لا يحتاج البحريني سوى الدعم ليحوز السبق. المعرض الدولي للعلوم والهندسة الذي أقيم في ولاية جورجيا الأمريكية شهد حصول طلبة المملكة العربية السعودية على 22 جائزة في مجالات الطاقة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسلوك وعلوم النبات وعلوم المواد والهندسة البيئية والتقنيات الهندسية والعلوم الطبية الانتقالية، كل ذلك بالطبع لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة طبيعية لما تمّ اعتماده من نهج لتطوير العملية التعليمية والعمل على ابتعاث العديد من الطلبة للدراسة في الجامعات، والمتابع للشأن السعودي لا يمكنه أن يغفل انعكاس ابتعاث الطلبة إلى الخارج على ما تمّ في الداخل.
ولكن الغاية ليست في ابتعاث طلبة إلى الخارج لتلقي التعليم الجامعي فحسب، تحتاج المسألة إلى بناء مؤسسي ينطلق من القاعدة وصولاً للقمة كنتيجة حتمية تتناسب مع التغيير الحاصل من أولى درجات السلم التعليمي.
هنا، أصبح التعليم أول ما يلتفت إليه فيما إذا كانت الميزانية العامة للدولة تعاني من العجز، ليس التعليم فحسب، بل مختلف القطاعات الخدمية التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، كالتعليم والصحة الحلقات الأضعف وأولى القطاعات التي يتمّ تخفيض ميزانياتها أو تثبيتها على أحسن تقدير دون زيادة دورية تتلاءم مع المتغيرات. فتخصيص بعثات للجامعات الخارجية انخفض بشكل كبير وأصبح الغالب الأعم توزيع الطلبة المتفوقين على الجامعات الخاصة والجامعة الوطنية الوحيدة.
وبالحديث عن الجامعة الوطنية، فقد أجرت تغييرات أساسية في عملية قبول الطلبة حديثي التخرج من الثانوية العامة بأن قامت برفع نسب القبول في الكليات والتخصصات الدراسية من 70% كما كانت سابقاً لكل التخصصات والكليات إلى نسبة تتفاوت من 70% حتى تصل إلى 90% في التخصصات الصحية والطبية، دون تبيان واضح لهذه الآلية وطريقة احتساب نسبة رفع القبول في كل تخصص أو كلية.
رفع النسبة اللازمة للقبول في الجامعة بهذه الصورة وفي ظل عدم تطوير المؤسسة التعليمية من قواعدها لا يمكن النظر إليها إلا إنها تنفيع للقطاع الخاص على حساب المواطنين، فمن لا تؤهلهم نسبهم في الثانوية الدخول للجامعة الوطنية تفتح لهم الجامعات الخاصة أبوابها دونما شروط أو حد أدنى للنسب.