أهمل قانون الضمان الصحي جوانب أخرى مهمة، لها علاقة بجودة الخدمات الصحية وبطالة الأطباء، فالمتبع الآن أنّ أي مؤسسة صحية كبيرة مثل مستشفى السلمانية لها ثلاث وظائف: الوظيفة الأولى، هي تقديم الخدمات علاجية، والثانية هي التدريب، والثالثة البحوث الطبية.
منذ صدور قانون الضمان الصحي عام 2018 إلى اليوم ونحن نتابع ما ينشر في الصحافة وغيرها، فلا نجد إجابة عمن سيقوم، في هذا النظام الجديد، بتدريب الأطباء، ومن الذي سيجري البحوث، فهذا ما تجاهله القانون تماماً.
مستشفى السلمانية طول نصف القرن الماضي كان هو الذي يُدّرب الأطباء الجدد ليعدّهم ليكونوا استشاريين، ويدرب أطباء العائلة ليصبحوا أطباء عائلة، يدرب الممرضات والمرضين وغيرهم من الفئات، لكننا لا نعثر في القانون الجديد على اي ذكر لهذه المسألة، ما يجعلنا نسأل: من الذي سيقوم بها الوظيفة، هل سيتحول مستشفى السلمانية الذي هو أهم هدف للضمان الصحي إلى جاذب للاستثمار، ولا نعلم ما المقصود بجذب للاستثمار؟
والسؤال الآخر هو: من سيقوم بالبحوث التي لها علاقة بتطوير الأطباء، وتدريبهم، وهما أمران لهما علاقة بجودة الخدمات وتوظيف الأطباء الجدد، مشكلة توظيف الأطباء الجدد ليست في الـ 800 دينار كمرتب، ذلك أن أي طالب يتخرج من كلية الطب هو مشروع طبيب لحظة تخرجه، وهذا يعني أنه يحتاج إلى أربع سنوات من التدريب العملي بعد تخرجه، لكي يكون مستقلاً في أداء واجبه الوظيفي، فكيف بطبيب تخرج للتو وأرسل للعمل في أحد المراكز الصحية مباشرة أن يصبح مستقلاً، بعد أن الغي نظام سنوات التدريب الأربع الذي كان متبعاً؟