لأجل بناء وطن يتمتع فيه كل من يعمل على رفعته، وإعداد أبنائه واحترام من شاخ وهو مستمر في تشييد بنائه، ولأجل الطبقة الكادحة التي وقفت في الصف الأول في البناء والتشييد، فإن لهذه الطبقة الأحقية لبناء مؤسساتها النقابية، والحفاظ على مكتسباتها والدفاع عن صناديق تأمينها، بعد أن تعرضت لنهب سافر، حيث تصرّ هذه الطبقة الكادحة على انتزاع حقوقها، وحماية مصالحها حسب القوانين المعمول بها دولياً واقليمياً ومحلياً كما تكفلها الدساتير والقوانين، هي التي لم تسلم لا من جشع أرباب الشركات والمؤسسات ولابد من انتهازية ونهب السوق على مراى الجمعيات الرقابية، في ظل وضع مزرٍ فاسد حتى النخاع لا محاسبة فيه، رغم الوضوح البيّن، إذ تقوم قوى الفساد بطرح أسس وقوانين مطاطة بحماية المتنفذين الذين لاهمّ لهم إلا جمع المال.
ونقول بتأكيد أحقيتنا في مسعانا هذا مثلنا مثل كل الشعوب في الدفاع عن حقوقها المشروعة، فقد سبقنا منذ سنين، ففي العام 1886 في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية (شيكاغو) حدث الإضراب الذي طالب العمال فيه بتحديد ساعات العمل اليومية، حيث اليوم أصبح العمل فيه محدداً حسب مستجدات التطورات التقنية بست ساعات وأقل في بعض الدول التي تقدّر العاملين وجهد الكادحين، بدل رسم خطط النهب، وهناك من لا يرضيه فرح وأهازيج العاملين بما يحققونه من انتصارات، فتتصدى لهم القوى التي تنظر إلى الاستثمار نظرة أنانية، فلا يهمها وطناً ولا مصلحة مواطن، وحقه في حرية التشاور الذي يكرّس العنوان الواسع للتنمية البيئية والاقتصادية والبناء للوطني.
في نضالها لنيل حقوقها فإن الطبقة العاملة لاتسيىء للطبقة البرجوازية، بل الطبقة البرجوازية هي من تخيم على كاهل الكادحين. الطبقة العاملة لا تطالب بغير حقها، لكن تبرز من بين العمال فئة تميل إلى طأفنة حركتها النقابية، التي يجب أن تدافع عن الطبقة العاملة بكل طوائفها ومكوناتها، وتحمي حتى الأجنبي بلا تفرقة في اللغة والدين، وذلك على أسس إنسانية، فإن التدهور والنهب لا يخص مذهب أو لغة، لأن الاستغلال يقع على الجميع، أما الاختلاف الفكري وتباين المفاهيم فأمر طبيعي.