باعتبار الهندسة المالية أحد فروع علم التنبؤ بالمخاطر وقياسها “Actuarial science”، والتي تعتمد على فكرةِ الابتكار المالي المتجسد في دور الإدارات المالية في الحكومات والشركات في وضعِ خُططٍ مناسبةٍ للتعاملِ مع الأهداف الاقتصادية المرتبطة بالسنة المالية، أجدني أميل الى تشبيه الهندسة المالية ، الخاصة بتصميم الموازنة العامة للدولة..بالتصميم غير المخطط له، أو غير الرشيد، في عملية اطلاق العنان لتمطيط الاقتصاد الكلي البحريني اعتباراً من منتصف القرن العشرين الماضي، مدفوعة بطفرتي أسعار النفط في 1973 و1979. فكلتا الحالتين خرقتا حكمة القول الشعبي “مد لحافك على قد رجليك”. ولعل الواحدة منهما تكمل الثانية..من جهة، تمطيط الاقتصاد بأكبر من موارده البشرية التي يحوزها من خلال فتح سوق العمل على مصراعيه لاستقبال سيل متدفق من العمالة الأجنبية صارت اليوم، بحكم الأمر الواقع، جزءا لا يتجزأ من هيكل الاقتصاد الوطني..وفي الثانية، نفخ الموازنة بأكبر من قدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات المطلوبة لموازنة جانب المصروفات.
هذا هو العنوان الأبرز لمأزق الاقتصاد البحريني اليوم وغداً. وهذه حقيقة مرة ستكون حاضرة دوما في كل جهد وكل محاولة لاحداث التوازن المالي المنشود. وبموجب هذا المأزق الاقتصادي التاريخي، فإن ديناميات الاقتصاد الداخلية، أي محركات دورته الاقتصادية في طور نموها الطبيعي، أصبحت مرتكزة على اجمالي قوة عمل نشطة اقتصاديا تمثل العمالة الأجنبية منها أكثر من 50%. ومن غير الممكن التخلص من هذا اللغم من دون التسبب في انهيار معظم قطاعات وأنشطة الاقتصاد والحاق الضرر بكل الأطراف المتورطة في استخدام (واستغلال) هذه العمالة الرخيصة، بما في ذلك مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع العاديين.
هل يمكن تفكيك هذا اللغم
هذا أمرٌ صعب، يقترب من الاستحالة. فعملية تمطيط حجم الاقتصاد سهلة، في حين أن عملية تحجيمه في غاية الصعوبة والتعقيد. مع جدارة التنويه والتفريق هناهنا بين عملية تمطيط حجم الاقتصاد التي نقصد، وبين نمو الاقتصاد النمو الاقتصادي يتعلق بطبيعة الحال بزيادة إنتاج السلع والخدمات التي قد تُسهم بدورها في زيادة السلع الرأسمالية والقوى العاملة والتكنولوجيا. بحيث يحدث ذلك بصورة سنوية منتظمة من خلال الدورة الإنتاجية السنوية لاجمالي الناتج المحلي من السلع والخدمات، أي بصورة تدرُّجية تراكمية. أما تمطيط حجم الاقتصاد الذي نقصد، والذي ينهض كظاهرة رأسمالية خاصة تسببت فيها الفوائض المالية التي تأتت من تضاعف أسعار النفط في طفرتين نفطيتين، الأولى بعد قرار حظر بيع النفط الى الدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني في عام 1973، على خلفية حرب أكتوبر العربية الإسرائيلية، حيث تضاعف سعر برميل النفط في الأسواق العالمية 4 مرات في 4 أشهر، إذ ارتفع من 2.32 دولار إلى 9 دولارات. وفي الطفرة الثانية التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979، تضاعف السعر بواقع 2.6 مرات من 13 دولارا منتصف 1979 الى 34 دولارا منتصف 1980 – فهو يتعلق بتوسيع كامل هيكل الاقتصاد “اصطناعيا”، على صعيد طاقات وحداته الإنتاجية والخدمية وعلى صعيد قواه الإنتاجية، بما يفتح الباب أمام ضخ غير اعتيادي للتدفقات الرأسمالية والسلعية والموارد البشرية، بصورة يتضاءل معها حجم السوق المتواضع ما قبل عملية النفخ والتضخيم.
