بعد أربعة شهور من عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة “طيران الخليج”، قدّمت اللجنة تقريرها الشامل للمناقشة في ما يفترض أنها آخر جلسة من الدور الأخير للفصل التشريعي الخامس، حول ما توصلت إليه من تجاوزات إدارية ومالية، والذي احتوى على أكثر من 1473 صفحة تمحورت حول ستة محاور تناولت قضايا أساسية تعتبر مؤشراً على ما وصلت اليه أوضاع هذه الشركة الهامة، والتي لا يعرف البعض أنها تأسست في العاصمة البريطانية، لندن، في 24 مارس 1950 بجهود ومساهمات مجموعة من أهم بيوتات الأعمال في البحرين آنذاك، ومن بينهم عوائل كانو ويتيم والقصيبي، بالإضافة إلى الطيران البريطاني، وتحوّلت في 1973 إلى شركة إقليمية تساهم فيها كل من البحرين وإمارة أبو ظبي وسلطنة عمان ودولة قطر، قبل أن ينسحب هؤلاء الشركاء تباعاً لتصبح “طيران الخليج” الناقلة الوطنية المملوكة بالكامل لحكومة البحرين.
تدعم هذه الشركة المهة لاقتصادنا الوطني قطاعات الأعمال والسفر والسياحة والنفط والعقارات، وحتى في ظل أوضاعها الحالية المتردية لازالت تشغل 70% من عمليات مطار البحرين، وتوظف ما يربو على 2000 بحريني، ولكنها عانت، وعلى مدى عقود طويلة، من سوء الإدارة بالإضافة إلى تراجع أوضاعها المالية، ما انعكس سلباً على دورها وأدى إلى تآكل أصولها ومحطاتها الخارجية تدريجياً، وبالتالي ضعف ثقة المسافرين فيها، رغم أنها الأقدم بين شركات الطيرن في المنطقة.
كما أن المديونية العامة للشركة غير واضحة كما يبدو من ردود المسؤولين عنها حتى للإدارة التنفيذية ولمجلس الإدارة، كما اشار إلى ذلك كل من رئيس لجنة التحقيق ومقررها اثناء مناقشة التقرير، الذي أشار إلى أوجه من التعسف الإداري، ومن تعاطٍ سلبي مزمن مع العمالة البحرينية حتى مع وجود اربع نقابات تمثل العاملين في الشركة، وقضايا فصل غير مبررة للبحرينيين مقابل توظيف للأجانب برواتب وامتيازات عالية.
ونشيد هنا بالدور المهم الذي أداه نوّاب كتلة “تقدّم” في عمل لجنة التحقيق، حيث ترأسها رفيقنا عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كما كان مقررها رفيقنا النائب فلاح هاشم، وكشفت اللجنة الكثير من أوجه الفساد والتجاوزات، وكذلك المعاناة التي سببتها الشركة للاقتصاد الوطني، ومن ذلك أنها تحتاج لدعم سنوي يقدّر ب 100 مليون دينار، رجحت اللجنة أنه يدفع من المال العام للدولة لضمان استمرار الشركة، مع غياب المؤشرات على وجود آلية محددة لاسترجاع كل ذلك.