ليبقى الصوت الوطني حاضراً

0
22

أعلن المنبر التقدمي قائمته الانتخابية التي سيخوض بها السباق الانتخابي لمجلس النواب في نوفمبر المقبل. ضمّت قائمة التقدمي أربع شخصيات تميزت طوال عمرها السياسي بأدائها في المجال السياسي والنقابي والمهني، حيث كانت لهم مساهمات بارزة وجهود مخلصة في خدمة الوطن.

يعيد التقدمي الدفع بمرشحيه في كتلة “تقدّم” البرلمانية التي وقفت لصيقة بالمطالب الشعبية، وكانت الأمينة على إيصال صوت المواطن وإعلان موقف الشارع وأناة الناس تحت قبة البرلمان، وكانت لعبدالنبي سلمان وفلاح هاشم مداخلات ومواقف يشهد لهما بها، في وقوفهما مع زميلهم الثالث في “تقدّم” النائب يوسف زينل، وعدد آخر من النواب ضد تمرير تعديلات قانون التقاعد، ورفض ضريبة القيمة المضافة وكشفوا من خلال لجان التحقيق البرلمانية قصور أداء إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية ومكامن القصور في شركة طيران الخليج.

كما فتحوا ملفات بحرنة الوظائف ومعادلة الشهادات الأكاديمية المعطلة في أدراج التعليم العالي، وغيرها من الملفات التي مرّت على الفصل التشريعي السابق التي كان لكتلة “تقدم” رأي وموقف لم ينفصلا أبداً عن صوت الشارع ولم تتخل يوماً عن نقل المطالبات الشعبية وأصوات المواطنين المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمساواة ومناهضة التمييز وتحقيق الحياة الهانئة التي وُعدوا بها.

يستمر “التقدمي” في تقديم مرشحين لعضوية مجلس النواب على ذات الخط والنهج الذي سارت عليه كتلة “تقدّم” ويدفع هذه المرة أملاً في زيادة مقاعد الكتلة تحت قبة البرلمان بالدكتور مهدي الشويخ، وايمان شويطر، وهما من الشخصيات المهنية التي لها عطاء كبير الحياة السياسية والعملية على حد سواء، وسيكونون بلا شك سنداً وعضداً واستمراراً للصوت الوطني الذي يحرص التقدمي على تواجده في البرلمان.

يعلم “التقدمي” ومن خلفه اعضاءه في البرلمان السابق التعقيدات والإشكاليات التي وصل إليها العمل البرلماني، كما يعلم تماماً المحاذير والتحديات التي قد تواجه المرشحين في الانتخابات المقبلة أو تلك التحديات التي واجهت اعضائه في البرلمان، إلا أن الهدف الأسمى والأهم هو تقديم صوت وطني جامع للطوائف قافز على كل التقسيمات التي يُراد لها أن تشظي هذا الوطن، والمحافظة على وجود صوت يناصر المواطن فيما يتم مناقشته من ملفات وقضايا هي لصيقة بحياته وحياة أبناءه، ووصول المرشحين الأربعة الذين يدفع بهم “التقدمي” للانتخابات المقبلة ما هو إلا وسيلة وليست غاية بحد ذاته من اجل مزامنة العمل البرلماني والعمل السياسي الحزبي، من أجل المواطن من المحرق إلى البديع ومن الدراز حتى عسكر.