عبّرت 8 جمعيات سياسية في مقدمتها المنبر التقدمي عن هواجس يجب الالتفات لها سريعاً وحلحلتها كونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعيشة المواطنين، كل المواطنين. وقالت الجمعيات السياسية في بيان لها بأن: “الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الغذائية، حيث بلغت نسبة التضخم في أسعار هذه المواد 12% خلال الأشهر الأولى مطلع العام وفقاً للإحصائيات الرسمية، بينما الشواهد على الأرض تشير إلى ارتفاع بما لا يقل عن 30%”، مشيرةً إلى أن ذلك: “ينسحب على الخدمات الرئيسية كالمطاعم والملابس والنقل والمواصلات وغيرها”.
ويًعدّ اللجوء إلى الحلول الفورية كمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% سبباً في زيادة الأعباء المعيشية للمواطنين، بحسب بيان الجمعيات، إضافة إلى وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين، وعودة البنوك لاستقطاع الأقساط المصرفية. كلها عوامل تراكمت حتى أثقلت المواطن دون وجود فسحة أمل ممكن ان يترقبها المواطن في نهاية اجراءات التقشف والتوزان المالي المتبعة منذ 2019.
وصف بيان الجمعيات السياسية، وهي تتحدث بلا شك بلسان الغالب الأعم من المواطنين، بأن الكثير منهم يعاني من: “تدني الرواتب والدخل وضعف شبكة الحماية الاجتماعية والبطالة”، وحذر البيان مما: “يهدد الحياة المعيشية لمئات الآلاف من الأسر البحرينية ويدفعها نحو هاوية الفقر”.
وقدّمت الجمعيات وصفة علاجية لما هو قائم، حيث توقعت أن: ” تتضاعف إيرادات النفط إلى أكثر من ثلاث مليارات دينار هذا العام، كذلك إيرادات الضريبة المضافة التي يتوقع أن تصل إلى 800 مليون دينار وهي بمجموعها سوف تسد عجز الميزانية بالكامل وتخلق فائضاً كبيراً”، ودعت لأن: “يستخدم جزءاً من ذلك لدعم المواطنين والمتقاعدين من خلال زيادة الرواتب والإعانات والعلاوات الشهرية ودعم الأرامل والعاطلين”.
صحيح بأنه لا يمكن مقارنة مداخيل اقتصاديات دول الجوار مع ما ينتجه اقتصادنا سواء عبر ايرادات النفط أو غيرها من الايرادات البديلة، إلا ان قصص النجاح كثيرة والعديد من الدول قامت وتعتبر من الدول الاقتصادية الكبرى بعدما كانت لا تملك نصف المقومات الاقتصادية التي نمتلكها نحن، إلا ان الرغبة الجادة والإرادة الحقيقية وتفعيل الشفافية والمساءلة وتمكين الكفاءات الوطنية المسؤولة، هو ما يحتاجه البلد للخروج من هذه الضائقة.