جيوب مُرقّعة

0
19

مع اتجاه دولة الامارات العربية المتحدة في يونيو المقبل إلى فرض ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال التي تزيد أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، تبقى البحرين هي البلد الوحيد خليجياً الذي لا تُفرض فيه على الشركات أي نوع من الضرائب في مقابل الجنوح نحو فرض ضرائب القيمة المضافة على الأفراد، وسط تزايد الأنباء عن زيادتها للمرة الثالثة قبل أن تنفي الحكومة في اجتماعات إقرار برنامج العمل الحكومي مع مجلس النواب نيتها في ذلك في الوقت الراهن.

في إعلان بدء تطبيق ضريبة الأرباح على الشركات قالت وزارة المالية الإماراتية بأن ذلك من شأنه أن “يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة”.

واللافت أن جميع دول الخليج تفرض ضرائب على الشركات بصورة أو بأخرى وبنسب مختلفة، فهي تفرض في الإمارات وعمان على جميع الشركات، بينما بقية دول الخليج تفرضها على الشركات الأجنبية فقط. وتتراوح النسبة التي تفرضها دول الخليج على أرباح الشركات بين بلد وآخر، ففي السعودية 20%، أما في عمان والكويت فتصل إلى 15%، وتنخفض في قطر إلى 10%، وفي الإمارات أخيراً من المقرر أن تكون النسبة 9% على أرباح الشركات ذات الدخول العالية.

في مرئيات كتلة تقدّم البرلمانية حول برنامج عمل الحكومة قالت الكتلة بأن:” الدولة دخلت بالفعل في دائرة خطر العجز الكلي عن سداد الدين العام، بينما هي مستمرة في الاقتراض الداخلي بعد أن توقفت المؤسسات المالية الدولية عن الاستمرار في إقراضها”، واكّدت الكتلة على ضرورة فرض الضرائب على أرباح الشركات الكبيرة. وهو الأمر الذي لم تستبعده الحكومة في مناقشاتها مع اللجنة البرلمانية أو في جلسة إقرار البرنامج، وقد يعتبر ذلك دلالة إيجابية، ولو تحقق ذلك بالفعل سيكون تأثيره كبيراً ومباشراً على ميزانية الدولة وسبل خلق روافد جديدة بديلاً عن النفط ومشتقاته.

في مقابلة صحفية معه قال النائب الأول لرئيس المجلس عبد النبي سلمان بأن: “فرض ضرائب على الشركات لا يتعارض مع التنافسية، ويجب ألا نتمسك بشعارات قديمة”.

التوجس من اتجاه رؤوس الأموال للخارج في حال فرض ضرائب لم يعد له مكان من منظور الواقعية الاقتصادية، ولا بد من البحث عن حلول لعلاج أمراض الميزان الاقتصادي بعيداً عن جيوب المواطنين “المرقعة”.