الى ذلك أيضا، وجب التفريق بين ما يُسمّى الـ “Downsizing”، وهي سياسة تلجأ اليها الشركات حين تعمد الى تقليص عملياتها والتخلص من نسبة معينة من طاقم العاملين فيها بحجج مختلفة، محركها جميعا انخفاض أرباحها، وبين ما نعنيه هنا وهو “تقليص حجم الاقتصاد”، أو بالأحرى إعادته الى حالته الطبيعية المتوازنة بين امكانياته وموارده المتاحة (المادية والبشرية) من جهة، وطاقاته الإنتاجية الممكنة من جهة أخرى. وهو أيضا يختلف عن نظرية “ضبط وخفض النمو” التي بدأت تنافح سردية النمو المهيمنة في الغرب الرأسمالي، وإن التقيا جزئيا في المضمون من حيث مصبهما النهائي وهو هدف الاستدامة” كما يختلف عما يسمى “اقتصاد الدونانت” (Doughnut Economy)، الذي نظّرت له أستاذة علم الاقتصاد في جامعة أوكسفورد وكامبريدج، كيت راورث في عام 2012، ويدور حول فكرة التنمية المستدامة، البديلة للتطبيقات الفاشلة للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية التي تتعامل بشكل نفعي بحت مع البيئة، ولا تهتم بالأجيال المستقبلية، ولا بأي صورة من صور الاستهلاك الرشيد. ونظريتها، هي الأخرى، مستوحاة من مفهوم التنمية المستدامة. إنما نظرية اقتصاد الدونات، ومثلها نظرية الاقتصاد الدائري (Circular economy)، تتحلقان كلاهما حول نشدان هدف الاستدامة عبر إعادة استخدام وتدوير النفايات والمخلفات الإنتاجية بأنواعها، من ملابس وخردة معدنية وإلكترونيات قديمة وغيرها، اقتصاديا.
فالتيارات الجديدة في علم الاقتصاد في الغرب تُحمِّل النمو الاقتصادي مسئولية الركود والفقر وعدم المساواة والكارثة الاجتماعية البيئية والتلوث والعزلة عن سبل العيش، أي باختصار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها البشرية. ولذلك يدعو أنصارها من الاقتصاديين، خصوصا منهم المتخصصين والمهتمين بقضايا المناخ والبيئة (الإيكولوجيين)، إلى تقليص حجم النظام الاقتصادي.
أطلقت كيت راورث على نظريتها اسم اقتصاد الدونات، مستخدمة للتشبيه كعكة الدونات، على أساس أن الكادحين والمعدمين، أو كما أسمتهم الذين يفتقرون الى الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، والتي تمثل، من وجهة نظرها طبعا، الحد الأدنى من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي 17 هدفا وُضعت في عام 2015، على أن تتحقق في عام 2030)؛ بينما تمثل الحلقة الخارجية للدونات السقف البيئي الذي وضعه علماء الأنظمة الطبيعية التي تحكم كوكبنا. أما خارج هاتين الحلقتين، فإن النشاط البشري الفائض هو المسؤول عن كوارث التغيرات المناخية، والإضرار بالتربة والمحيطات وطبقة الأوزون والمياه العذبة والتنوع البيولوجي الوفير. والعجينة المفترضة بين الحلقتين، هو ما يجب يتحقق بتكامل احتياجات البشر واحتياجات الكوكب).
