هموم المتقاعدين
التقاعد يجب أن يبنى على قواعد واسس سليمة، ويجب أن يكون الراتب للمتقاعد معافياً لامدمراً، أي يجب أن يكون داعماً حقيقياً لمعيشته، وذلك بناءً على تعهد المؤسسات والشركات في القطاعين التي أكدت على حماية المتقاعد في الكبر والمرض والشيخوخة، حيث اعطى المتقاعدون زهرة شبابهم، وعززوا دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وانتعش وازدهر الوطن بكفاحهم، في زمن لم يكن للعمالة الاجنبية يد في هذا التطوّر الكبير، حيث كان أحد أعمدة التنمية وواضع حجر الاساس للأجيال القادمة، وفي خطوة بناءة نحو العمل الاستراتيجي.
فوق معاناة المتقاعد في شحّة الراتب، والاحباطات التي يعاني منها، حيث وقف علاوة الـ 3% وتطبيق القيمة المضافة، يستلزم قرارات حاسمة وصدق النية والامتثال في التطبيق حتى نستطيع أن نقول إننا نسير في طريق صحيحة مهما بلغت الصعاب، بها نستطيع التغلب على هذه الصعوبات.
ومن أجل إيصال صوت المتقاعدين يجب الاهتمام بتنفيذ الوعود والتوصيات التي يأمل المتقاعدون البت فيها والشروع في المستجدات التي أثقلت كاهلهم، وسبق بأن رفعت رسائل وخطب تطالب بتحسينات في ظروف المتقاعدين المعيشية.
وعلى هذا الأساس سبق وأن أعلنت أطراف استعدادها لتبني هذا الملف وبذلت جهوداً بهذا الصدد، لكن لا نعرف عند أي طريق توقفت، ومن بين هذه الأطراف جمعية الحكمة للمتقاعدين والتي تبنت تنظيم التجمع للمتقاعدين، ورفعت توصيات عن طريق سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة إلى جلالة الملك بعد ان جاء الكثير من المتقاعدين برسائل وخطب باقتراحاتهم التي اوضحوها مدى تأزمهم، اليوم نتساءل ما الذي سيتمخض بعد طول هذا الانتظار، خصوصاً وأن الصحافة قامت مشكورة بالوقوف إلى جانب المتقاعدين، حيث القلم المراقب لما يدور بصدد هذا الملف.
لماذا المقاطعة؟
فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، نرى أهميّة المشاركة وسلبية المقاطعة، رغم أن هناك الكثير من السلبيات في جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات الهامة كالصحة والسكن والعمل، وهناك هضم لحقوق المواطن، وبالمقابل يصرّ المواطن على حقه في العلاج وتوفير سكن لائق وعمل ليوفر له ولعائلته المعيشة، فأين الخطأ من اصرار المواطن على الحصول على هذه المطالب عن طريق البرلمان.
حينما يصرّ المقاطعون بأن المجلس النيابي لا يحقق لهم شيئاً، نقول كيف تريد مجلساً يحقق لك مطالبك وأنت لا تطالب بها في مؤسسة معترف بها، حيث أن هذه فرصة للإصرار على طرح ما تطالب به، فإن السلبية موجودة، لكن الاصرار عبر القنوات الشرعية أفضل رغم صعوبة الحصول على هذه المطالب، إن وضع كل النواب في قالب السلبية خطأ، فهناك المخلصون لمطالب الشعب ولو انهم أقلية، وهذا راجع لوعي المواطن في اختيار نوّاب لا يمثلون إلا أنفسهم.
ان المواطن في حاجة إلى ضرورياته، وينتظر من ممثليه الدفاع عن مكتسباته، علينا أن نستغل المناخ الديموقراطي بشكل إيجابي، وأن نحترم هذا، حكومةً ونواباً، وان نفعّل القوانين التي تخدم المواطن وخصوصاً الاحتياجات الراهنة، التي أصبحت معدومة رغم أنها عصب لمقومات المعيشية دون التفافات وتأجيل، لأن هذا يُكرّس النظرة السلبية لأن الكثير من المواطنين صدموا بعدم الحرص في متابعة احتياجاتهم من قبل الكثير من النوّاب الذين خذلوهم في شتى الميادين وخاصة المباشرة.