في دورته التاسعة ناقش المنتدى الفكري السنوي للمنبر التقدمي هذا العام، قضايا المرأة والحركة النسائية في مجتمعات الخليج العربي، بمشاركة باحثات من البحرين والكويت وعُمان والإمارات.
بحثت الأوراق التي طرحتها المتحدثات في المنتدى واقع المرأة الخليجية والتحديات الماثلة أمامها، حيث تشابهت حد التطابق تحديات وأمنيات النساء في البحرين والكويت وعمان وبقية دول الخليج، بل وحتى بعض الدول العربية وغير العربية، وهو ما أكّدته المناقشات التعقيبية إثر كل ورقة مقدمة.
هذا التطابق في الهمّ النسوي يدعو بحد ذاته إلى مراجعات شاملة ليس على صانع القرار فحسب بل حتى مؤسسات التشريع ومؤسسات المجتمع المدني وصولاً إلى الأسرة الصغيرة بصفتها نواة المجتمع الفاعلة والمحرك الأول للتأثير.
من جهة أخرى، لا يمكننا النظر بعين واحدة إلى التحديات التي تواجهها المرأة والحقوق الهامة التي تطالب بها دون وضع اعتبارات للصورة الكاملة لأي مجتمع كان، حين تكون حقوق المرأة في أي مجتمع منقوصة، فالحقوق بصورة شاملة في تلك المجتمعات غير كاملة وتحتاج إلى تتمة.
حيث لا يمكن الحديث هنا عن حقوق متجزأة أو أنصاف حقوق. قضايا كالتمثيل السياسي حرية والتعبير والمشاركة المجتمعية والسياسية وحتى الاقتصادية هي ليست للرجل دونما المرأة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون المرأة على هامش هذه الحريات والأمر ينطبق على الرجل كذلك بوصفهما، أي الرجل والمرأة، يحملان صفة مواطن، الحقوق والواجبات يجب ان تسير وفق نظرية المواطنة هناك واجبات يجب ان تؤدى على كلاهما وهنا حقوق ان يجب ينعم بها كلاهما كذلك.
يصح القول بأن المرأة تواجه أضعاف ما يواجه الرجل من تحديات وعقبات بل وحتى انكسارات، وهو عائد إلى أصل المشكلة التي تنظر إلى تقسيم الحقوق حسب الجندر، رجلأو وامرأة، وهو ما لا يصح، فالرجل والمرأة فاعلان في المجتمع بصفتهما كائنين يحملان شخصية اعتبارية واحدة هي شخصية المواطن.