وهناك نظريات أخرى مشابهة ومستنبَطة من بعضها البعض، تلتقي مع ما نقصده من تحجيم الاقتصاد في منظور الاستدامة التي لا يمكن تحقيقها في ظل نموذج التنمية الحالي؛ رغم ورود هدف الاستدامة ضمن المبادئ الثلاثة للرؤية الاقتصادية البحرينية 2030، وهي العدالة والمنافسة والاستدامة. فكيف تكون هناك استدامة في ظل وجود هدر مالي في معظم أوجه الانفاق الحكومي، سيما الانفاق غير الإنتاجي؟ وهو ما يعكس نفسه اختلالات متمادية، بدءاً من الميزان التجاري الذي يقيس حصيلة الفارق بين صادراتنا المنظورة، السلعية وصادراتنا غير المنظورة وهي الخدمات بأنواعها ومنها الاستشارات بأنواعها أيضا (سجل الميزان التجاري البحريني فائضا قدره 4.9 مليار دولار في ديسمبر 2021، مقارنة مع عجز قدره 127.1 مليون دولار في العام السابق بحسب بيانات شركة CEIC Data العالمية للمعلومات والبيانات.
وميزان المدفوعات الذي يقيس حصيلة الفارق بين ما نسدده للخارج (بالعملة الصعبة) وما نقبضه من الخارج (بحسب بيانات مصرف البحرين المكزي، سجل ميزان المدفوعات البحريني فائضا في الحساب الجاري {الحساب الجاري للدولة عبارة عن قيمة الصادرات والواردات لكل من السلع والخدمات والتحويلات الدولية لرأس المال. وهو يقيس عائدات الدولة المتحصلة من الخارج وإنفاقها في الخارج. وهو يشمل الميزان التجاري وصافي الدخل المتأتي من عائدات استثماراتها في الخارج مطروح منها الأموال التي تُدفع للمستثمرين الأجانب، إضافة الى صافي التحويلات الأحادية المتمثلة في مساعدات أو هبات خارجية للدولة}، قدره 978.5 مليون دينار في عام 2021، مقارنة مع عجز في عام 2020 بلغ 1222 مليون دينار، بمتوسط خلال الفترة من 2012 الى 2021، بلغ -290.7 مليون دينار، بحيث كان عام 2021 الأفضل بفائض قياسي بلغ 978.5 مليون دينار، والأدنى كان في عام 2020، وبلغ 1220 مليون دينار.
الأمر نفسه ينطبق على موازنة الدولة التي لازالت تشكل من خلال دالّة الانفاق، موتور الحركة الاقتصادية الأساسي. فتعظيم الانفاق عاما بعد عام، ومعظمه في صورة مخصصات غير إنتاجية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، اعتمادا على “حالة الطقس” في سوق البترول الدولية التي يفترض مصممو الميزانية، أو من يعهد اليهم اعدادها، أن سماء سوق البترول الدولية سيتواصل هطول مطرها، أوقع الدولة في فخ الاستدانة المفرطة لتمويل انفاقها الجاري أساسا والاستثماري جزئيا، لتتحول مع الوقت الى نوع من ادمان الاستدانة من السوق المحلي ومن الأسواق الخارجية لسد العجز في الموازنة الذي عمل سنة بعد أخرى على مراكمة مديونية تخطت قدرة الاقتصاد الوطني على توليد ناتج محلي اجمالي سنوي. وقد بلغ العجز في موازنة 2021، 1.208 مليار دينار، واستمر بانخفاض طفيف في عام 2022، إذ بلغ 1.112 مليار دينار. حيث بلغت الإيرادات التقديرية للسنتين المذكورتين، 2.406 و 2.457 مليار دينار على التوالي مقابل نفقات مقدرة تبلغ 3.614 مليار دينار و 3.569 مليار دينار على التوالي.
