أجرت صحيفة “البلاد” البحرينية ندوة حول الاستعداد للانتخابات النيابية والبلدية 2022 مع ممثلي الجمعيات السياسية: المنبر التقدمي، الوحدة الوطنية، التجمع القومي الديمقراطي، بينما اعتذر ممثل جمعية الأصالة. وقد جرت المقابلة عن طريق برنامج الزووم المسجل بين الساعة الواحدة والثانية من بعد ظهر الأربعاء، 27 إبريل 2022. وفي الأربعاء التالي، 4 إبريل 2022 تم نشر مادة عن هذه الندوة في العدد 4950.
نود الإشارة هنا إلى ما أُسقط في عدد “البلاد” المذكور من نقاط مهمة ذكرها ممثل التقدمي في الندوة :
- وأهمها الإشارة إلى إخفاق الإعلام الرسمي والخاص أحيانا في اعتبار الجمعيات السياسية جزءاً مكوّنا في البناء السياسي في مملكة البحرين، وإعطاء هذه الجمعيات المساحة الكافية في هذا الإعلام، وخصوصا في فترة الحملات الانتخابية، كي تستطيع الجمعيات تقديم مرشحيها وعرض برامجها الانتخابية والوصول إلى الجماهير بشكل واسع عبر الفضاء الإعلامي.
- التأكيد على ضرورة إلغاء ما عُرف بالعزل السياسي، الذي حرم كوادر وطنية كثيرة من المشاركة في الانتخابات. وقد تكون هذه الشخصيات ذات أداء قوي ومفيد في البرلمان في حال أنها فازت.
- الإشارة إلى تراجع العملية الديمقراطية، ومنها البرلمانية خلال مسيرتها منذ بداية الألفية، والمناخ السياسي الذي أدى إلى وصول كثرة من “المستقلين”، ما أضعف الأداء البرلماني.
- تراجع صلاحيات البرلمان، التي لعب عدد من النواب المنتخبين، للأسف، دورا نشطا في دعم مصادرة صلاحيات النواب أنفسهم، وبالتالي عجز المجلس عن أداء مهامه.
- وكنتيجة لذلك المناخ السياسي حدث اختلال كبير في ميزان القوى لغير صالح الدفاع عن حقوق المواطنين وصيانتها وتطويرها.
- أُسقط ما ذكره ممثل “التقدمي” من أنه رغم الاعتزاز الكبير بأداء كتلة “تقدّم” واحترام مختلف فئات شعبنا له (وهو ما أكد عليه أيضا الأَخَوَان ممثلا الوحدة الوطنية والتجمع القومي الديمقراطي)، إلا أن “التقدمي” وكتلة “تقدم” لا يكتفيان بالرضى عن الذات، بل يُخضِعا أداءهما البرلماني، لمزيد من التقييم بهدف استمرار تطويره مستقبلا.
- كما أهملت الصحيفة ما ورد من حديث عن قانون الجمعيات السياسية كمعيق لدور الجمعيات السياسية في العملية الانتخابية والحاجة إلى وضع تشريعي وعملي أفضل للحالة السياسية في البلاد.
- وفي معرض الإجابة على السؤال الأساس الذي وضعته الصحيفة عنوانا للندوة “استعداد الجمعيات السياسية للاستحقاق الانتخابي” أهملت الصحيفة ما ذُكر عن الجهود التي يبذلها “التقدمي” حاليا في دراسته للدوائر ذات الحظوظ الأفضل بالنسبة له واختيار أفضل ما لديه من كوادر متقدمة من حيث مواصفاتها الشخصية والسياسية والمهنية لتقديمها لجماهير الناخبين كمرشحين أقوياء للانتخابات القادمة، معتبرين ذلك تكليفاً لا تشريفاً من أجل خدمة قضايا شعبنا التي نذر المنبر التقدمي نفسه من أجلها.
- كما لم تُشر الصحيفة إلى ما ذكره ممثل “التقدمي” من مستويات التحضيرات البرنامجية والتنظيمية واللوجستية والقانونية والمالية وغيرها التي بدأ “التقدمي” يعد نفسه لها، والصعوبات التي تواجهه على هذا الطريق.
- ولم تشر الصحيفة أيضا إلى ما قاله ممثل “التقدمي” من أن جمعيته كانت وستظل تنظر إلى المرشحين الوطنيين الكفوئين الآخرين من غير قائمتها ليس كمنافسين بل أنها تبدي جل ما تستطيع من دعم لتمكين وصولهم من أجل تعزيز ثقل حضور مثل هؤلاء النواب في المجلس النيابي.
- وعن المشاركة في الانتخابات البلدية أُسقطت إشارة ممثل “التقدمي” إلى ضعف الإمكانيات التي حالت وتحول دون جمعه بين العمليتين الانتخابيتين، رغم الأهمية البالغة لدور المجالس البلدية ودعمه لها، بما في ذلك دعم المرشحين الوطنيين الكفوئين لهذه المهام.
وعلى أية حال فسنظل نأمل في أن تلعب صحافتنا الوطنية دورها المتجرد، المنصف والداعم لانتخابات نيابية وبلدية قادمة نزيهة تساعد في أن تنعكس في البرلمان والمجالس البلدية إرادة غالبية فئات شعبنا والقدرة على تحقيق طموحاتها.