البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصاً بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
البرلمانات العربية على المستوى الإعلامي الرسمي والتابع له متقدمة على غيرها، وتعد نموذجاً رائعاً يُحتذى به. أما على أرض الواقع فهي تتصف بالضعف والتبعية العمياء، وتعد نموذجاً للبحث عن المصالح المادية والذاتية الضيقة.
الملاحظ أن البرلمانات العربية – بمختلف مسمياتها- تتماثل في صورتها العامة أمام شعبها والعالم الخارجي. صورة تثير السخط والغضب المستمر من المواطنين العرب، والسخرية والإدانة من قبل المؤسسات الحقوقية والدول الديمقراطية. الصورة الثابتة للبرلمانات العربية أنها عرجاء متخلفة وفاقدة للاستقلالية والصلاحيات الرقابية والتشريعية والمحاسبة القانونية للحكومة ووزرائها.
هذا الواقع السيئ للبرلمانات العربية جعل من الجماهير العربية أن لا تثق ولا ترجو الخير من وجودها واستمرارها، إذ تعي هذه الجماهير أن البرلمان وكتله ونوابه في أكثرهم تابعون يعملون لصالح السلطة، ومن هو مستقل لا يملك الأدوات والصلاحيات اللازمة للقدرة على التأثير والتغيير وخدمة المواطنين.
لذلك ليس من المستغرب أن يخرج الكثير من النواب والمسؤولين في دولنا العربية في وسائل الإعلام المختلفه وتوجيه الإهانات للمواطنين والمزايدة عليهم في حب الوطن والولاء والانتماء له. حتى أن بعض النواب يصبح حكومياً أكثر من حكومته في عدم الاكتراث بمصالح وهموم المواطنين.
توجد عوامل متعددة-سيئة- على مستوى البلدان العربية تُنتج لنا برلمانات صورية وعقيمة، نذكر منها التالي:
- استمرار الاستبداد السياسي في مقابل غياب الأنظمة الديمقراطية.
- عدم وجود الدساتير العقدية العصرية أو الالتزام بها-إن وجدت-في أغلب الدول العربية.
- ضعف مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والمستقلة.
- ضعف الأحزاب السياسية العربية، وسيطرت الفساد والتبعية على أغلبها.
- – غياب الإعلام الحر والفعال.
- ضعف الوعي عند الكثير من الجماهير العربية، وسيطرت الخطاب الديني أو الحكومي عليها.
من الطبيعي أن يستمر غضب الشارع العربي تجاه برلمان بلده وعدم الرضا عنه، وذلك لأنه لا يلبي أدني حقوقه ومطالبه من أبسطها إلى أعقدها. والشعوب العربية تطمح كغيرها من الشعوب أن يتغير واقع برلمانات بلدانها، فتتحول من الضعف إلى القوة، ومن التبعية إلى الاستقلالية، ومن المحاصصاتية إلى الوطنية، ومن المصالح الضيقة إلى المصالح الشعبية الواسعة.
وكل ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بعملية تغيير واسعة على مستوى القرار السياسي أو من خلال الحراك الاجتماعي والمدني الهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي من أجل نهضة وتقدم دولنا العربية.