وهذا على سبيل المثال لا الحصر، ويمكن اجمال المشهد العام للاقتصاد البحريني كما فحصته وكالة فيتش “Fitch Rating Agency”، في مايو الماضي (2022) على النحو التالي: سوف تنخفض نسبة الدين الحكومي الى اجمالي الناتج المحلي الى 117% في عام 2022، من 130% في عام 2021، لكنه سيرتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 121٪. وتتوقع فيتش أن يساعد برنامج التوازن المالي للحكومة
على خفض سعر التعادل المالي من مستواه الحالي البالغ 120 دولارا أمريكيا للبرميل. أيضا، بفضل سعر برميل النفط المرتفع، تقلص عجز الموازنة العامة للحكومة بشكل كبير في عام 2021، من 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 9.9%. بالنسبة لعام 2022، تتوقع فيتش أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يرتفع إلى 3.4% في عام 2023 .
الوكالة لم تأت بجديد، فجودة المالية العامة في العام الجاري، يعود كل الفضل فيها الى أسعار النفط المرتفعة التي أنتجت فائضا بمتوسط 50% عن إيرادات الموازنة المبنية على سعر 50 دولارا للبرميل في الموازنة التقديرية للسنتين الماليتين 2021 و2022، وعلى سعر الطن المتري من الألمنيوم التي حلق عاليا وضاعف ايرادت شركة ألبا الحكومية بصورة غير مسبوقة. فالوكالة الأمريكية بنت توقعاتها على فرضية متوسط سعر خام برنت 100 دولار أمريكي في عام 2022 و 80 دولارا في عام 2023. علما بأن برنامج التوازن المالي الذي لا يزال يعتمد على افتراض سعر برميل النفط عند 60 دولارا، يستهدف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024، بعد أن كان الهدف في الخطة الأصلية، عام 2022؛ بفرضية حكومية أنه بحلول عام 2024، ستخلق زيادة ضريبة القيمة المضافة وفرا في الميزانية بنسبة 5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.
****
فيما يتعلق بما نتصوره للاقتصاد البحريني، للخروج من دوامة عدم الاستدامة ومن مأزق اللاتوازن الاقتصادي (بين الإمكانيات والموارد المتاحة من جهة وبين القدرة على توليد الطاقات الإنتاجية الممكنة)، واللاتوازن المالي (بين قدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات وحاجاته الانفاقية المتنامية نتيجة لجملة أسباب من بينها وأهمها كتلة العمل الأجنبية الفائضة التي تثقل كاهل الاقتصاد وتهدد بانفراط عقده – فإن قطب الرحى في هذه المعادلة التنموية الاقتصادية المتوازنة التي نزعم، يجب أن تكون قوة العمل الوطنية النشطة اقتصاديا، وهي هنا قوة العمل البحرينية التي تتراوح أعمارها ما بين سن السابعة عشرة وسن الخامسة والخمسين، مضافٌ اليها نسبة ضئيلية من العمالة الأجنبية الخبيرة. وهذا ينسجم تمام الانسجام، ويحقق بصورة جدية وحقيقية، هدف الاستدامة (الاقتصادية والاجتماعية) الوارد ضمن المبادئ الثلاثة لرؤية 2030 البحرينية. فضلا عن انسجامه مع الاتجاهات الجديدة التقدمية في علم الاقتصاد، ومنها كما سبق ذكره، نظرية وتطبيقات اقتصاد الـ”دي غروث” (Degrowth theory)، واقتصاد الدونت، والاقتصاد الدائري.
أوجه شبه بين حالتنا الاقتصادية وحالة الاقتصاد الأمريكي
رغم الخشية من الوقوع في محذور المقارنات غير المتكافئة أو غير المتماثلة، الا أن مغريات المقارنة هي ما تغوي القارىء لمؤشرات أداء الدول، لعقدها. وهذا محفز كاف لخوض مغامرتها. فلقد وجدت أن هنالك أوجه شبه لافتة بين ديناميكيات توليد النمو في الاقتصاد الأمريكي، وبين نظيرتها في الاقتصاد البحريني. فديناميكيات توليد النمو في الاقتصادين تعتدم على التمويل العجزي وعلى تأمين حاجاتها الاستهلاكية عبر نافذة الواردات السلعية، الاستهلاكية أساسا والإنتاجية جزئيا التي يتم دفع أثمانها جزئيا بواسطة حصيلة مبيعات منتجات الهيدروكربون (النفط والغاز بالنسبة لأمريكا والنفط والمنتجات النفطية والغازية بالنسبة للبحرين). بل إن الدولتين متعادلتان تقريبا في نسبة الدين الحكومي الى اجمالي الناتج المحلي (119% بالنسبة لأمريكا و117% بالنسبة للبحرين).
