أين هى الوحدة العمالية؟
بإصدار قانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية والذي كان في صدارة التشريعات المترافقة مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي جاء متبوعاً باعتماد الأول من مايو يوم العمال العالمي إجازة رسمية في البحرين وكذلك أمر جلالته بإجراء دراسة تخصيص أسهم من الشركات الحكومية لتمليكها للعمال، حيث أعطت هذه التشريعات والأوامر الملكية دافعية للكوادر العمالية في مواقع العمل المختلفة أن تنتظم وعلى طول البحرين وعرضها في ورشة عمل للتحضير لتأسيس نقابات عمالية في مواقع العمل المختلفة، توجت بتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في يناير 2004
جاءت هذه اللحظة التاريخية تتويجاً لنضالات الآلاف من الكوادر والمناضلين في الحركة العمالية والتي لم تنقطع منذ بداية بشائر تشكل وتنظيم وبروز دور الحركة العمالية المنضوية تحت جناح حركة هيئة الاتحاد الوطني التي قادت مطالب العمال البحرينيين مروراً بانتفاضة مارس 1971 وما تبعه من تشكيل النقابات إبان التجربة البرلمانية الأولى في 1974 – 1975 وتجربة اللجان المشتركة وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والذي عقد في المنامة في الفترة من 12 – 14 يناير حيث شاركت في تأسيسه 40 نقابة من القطاعين الخاص والعام (6 نقابات من القطاع الحكومي.)
وقد شهدت الفترة التي تلت تأسيس الاتحاد نمواً كبيراً في حجم ونشاط النقابات وحراكها المطلبي أثمر عن تحقيق العديد من المكاسب، وثّقته اتفاقيات عمل جماعية لتحسين ظروف العمل وتحقيق مكاسب للعمال بين النقابات وبعض إدارات الشركات، وعلى الرغم من تعميم ديوان الخدمة المدنية بخصوص تفسيره للمادة العاشرة من القانون إلا أن نقابات القطاع العام استمرت في عملها بتنظيم العمال وعقد مؤتمراتها ومشاركتها جميع نشاطات الاتحاد الداخلية والخارجية بما فيها عضوية الأمانة العامة ممن يعملون في القطاع العام وينتسبون لنقاباته.
كما هو معروف فإنه منذ تأسيس الاتحاد كان هناك أكثر من اتجاه ورؤية حول بعض الأمور في كيفية إدارة العمل النقابي إلا أن هذا الاختلاف لم يكن عائقا دون توحيد جهود هذه الكوادر في نضالاتها المشتركة والتي استطاعت أن توحد خلفها الكثير من القوى المجتمعية في البحرين مشكلة رافعة ليس للنضال المطلبي فقط، وإنما شملت فيه ما يدور على المستوى الوطني من تحديات وبموقف متقدم للصفوف في امتدادنا العربي بخصوص قضية فلسطين وبتضامن مع كل الحركة العمالية على مستوى العالم.
ويشهد على ما تقدّم العديد من النشاطات والمسيرات والاعتصامات التي لم تختف فيها راية المطالبة بالوحدة العمالية. وللحركة العمالية البحرينية فيها ذكرى أليمة حيث فقدت الحركة العمالية المناضل العمالي الجسور، الرفيق المناضل العمالي جليل الحوري (أبو سلام)، الذي كان يردد الشعار الشهير وبأعلى ما يمكنه، ويهتف حتى آخر أنفاسه (الوحدة الوحدة ياعمال). وكان ذلك في الاعتصام الذي الذي دعت إليه نقابة المصرفيين البحرينية، بتاريخ 24 أبريل 2010 أمام المرفأ المالي، احتجاجاً على تسريح عدد من العاملين في المصارف البحرينية، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
فأين هي الحركة العمالية والنقابية بعد أن فقدت وحدتها وتقسمت؟ بل وانقسم فيها المنقسم أيضاً وتشظت وانشغلت بخلافات لها اول وليس لها تالي، وتآكلت العضوية فيها إلى أدنى مستوى وغاب دور الهياكل النقابية عن كل ما يمس حال العمال.
فهل كان الرفيق جليل يتنبأ بالواقع المرّ الحالي؟!