منذ أن أنبثق عهد التشكيلات النقابية قبل عقود من حقبة التطور الصناعي في أوروبا، حيث عرف العمال قيمة العمل باعتباره العنصر الأساسي والمهم في أنشطة المجتمعات البشرية والتفاعل الاقتصادي والصناعي الذي أسسّ للتنمية والتقدم والتطور، ومنذ تلك الأزمنة التي انبثقت فيها حركة الطبقة العاملة من رحم الصناعات أصبح العمال القوة الأساسية في لعب الأدوار الكبيرة في عملية تشغيل الآلات وإدارة الإنتاج والتوزيع.
حينها أصبح العمال يدركون جيداً أن قوة عملهم التي يبيعونها للبرجوازية الرأسمالية مقابل مبالغ نقدية هي التي تدر الأرباح على الرأسمالية وليس امتلاكهم الآلات، فأصبح بيع قوة عمل العمال مقابل الأجور هو السائد في ظروف الاستغلال البشع والظروف المعيشية الصعبة للملايين من العمال، ونتيجة لهذه الظروف القاهرة أصبح العمال يلجؤون للتحركات والنضال في سبيل تحسين لظروف المعيشة والعمل، وباتت المهمة هي ضرورة رفع الأجور كلما اشتد الغلاء، وفي خضم هذا الصراع انبثقت الحركة النقابية والاتحادات العمالية والنقابية بحيث توّحد العمال في صفوف النقابات باختلاف جنسياتهم وانتمائهم وعقائدهم بدون تمييز للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
وعليه بات من الأولويات تثبيت الوجود النقابي، ودفع ذلك بقوة لتكون النقابات بوابة أمل للدفاع عن مصالح وحقوق العمال والحفاظ على المكتسبات عبر وعي حقيقي ونضال دؤوب وتقديم التضحيات في سبيل خلق أوضاع مؤاتيه لمستقبل واعد للعمال، بحيث تكون النقابة هي المسؤولة عن الدفاع عن مصالح العمال بطرق مختلفة.
ومن مهام الحركة النقابية خلق ظروف الوعي الحقيقي في صفوف العمال، مع ما يتطلبه هذا عبر التثقيف المستمر وتفعيل الورشات والبحوث والحوارات لخلق بيئة من التضامن، ليكون العمال على أتم الاستعداد للنضال المشترك والتضامن العمالي والنقابي من أجل التغيير للأفضل.
وهنا يجب أن نتطرق لبعض المهام الأساسية للحركة النقابية الديمقراطية بعيداً عن عقلية الهيمنة للقوى الانتهازية، بحيث ان لا تكون النقابات والاتحادات كأنها ملك لأفراد او جماعات معينة تتحكم في مصير الحركة النقابية ومن ثم جرها لأحضان الفئوية والطائفية وأنواع الهيمنة.
إن غياب الديمقراطية يعتبر من الأخطاء الجسيمة في وسط الحركة النقابية بحيث يصبح ممكناً خلق الفوضى والهيمنة للدكتاتورية والتشرذم والتفكك، وهذه من الأمراض الخطيرة التي يجب التخلص منها عبر تفعيل وتجسيد المبدأ الديمقراطي، وتقوية التنظيمات النقابية من خلال المشاركة الجماهيرية في المؤتمرات والجمعيات العمومية بقوة لتكون هي السلطة الأولى التي تمتلك حق تقرير مصير النقابات والاتحادات النقابية ومحاربة الانتهازية.