نحو قانون محاماة جديد وعصري
أعلنت جمعية المحامين البحرينية يوم الخامس عشر من شهر يونيو من كل عام يوماً للمحامي البحريني يُخصص لمناقشة قضاياهم و همومهم علاوة على أدوراهم وانجازاتهم، ومناسبة اختيار هذا اليوم أنه يصادف ذكرى الاجتماع التأسيسي الأول لنقابة المحاميين البحرينية عام 1974 الذي عُقد بنادي الخريجين، وقد تغيّرت تسمية النقابة الى جمعية المحاميين البحرينية عام 1977 لأسباب قانونية حالت دون الإستمرار تحت مُسمى نقابة، إلا أن التمسية الأخيرة تبقى الأقرب الى المحاميين لما تحمله من مضون يتمثل في أن تنظيم المهنة يكون من قبل كوادرها بشكل أساسي وبالتعاون مع بعض الأطراف ذات العلاقة.
مع مرور كل هذا الوقت يبدو أن فتح نقاش حقيقي وجدي الآن بين مكونات المجتمع و السلطة التنفيذية والمجلس الوطني بغرفتيه حول موضوع النقابات المهنية بات ضرورة، وأن الوقت أصبح ملائماً لإعادة طرح مشروع قانون النقابات المهنية للنقاش العلني – والذي كانت مسودته مطروحة قبل سنوات – وذلك على قاعدة ضرورة تحوّل الجمعيات المهنية كالاطباء والمهندسين والمحامين الى نقابات حرة مستقلة قادرة على السير بأعباء المهنة، تختص وحدها بتنظيم ممارسة المهنة بما في ذلك القيد بجدول العام للمحامين والترخيص والتأديب كل ذلك تحت رقابة القضاء، وعلى قاعدة أن تكون العضوية بالنسبة للمحامين إلزامية، وهو أمر تنظيمي من أجل إعطاء قوّة أكبر للكيان النقابي ومعمول بها في العديد من دول العالم من اجل وحدة العمل النقابي ومنع التشرذم وتفرق الجهود، فمن خلال الكيان النقابي يُمارس المحامون وحدهم مهنة المحاماة في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون.
وبمناسية هذا اليوم لازال المحامون يتطلعون الى سرعة اصدار قانون محاماة حديث وعصري يواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي ويتلافى النقص في التشريع القائم الصادر عام 1980 من حيث شروط القيد وتنظيم جداول المحامين وواجباتهم وتقدير أتعابهم والمسؤولية التأديبية والعقوبات في حال مخالفة أحكام القانون.
ومن الضروري أيضاً أن يتضمن القانون الجديد حصر مزاولة أعمال المحاماة على المحاميين المقيديين في الجدول العام لاسيما أعمال تأسيس الشركات وصياغة عقودها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وتسجيل اتحادات الملاك، والتي شهدت خلال الفترات الأخيرة قيام من شاء بمزاولتها وتطفل العديد على هذه الأعمال بالرغم من أنها من صميم عمل المحاميين، وتتطلب خبرة ودراية لا تتيسر لغيرهم.
كما يتطلع المحامون أن يُعزز القانون الجديد ضمانات استقلالهم ونوعاً من الحصانة للمحامين ومكاتبهم وآلية التحقيق معهم بحيث لا يجوز القبض على أي محامي أو التحقيق معه أو تفتيش مكتبه إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحاميين العاميين، وأن ينظم القانون الجديد واجباتهم ويراعي حقوقهم وطرق حمايتها لاسيما حقهم في تقدير أتعابهم المهنية واستيفاءها، وتقرير عقوبة لمن ينتحل صفة محام أو يُزاول مهنة المحاماة دون وجه حق، و تجريم السمسرة لقاء عمولة جلب زبائن للمحامين، ويضع القانون ضوابط تقنن الظهور الإعلامي للمحامين بما يضمن شرف واحترام المهنة وإبعادها عن الإسفاف.
وبالاضافة إلى كل ذلك يفترض أن يُحدد القانون المنشود مهام وواجبات المستشارين القانونيين ومندوبي المكاتب على نحو عادل ومتوازن، وبيان الأحكام الواجب توافرها في المكاتب الأجنبية المرخص لها بالعمل في مملكة البحرين، وكل ذلك لان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تاكيد سيادة القانونوفي كفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريّات.