الدور الوطني للحركة النّقابيّة السّودانيّة

0
96

نشأت الحركة النقابية  السودانية قبل استقلال السودان 1956، حيث تمّ إنشاء أندية  العمال في 1934 وصدرت أول مجلة للعمال عام 1946، باسم “العامل السوداني”، وبعدها كانت أول مراحل الإنتقال نحو حركة نقابية  معنية بشؤون العمال، وفي عام 1948 تمّ وضع أول قانون للعمال والعمل في عهد الإستعمار، وقد أبلت الحركة النقابية بلاءً حسناً في مرحلة الكفاح ضد الإستعمار وهذا التطور الذي شهدته النقابات السودانية منذ تأسيسها قبل أكثر من ثمانية عقود أكسبها مزيداً من الثقة بالنفس وانتزاع واحترام المجتمع بممارستها الراشدة موازنة في ذلك بين الحقوق والواجبات والدور الوطني متكئة على مليون ونصف عامل ونحو من خمسين ألف قائد نقابي بنياناً مرصوصاً يؤمن ظهرها.

 مساهمات الحركة النقابيّة في الهم الوطني

 لم تكن النقابات يوماً ما بعيدة عن الهمّ الوطني، ومنذ نشأتها كانت على إرتباط وثيق بمؤتمر الخريجين وهو يقود السودانيين للانعتاق من الإستعمار، وكان لإضراباتها المتلاحقة قوة ضغط علي المستعمر فرحل، وفي عهد السلطات الوطنية المتعاقبة وحالة الإستقطاب والتحزب ظلت الحركة النقابيّة تتمسك بقوميتها وتعيش شعارها الخال: “لكل حزبه والنقابة للجميع”، وظلت تعمل على جمع الصف الوطني بمبادراتها المشهوده مشاركة في صنع القرار فأصابت حيناً وأخفقت أحياناً.

 التمثيل الخارجي للنقابات السودانية

للنقابات السودانية كتاب ناصع البياض وانجاز لا تخطئه العين وكسب غير مسبوق منذ ميلادها في الاربعينات حيث انطلقت من موقع التهميش والتبعية الى موقع الريادة وجوداً فاعلا ومؤثراً في المحيط النقابي الإقليمي والعالمي فتصدرت قيادة العمل النقابي الاقليمي والعالمي ومشاركة” في منظمات العمل ذات التمثيل الثلاثي( منظمة العمل الدولية والعربية  ولجنة العمل الافريقية) إضافة الى:

 عربياً :

الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

إتحاد عمال السودان من المؤسسين لهذا الاتحاد في عام 1956 وتقلد فيه عدة مناصب ويشغل الآن مساعد الأمين العام، كما يشغل عدة مناصب في الإتحادات العربية المختلفه إضافه لذلك تعتبر الخرطوم مقراً لبعض الإتحادات مثال الزراعة والصناعه والصحة ومتواجد في كل الفعاليات الدستورية ومشارك في كل المناشط

 إفريقياً:

  • –          منظمة وحدة النقابات الافريقية

منظمة عمال القارة ولها تاثيراً كبيرا في المحيط النقابي الافريقي والعالمي وخاصه في منظمة العمل الدولية إذ عضويتها تقارب ثلث اتحادات عمال العالم وانتمى لها السودان في 1936 وتقلد فيها منصب نائب الرئيس والأمين العام ويشغل الان رئيساً.

  • اتحاد عمال شرق افريقيا واتحاد عمال حوض النيل

عالمياً:

انتمى اتحاد عمال السودان في وقت مبكر لهذا الاتحاد في عام 1957 وشغلت القيادة السودانية مناصب رفيعه) سكرتير مساعدنائب السكرتير العامسكرتيراً عاماًرئيساًنائب الرئيس(  ويشغل الآن عضوية الأمانة العامة ضمن ستة من كل العالم

الموارد الماليّة للحركة النقابيّة

لا تستطيع النقابات أن تقوم بدورها إلا إذا امتلكت قرارها واستقلاليتها ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا إذا امتلكت موارد تفي بإحتياجاتها لذا كان من الضرورة ابتكار وسائل مشروعة  للموارد فكان ميلاد بنك العمال في 1988 كأول مصرف  فئوي في البلاد وأهم مؤسسات النقابات الإقتصادية التي تدر عليها عائداً ماليا مساندا للإشتراكات والإستقطاعات والتبرعات إضافة إلى شركة للتمويل الأصغر والتجاره لتمليك العاملين وسائل إنتاج لزيادة دخلهم.

الواقع الحالي للنقابات

إن التغيير الذي حدث في أبريل 2019 والذي جاء بثورة شعبية وإنحازت لها القوات المسلحة وشاركت فيها جموع  السودانيين وعمال السودان  أملاً في تحسن الأوضاع الإقتصادية والاصطفاف الوطني والسياسي وتجاوز الصراعات التي تقود إلى فشل الفترات الإنتقالية إلا أن الشراكة القاصرة بين المجلس العسكري الإنتقالي وبعض القوى الحزبية التي اختطفت الثورة وتمّ إقصاء للقوى الحية في المجتمع.

وتشكلت الحكومة بتلك الرؤية القاصرة مما أدى إلى تفاقم المشاكل وأغلقت الحكومة أبواب الحوار مع الحركة النقابية بإنتهاك واضح للاتفاقات الدولية فضلا عن فصل عشرات الآلاف من الخدمة العامة فصلاً تعسفياً، وحل النقابات وفصل النقابيين من الخدمة العامة وفصل العاملين .

 ولكن ظلت الحركة النقابية متمسكة بمبدأ الحوار والنهج القانوني داخلياً وخارجياً وكان لها ما أرادت حيث وجدت مساندة واعتراف من كل المنظمات العالمية والإقليمية  والقطرية ممثلا في منظمة العمل الدولية (ILO) ، وكذلك الاتحادات الإقليمية والقطرية الإفريقية والعربية وجميعها طالبت بإلغاء قرارات حل الإتحاد والنقابات وقد ظهرت هذه الأيام بشائر خطوات التقاضي حيث أبطلت المحكمة القومية العليا قرارات الفصل التعسفي للعاملين دون اتباع الإجراءات القانونية، فرجع كثير من العاملين إلى وظائفهم ولا زالت الإجراءات القانونية مستمرة حتي فك الحظر وإلغاء قرارات حل النقابات المنتخبة ورفع القيود عنها والحوار معها حتي تمارس دورها الطبيعي داخلياً وخارجياً.