رغم المطالبات الشعبية وملاحظات المجتمع المدني، مرّر مجلس النواب تعديلات قانون التقاعد، وسيصبح نافذاً بعد عام من إقراره. وتحقيقاً لذلك استقبلت حسابات المتقاعدين الزيادة الموعودة التي بشّر بها نفر من أعضاء مجلس النواب الذين بدأوا مداخلاتهم باسم الزيادة وأثر تلك الزيادة التي ستصرف بأثر رجعي على بسط يد المتقاعدين، ولكن خلاف ذلك عمّ التذمر وعلت الشكوى وارتفعت الأكف تحتسب تلك الزيادة الهزيلة.
ملف المتقاعدين من أهم الملفات التي تشغل الشارع العام جنباً إلى جنب مع ملف العاطلين عن العمل، الدائرة متصلة بين الإثنين والحل يربط بين هذين الملفين تحديداً. لتأمين راحة مالية لصندوق التقاعد على المنظور البعيد، يجب النظر بعين الأهمية لتوفير وظائف لائقة للعاطلين عن العمل تناسب اهتماماتهم وتخصصاتهم الدراسية. هؤلاء العاطلون عن العمل هم صمام أمان صناديق التقاعد، كلما تمّ توظيف عاطل أصبح مشتركاً في صندوق التقاعد ويدفع الاشتراك الشهري، وبذلك يتحقق اتصال الدائرة.
تصريحات رسمية وشورية قالت بأن تعديلات التقاعد التي تمّ اقرارها ستحقق الأمان لصناديق التقاعد حتى العام 2035، ثلاثة عشر سنة مقبلة يجب أن يكون استثمارها على مستوى عالٍ من المهنية والشفافية والمحاسبة، وأن تكون استثمارات هيئة صندوق التقاعد تعتمد على وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن تفتح كافة الملفات التي بينتها لجان التحقيق البرلمانية منذ 2002، بالإضافة لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي أشارت صراحة لجوانب القصور الإداري والمالي في عمل الصندوق وهيئاته العاملة عليه.
ثلاثة عشر سنة كفيلة لأن يقوم العاملون على الصندوق بأداء عملهم بالأمانة والصدق، وأن تكون مصلحة المشتركين والمتقاعدين فوق أي اعتبار وفوق أي محسوبيات وفوق أي تنفيع يراد له أن يكون على حساب متقاعد يحسب أيام الشهر يوماً بيوم منتظراً معاشه.