الفقراء يدفعون الثمن غالياً …. دائماً

المجالس الأهلية والسوشال ميديا وغيرها من وسائل الاتصال ،في الأسابيع الماضية تضجُّ بالأحاديث والتعاببر عن الحالة المزرية التي وصل إليها المواطنون، فالوضع المعيشي لا يحتمل والتكاليف المالية تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين ناهيك عن التردي في الخدمات العامة، ( الصحة، التعليم، الإسكان ) تزايد أعداد العاطلين عن العمل، ومن سنوات لا توجد مخرجات من هذه الأزمة المزمنة، الحلول بسيطة إذا وجدت طريقها نحو التفيذ بإرادة شجاعة قادرة على اتِّخاذ القرارات الهامة، وأولها إحلال المواطنين في العديد من وزارات ومؤسسات الدولة محل العمالة الوافدة وبتكاليف مالية أقل، وأثبت البحريني جدارة وكفاءة في أكثر من وظيفة عندما تسند إليه، وهذا ينطبق أيضاً على القطاع الخاص في وظائف عدة .

 المطلوب تغيير جذري في أنماط التفكير التقليدي لدى المسؤولين في الدولة في كيفية التعاطي مع القضايا التي تمسُّ حياة الناس، التطبيق يبدأ من إعادة هيكلة المسمى الوظيفي للعديد من الوظائف ، وإحلال المواطنين العاطلين عن العمل في تلك  الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة في القطاعَين العام والخاص، هذا لا يقلِّل من المصاريف المالية للدولة والشركات الخاصة، بل سوف يؤدِّي إلى استقرار اجتماعي ونفسي ومعنوي للمواطن العاطل عن العمل لسنوات طويلة، سوف يساعد في التخفيف من التزاحم على الخدمات في الصحة والتعليم والبلديات وفي الشوارع عندما تقلل من العمالة الوافدة والسائبة وغير الماهرة في بلادنا .

مرة أخرى نقول الإرادة الوطنية الشجاعة هي التي تقرر موضوع السير في الاتجاه الصحيح وتبني وطناً يتمتع أبناؤه بخيراته وثرواته .

موضوع آخر يشكل قلقاً دائماً للمواطنين، وهو أكبر خطأ اُرتكِبَ بحق شعبنا، عندما تمَّ تجنيس الآلاف من جنسيات مختلفة في السنوات العشرين الماضية لا مثيل لها في دول المنطقة، والأعداد الكبيرة منها لم تقدم خدمات إلى الدولة ولا تمتلك المؤهلات العلمية والأكاديمية لسيتفيد منها الوطن، كما لا ينطبق على بعضها قانون الجنسية الصادر في عام 1963،  ففي بلد مساحته صغيرة 750  كيلومتراًمربعاً، والكثافة السكانية نسبتها عالية حوالي مليون ونصف البحرينيون مع الأجانب، لا يحتاج إلى زيادة النسبة المئوية مرتفعة في السكان من حيث المساحة (الأرض)، لقد شكَّلَ التجنيس عبئاً كبيراً وضاغطاً على الخدمات الأساسية (التعليم، العمل، الصحة، الإسكان، الكهرباء والماء، المرافق العامة)، الشكاوى والتذمُّر من هذا الفعل يوماً عن يوم يزداد.

 بالمناسبة كتبتُ مقالاً عن التجنيس خطورته وتأثيراته السلبية في المجتمع قبل عشرين عاماً، وحالياً تفاقم الوضع، في ظل هذا الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن، طرحت الحكومة برنامجها للأعوام القادمة 2023/2026 في مجلس النواب 2022،  وجرت مناقشات عليه وشكلت له لجنة برلمانية لتقدم مرئياتها، وبتاريخ 12 يناير 2023 تم عقد جلسة استثنائيه لمجلس النواب مع ممثلي الحكومة من الوزراء، وبعد مناقشات من قبل النواب والوزراء، وبعد أن أعطت الحكومة الضمانات شفهية بأنها سوف تلتزم بالتعديلات أو بالأحرى بمرئيات النواب التي أدخلت على برنامج الحكومة،  تمت الموافقة عليه بإجماع النواب، السؤال هل تلتزم الحكومة بتلك الضمانات ولا تخذلُ النوابَ والمواطنين معاً، هل تصدق الحكومة في وعودها ؟

كما تعاني فئة واسعة من المتقاعدين ظروفاً وأوضاعاً  صعبة وزادت  بعد أن تمَّ توقيف الزيادة السنوية 3% من مجلس النواب 2018، وهي التي  يعتمد عليها المتقاعدون في تسيير حياتهم المعيشية على مدار السنة، وإذا بها تتوقف، ويتساءل العديد من المتقاعدين أين ذهبت أموالهم، ومن المسؤول عن ضياع تلك الأموال، أموال شاق العمر لا يتمتع بها أصحابها؟

موخراً كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بأن معدل التضخم في البحرين وصل إلى نسبة 12.7% هي الأعلى بين دول الخليج الست، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الأغذية وغيرها من المواد والسلع، وهذا مؤشر خطير، يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المتزايدة.

 
أثارت تصريحات بعض التجار في الصحافة المحلية حول الإجازات والعطل الرسمية استياءَ المواطنين ضدهم، وكأن بهم لا يعرفون قوانين العمل في معظم بلدان العالم أو يعرفونها ويتجاهلونها من أجل مصالحهم، 

مثل هؤلاء التجار في بلادنا لا يهمهم راحة موظيفهم أو عمالهم ويستكثرون  عليهم الإجازات السنوية والعطلات الرسمية، يريدون تقليصها، همهم جني الأرباح المالية حتى لو كانت على حساب الموظفين والشغيلة، مثل هؤلاء الجشعين لا يمكن أن يثقوا بقدرات وكفاءات البحرينيين 

على الحكومة عدم التخلي عن الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وأن تتوقف عن النهج النيولبيرالي المدمر، لكي لا يتحول إلى خيار أو مسار ثابت في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتكون آثاره سلبية وكارثية على المواطنين