحت قبة البرلمان عند مناقشة مشروع بقانون تقدم به عدد من أعضاء المجلس يقضي بإلزام معادلة الشهادات الجامعية للأجانب قبل توظيفهم في القطاعات التي تتطلب تأهيلاً أكاديمياً جامعياً، حيث قال بأن هناك من الأجانب ممن يعملون في الحكومة وهم من حملة شهادات جامعية مزوّرة.
تفاصيل المفاجئة حسبما يسردها هاشم بأن أحد المهندسين الأجانب إدعى بأن لديه شهادة جامعية، وعندما قامت جهة العمل بمراسلة الجامعة مصدر الشهادة اتضح بأن اسمه لم يرد بتاتاً في سجلات الجامعة ولم يكن يوماً مسجلاً فيها ولم يتخرج منها بطبيعة الحال، وبحسب هاشم فإن هذا “المهندس” كان يعمل لفترة طويلة في أحد القطاعات الحكومية.
فيما تعتبر معادلة المؤهلات الأكاديمية والشهادات الجامعية من شروط قبول توظيف البحريني، وإن لم يكن أحد خريجي جامعة البحرين، تلزمه جهة العمل بإرفاق شهادة المعادلة الصادرة عن مجلس التعليم العالي بين أوراق توظيفه وإلا فلن ينظر في طلبه. وهو ما لا يطبق على العامل الأجنبي مهما كان حساسية المنصب الذي سيشغله.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بررت أهداف تشريعه بالتصدّي لظاهرة انتشار الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية، وما جاء به هاشم خير مثال على ما يمكن مواجهته فيما لو تمّ اغفال معادلة الشهادة الأكاديمية والتحقق من صحتها؛ إلا أنّ ردّ غرفة صناعة وتجارة البحرين على مشروع القانون جاء سلبياً متحفظاً، حيث بينت الغرفة بأن المشروع لا ينسجم مع ما هو معمول به في بعض القطاعات التجارية والصناعية؛ بل وزادت على ذلك بضرورة ترك مسألة الحصول على شهادة معادلة للمؤهل الجامعي للعامل – أيًا كانت جنسيته -تقديريةً لصاحب العمل حسب ما يراه لمصلحة منشأته؛ تخفيفًا من الأعباء المالية التي سيتكبدها للحصول على شهادة معادلة، ومنعًا من إطالة إجراءات التوظيف.
ردّ الغرفة لم يكن مثار للاستغراب، فغالبية القطاع الخاص يأخذ أكثر مما يعطي، ولم نصل لإيجاد قطاع خاص وطني منتج وفعّال يساهم في الاقتصاد مساهمة حقيقية، فكون بيت التجار بمثابة الحارس الأول على حماية الاستثمار ونجاح المشاريع التجارية، وجب عليه بديهياً توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، والشخص المناسب يجب أن يكون حاصلاً على مؤهلات علمية وأكاديمية تؤهله لشغل الوظيفة.