في العقود الأربعة الماضية، راكمت الصين وبلدان جنوب شرق آسيا فوائض مالية ضخمة بفضل معدلات فوائض موازين تجارتها الخارجية، لاسيما تجارتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. فاستثمرت جزءاً كبيرا من مدخراتها في سندات الخزينة الأمريكية، بافتراض أنها ملاذ آمن لاحتياطياتها النقدية. فكان أن ظلت الصين واليابان وغيرهما تقدم قروضا للولايات المتحدة كي يتمكن المستهلكون الأمريكيون من شراء السلع تصنعها وتصدرها للسوق الأمريكية. وقد سمحت هذه الفوائض المالية لهذه الدول، بتأمين ادمان أمريكا على القروض لتمويل استهلاكها. بمعنى أن أمريكا اليوم تعتاش على “حُقن” أنسولين” القروض التي بلغت الديون الحكومية الأمريكية بحلول نهاية عام 2021، 28.43 تريليون دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
طبعا الآن يبدو أن هذا لن يعود متاحا كما في السابق بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة، خصوصا بعد تداعي مشاريع مبادرة “حزام واحد طريق واحد” الصينية، وتنامي قلق أمريكا من أن تشكل هذه المشاريع العملاقة، معوقا أمام استمرار الهيمنة الأمريكية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما لم تحدث مفاجأة ويركن البلدان الى خيار السلام بدل المواجهة لإعادة هندسة مصالحهما المشتركة.
البحرين أيضا، صارت تعتمد على التمويل العجزي، أي الاقتراض من السوق المحلية أولا. حيث تقوم البنوك الوطنية والأجنبية بشراء سندات الحكومة لتمويل الانفاق الجاري والاستثماري في الموازنة التقديرية ريثما تتجمع الإيرادات في الموازنة من مبيعات النفط وبعض منتجات الغاز (البروبان والبيوتان و النافثا – شركة بناغاز وبناغاز التوسعة وبناغاز التوسعة الثالثة)، وبعض منتجات البتروكيماويات (الأمونيا واليوريا والميثانول – شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” التي تملك حكومة البحرين ثلث رأسمالها البالغ 60 مليون دينار، فيما تعود ملكية أسهم الثلثين الباقيين لكل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” 33%، وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية. وفي مرحلة تالية، بدأت الحكومة، بعد أن تكررت عملية فتح سقف الاقتراض، بتسهيل كامل من البرلمان، بدأت تتجه للاقتراض الخارجي، من البنوك الاقليمة أولا ثم الدولية. إضافة الى إيرادات الإدارة الحكومية (الرسوم بأنواعها)، وإيرادات الجباية الضريبية لضريبة القيمة المضافة.
وإذا كان عددٌ متزايدٌ من الاقتصاديين الأمريكيين باتوا يسلِّمون بحتمية إعادة النظر في نموذج بلادهم الاقتصادي، لصالح نموذج أكثر توازناً ومقتصداً، ونحن نتحدث عن أكبر اقتصاد في العالم، ويتمتع بأوراق اقتصادية ومالية ونقدية توفر له امتيازات حصرية ومرونة حركة في الداخل والخارج، ما لا يتوفر لكافة الاقتصادات العالمية، فإنه حريٌ بنا هنا في البحرين أن لا نتأخر عن الحذو حذو هذا الخيار العقلاني الضامن للاستدامة.