رغم أني قدّمت سابقًا ورقة عن مشروع الضمان الصحي في إبريل 2018، إلا أن الندوة التي أقيمت في المنبر التقدمي في 5 مارس الماضي، وقدّمها كل من الدكتور علي فخرو والنائب الدكتور مهدي الشويخ بالإضافة إلى متابعتي للتطورات المتسارعة لتطبيق المشروع المتعثر، حفزني كتابة هذا المقال.
وقبل الذهاب الى الاستنتاجات نورد المعلومات التالي:
رصدت الحكومة في ميزانية العامين 2021 و2022 الميزانيات التالية للقطاع الصحي:
| الجهة | ميزانية 2021 (دينار بحريني) | ميزانية 2022 (دينار بحريني) |
| المجلس الأعلى للصحة | 1,244,000 | 1,247,000 |
| وزارة الصحة | 217,319,000 | 216,884,000 |
| الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) | 2,436,000 | 2,461,000 |
| مستشفى الملك حمد الجامعي | 34,544,000 | 34,544,000 |
| مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب | 18,694,000 | 18,694,000 |
| مركز البحرين للأورام | 23,865,000 | 23,865,000 |
| حساب نفقات علاج إصابات الحوادث والحالات الطارئة للمواطنين في الخارج | 200,000 | 200,000 |
| مجموع ميزانية قطاع الصحة | 298,302,000 | 297,895,000 |
- بالنظر إلى الجدول أعلاه، فإن الجهة الوحيدة المستهدفة بقانون الضمان الصحي هي ميزانية وزارة الصحة، وجميع المؤسسات الأخرى ستبقى ضمن مسئولية الدولة للإنفاق عليها.
- تقدر الدولة أيضا إيرادات القطاع الصحي كالتالي:
| الجهة | ايرادات 2021 (دينار بحريني) | ايرادات 2022 (دينار بحريني) |
| وزارة الصحة | 31,586,000 | 32,212,000 |
| الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) | 2,256,000 | 2,301,000 |
| مجموع إيرادات قطاع الصحة | 33,842,000 | 34,512,000 |
لو نظرنا إلى وزارة الصحة – وهي المستهدف هنا – بمنظور الربح والخسارة نرى التالي:
| وزارة الصحة | 2021 (دينار بحريني) | 2022 (دينار بحريني) |
| الميزانية | 217,319,000 | 216,884,000 |
| الإيرادات | 31,586,000 | 32,212,000 |
| العجز | (185,733,000) | (184,672,000) |
- إذًا، وبهذه المعادلة، يفترض أن هدف القانون هو إعادة هندسة أو هيكلة القطاع الطبي ليتمكن من مواجهة العجز المذكور أعلاه.
- تتمثل إيرادات صندوق الضمان الصحي في: الاعتمادات المخصصة في ميزانية الدولة واشتراكات الضمان الصحي وحصيلة الرسوم والإيرادات مقابل الخدمات التي يقدمها.
- كم تقدر اشتراكات صندوق الضمان الصحي ومن سيتكفل بها؟
- بحسب القانون، تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين.
- بحسب إحصائية منشورة في البوابة الوطنية لمملكة البحرين(1)، وفقا لإحصائية 2021، فإن عدد المقيمين غير البحرينيين (عمال وعوائلهم) هو 785,032. ويتكفل ربّ عمل كل عامل غير بحريني باشتراكه وعائلته.
- واذا أردنا تقدير ما سيلتزم بتحمله أصحاب العمل فنقوم بضرب عددهم أعلاه في تكلفة الفرد ونقدرها هنا بـ 90 دينار للفرد فيكون المجموع: 70,652,880 أي بنسبة 33% من ميزانية وزارة الصحة.
- ومن نفس المصدر يقدر عدد البحرينيين بـ 719,333 مواطناً وتلتزم الحكومة بسداد اشتراكاتهم والتي نقدرها بـ 300 دينار للفرد فيكون المجموع: 215,799,900 بنسبة 99% من ميزانية وزارة الصحة.
- مجموع اشتراكات البحرينيين وغير البحرينيين 286,452,780 بما يعادل 99% من ميزانية قطاع الصحة و130% من ميزانية وزارة الصحة.
- وبالنظر إلى أن هذه الأموال ستذهب إلى صندوق الضمان الصحي والذي يعطيه القانون المرونة في تمويل الخدمات، وأيضا استنادا إلى تجارب المواطنين السيئة في الخدمات الطبية في القطاع العام، فإن جزءاً غير قليل من هذه الأموال سيذهب الى القطاع الصحي الخاص.
- نستطيع القول إن هذا القانون وكافة الإجراءات المتخذة حوّلت القطاع الصحي من قطاع خدمي يعمل لصالح الصحة العامة المجتمعية إلى سوق يتنافس فيه مزودو الخدمات على اقتطاع أكثر الممكن من كعكة الصندوق.
- هناك الكثير من المخاطر المستقبلية التي نتوقعها، ويبقى اكبرها وأهمها؛
أولا: تحويل المراكز الصحية الى مؤسسات ربحية وفي ذات الوقت قابلة للبيع والشراء على عكس واقعها الحالي.
ثانيا: على المدى البعيد، توقف الحكومة عن الالتزام باشتراك المواطنين وتحويل المسئولية الى المواطنين انفسهم.
ختاما، اعتقد وبثقة كبيرة، ان المسئولين عن تطبيق القانون غير مدركين للمخاطر الكبيرة القادمة على المدى البعيد كما ان المواطنين سيسرون على المدى القصير من حصولهم على خدمات طبية أكثر جودة. ولكن واجبنا يحتم علينا دق جرس الإنذار والتحذير مما نراه قادما.