ابتدأت الصحف في البحرين برصد الحراك الانتخابي، استعداداً للانتخابات النيابية والبلدية القادمة المزمع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين ثاني القادم، حيث تطالعنا هذه الصحف بأسماء مرشحين محتملين، سواء كانوا لمجلس النواب أو للمجالس البلدية، ويضم ما يجري تداوله من أسماء بعض النواب الحاليين الذين ينون إعادة ترشيح أنفسهم، إضافة إلى أسماء جديدة عديدة، بعضها سبق لأصحابها الترشح في انتخابات سابقة.
لا يقتصر الأمر على ما تنشره الصحف من أخبار وتوقعات، فوسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الإخبارية على “انستجرام” وسواه تبدي بدورها اهتماماً بموضوع الانتخابات القادمة، وإن تفاوتت المقاربات بين من يحث على المشاركة والتصويت، ومن يرى أن لا جدوى من ذلك لأن المخرجات لن تتغير، وأن المجلس القادم لن يكون أفضل من المجلس المنقضية ولايته أو المجالس السابقة، إن بالنظر إلى من سيشكلون قوامه أو بالنظر إلى محدودية الصلاحيات المتاحة للمجلس.
وإذا كنا نوافق بالتأكيد على العامل الأخير، أي ضعف صلاحيات المجلس، وهو أمر شارك نواب بالفصلين التشريعيين السابقين في تفاقمه بتصويتهم بالموافقة على “تعديلات” نالت من صلاحية المجلس، لكننا لا يمكن أن نوافق الذين يرون أنه لا مجال لتحسين قوام المجلس القادم، في حال اختار النواب مرشحين أكفاء، وطنيين، مخلصين، يتحلون بالنزاهة والاستقامة والانحياز لحقوق الناس ومصالحهم، فلدى الناخبين إرادة يمكن أن يجسدوها بالملموس في التصويت، خاصة وأن تجربة ملموسة أمام أعينهم كشفت لهم معدن بعض من صوّتوا لهم في الانتخابات الماضية، ولما فازوا بعضوية مجلس النواب أداروا ظهورهم لمصالح ناخبيهم وللوعود التي أطلقوها في حملاتهم الانتخابية.
مثل هؤلاء النواب يجب ألا يعودوا للمجلس ثانية، وكل من هم على شاكلتهم من المرشحين الجدد، الذين ليس من الصعب معرفتهم، فالمرشح الكفؤ صاحب الرؤية والبرامج الواضحة والتاريخ الوطني أو النقابي او المهني المشرف يفصح عن نفسه، وما على الناخب إلا الإهتداء له ومنحه الثقة.
ومحل فخر لنا نحن في المنبر التقدمي أن نوابنا أعضاء كتلة “تقدّم”، قدموا، وعلى قلة عددهم، أداءاً نيابياً مشرفاً في كافة الملفات التي جرت مناقشتها في الفصل التشريعي المنقضي، مؤكدين أهمية أن يكون النائب ممثلاً لتنظيم سياسي ملتزم بحقوق الشعب ومخلص لها، وثقتنا كبيرة في أن ناخبي الدوائر التي ستقدّم “تقدّم” مرشحين فيها لن يترددوا في منحهم الثقة.