في عام 1954 تأسس إتحاد نقابي عمالي تحت اسم (الإتحاد العام لعمال الأردن) مقره عمان ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويهدف إلى تحقيق حياة أفضل للعمال ولرفع مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية ورفع الكفاءة الإنتاجية إلى جانب دعم النهج الديموقراطي وحماية الحقوق والحريات النقابية. وتنضوي تحت الإتحاد العام لعمال الأردن 17 نقابة عمالية.
إن الإطار القانوني الحالي للإتحاد العام لنقابات عمال الأردن هو قانون العمل رقم 8 لعام 1996 ووزارة العمل وهي الجهة الحكومية التي تتابع الإتحاد العام وجميع النقابات العمالية، من حيث تسجيل النقابات الأعضاء الجديدة، ومراقبة إنتخابات النقابات الأعضاء في الإتحاد العام، والتوسط في النزاعات الناشئة بين أصحاب العمل والنقابات.
ويتكون الإتحاد العام لعمال الأردن من مؤتمر عام ومجلس مركزي ومكتب تنفيذي حسب المادة رقم 10 من نظامه الداخلي لعام 2012 والمؤتمر العام هو السلطة العليا في الإتحاد ويتكون من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات الـ 17 في الإتحاد بواقع تسعة أعضاء لكل نقابة بما فيهم عضو المكتب التنفيذي وينعقد كل خمس سنوات في الدورة العادية وكان آخر مؤتمر عقد في 2015 والمؤتمر القادم سيكون في 2020. ومن اختصاصات المؤتمر العام رسم السياسة العامة للإتحاد وانتخاب الرئيس ونائبه أو إعفاءهم وتعديل النظام الأساسي للإتحاد بأغلبية ثلثي الأعضاء.
والمجلس المركزي للإتحاد يتكون من ممثلي النقابات بواقع ستة أعضاء من أعضاء الهيئات الإدارية بما فيهم عضو المكتب التنفيذي وينعقد المجلس في دورته العادية مرة كل سنة في شهر نيسان. ويختص المجلس بمناقشة تقرير نشاط المكتب التنفيذي فيما بين دورتي المجلس وفض النزاعات النقابية ودراسة التقارير المالية والإدارية والموافقة بثلثي أعضائه على إنشاء فروع أو مكاتب للإتحاد في المحافظات بناءاً على اقتراح المكتب التنفيذي.
أما المكتب التنفيذي فيتكون من رؤوساء النقابات العمالية الـ 17 ويجتمع بصفة دورية مرة كل شهر وينتخب في أول اجتماع له الأمين العام المساعد للعلاقات الخارجية، والأمين العام المساعد للتثقيف والتدريب والإعلام، والأمين العام المساعد للعلاقات الداخلية والتنظيم، والأمين العام المساعد لشؤون المرأة والشباب، وأمينا للصندوق.
ومن الجدير بالذكر أنه بسبب عدم وجود تمثيل للنساء النقابيات في المكتب التنفيذي، فإن الأمين العام المساعد المنتخب لشؤون المرأة والشباب يكون رجلاً. ومن اختصاصات المكتب التنفيذي تنفيذ السياسة العليا للإتحاد وانتخاب الأمناء المساعدين وانتخاب ممثلي الإتحاد للمؤتمرات والندوات والدورات وعضوية مجالس إدارة المؤسسات التي يشارك فيها الإتحاد وتنسيب إنشاء فروع أو فتح مكاتب للإتحاد في المحافظات.
وقد بلغت عدد الإتفاقيات التي وقعتها النقابات في الأردن من بداية 2018 لغاية اليوم بحسب وزارة العمل 34 اتفاقية جماعية (وهو اتفاق خطي تُنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى)، و بلغت تكلفتها 35058000 دينار أردني، وبلغ عدد المستفيدين منها 23351 شخص في النقابات المختلفة.
وحسب دراسة “وثيقة السياسات العامة لوضع المرأة الأردنية في النقابات العمالية والمهنية – التدابير والإستراتيجيات الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة وقيادتها”[1] في 2016 التي أعدّتها نادية شبانه، ضمن سياق برنامج هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة(، ذكرت أنه في شهر كانون الأول من عام 2015 بلغ مجموع أعضاء الإتحاد العام لنقابات العمال في الأردن حوالي 110580 شخص، منهم 32 % من النساء. وإن القطاع الذي فيه أعلى نسبة من النساء والذي يرفع عضوية النساء في الإتحاد العام هو قطاع النسيج، حيث تبلغ عضوية النساء حوالي 70%. وأما في القطاعات الأخرى، فلا يتجاوز متوسط النسبة المئوية للعضوات 12%- 14%، وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم تمثيل النساء في المكتب التنفيذي للإتحاد، حيث أن جميع رؤساء النقابات القطاعية الآن هم من الذكور.
وذكرت الباحثة نادية شبانه في نفس الدراسة، أنه وحتى في بعض النقابات التي تمثل القطاعات التي يرتفع فيها توظيف النساء، مثل التعليم الخاص، والصحة، والخدمات المصرفية، فإن عضوية وتمثيل المرأة فيها لا تزال منخفضة جدًا. كما لوحظ ارتفاع تمثيل النساء في 3 نقابات من أصل 17 نقابة فقط، هي قطاعات النسيج، والتعليم الخاص، والخدمات العامة. وقالت بعض النساء والأشخاص الفاعلين الدوليين الذين تمت مقابلتهم إنه حتى عندما يتم انتخابهن في المجالس التنفيذية، لا يتم تكليف النساء بمسؤوليات أو مهام ويبقى تمثيلهن مجرد إجراء شكلي.
وحسب مصادر مطلعة في الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن فإن نسبة مشاركة النساء حديثًا في عام 2018 وصلت إلى قرابة 17% من مجموع أعداد المنتسبين إلى النقابات السبعة عشر أي ما يقارب 18200 الف عاملة من أصل 107091 نقابي ونقابية منتسبين للنقابة وفي ما يلي أعداد المنتسبين لكل نقابة.
ويوجد في إتحاد نقابات العمال لجان عمالية من مختلف النقابات العمالية الـ 17 المنتسبة للإتحاد العام لنقابات عمال الأردن (ومن هذه اللجان- لجان المرأة) ولقد تم تشكيل هذه اللجان وفقا للمادة رقم 64 من النظام الموحد للنقابات العمالية لعام 2012 حيث نصت المادة بأنه “للهيئة الإدارية للنقابة العامة حق تشكيل اللجان النقابية لتكون وسيلة الإتصال بين الأعضاء والهيئة الإدارية للنقابة وفق التشكيل الذي يخدم مصالح الأعضاء ويحقق أهداف النقابة وتضع نظاماً خاصاً لهذه الغاية توافق عليه الهيئة العامة باغلبية ثلثي أعضائها شريطة أن لا يتعارض مع نظام النقابة ونظام الإتحاد وقانون العمل ويودع في الإتحاد العام”.
[1] “وثيقة السياسات العامة لوضع المرأة الأردنية في النقابات العمالية والمهنية- التدابير والإستراتيجيات الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة وقيادتها”، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نادية شبانه، 2016 .