بعد صدور تشريع ينظم حماية أجور العاملين
ما جدوى القوانين والقرارات دون تنفيذ ومتابعة؟
خلال الأعوام الفائتة انتشرت وبصورة كبيرة ظاهرة تخلف العديد من أصحاب الاعمال عن دفع مستحقات العاملين لديهم من أجور وخلافه، مما ادى إلى تصاعد الشكاوى والاعتصامات العمالية، وهذا ما أكده رسمياً وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في إجابته على سؤال برلماني حين قال: (إن الوزارة تسلّمت منذ العام 2013 حتى نهاية 2017 ما مجموعه 6282 شكوى). وفي إجابة أخرى تحدث عن (رصد الوزارة 18 شركة بالقطاع الخاص لم تلتزم بدفع أجور عمالها في المواعيد المحددة خلال عام 2018 فقط، حيث وصل عدد العمال الذين لم يتسلموا أجورهم ضمن الشركات المشار إليها 2863 عاملا).
هذا، على الرغم من أن إجابة الوزير انحصرت في الشكاوى التي استلمتها الوزارة، وهناك الكثير من العمال ممن لم يرفع شكواه للوزارة خشية الفصل والبطالة وتبعاتها، أو من لم يستطع تحمل انتظار طول مدة الاجراءات وذهب للبحث عن مصدر أخر للرزق، مما أوجب ومن خلال مطالبات برلمانية تعديل وتطوير التشريعات لتواكب وتؤمن حماية العاملين وتضمن تسديد اجورهم في مواعيدها المحددة، كما تحقق لأصحاب العمل الحفاظ على محيط عمل مهني مستقر، كذلك يوفر لأصحاب العمل ما يثبت ويوّثق دفعهم لأجور العمال.
وعلى أثر ذلك تمّ إجراء تعديل على قانون العمل بموجب مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 والذي بموجبه جرى تعديل المادة (46) من قانون العمل بحيث نصت على “ألا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك. وأن تلتزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها”.
ووفق هذا التعديل صدرت تباعًا عدة قرارات تنفيذية بشأن نظام حماية الأجور نذكر منها ما يلي:
- القرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية والذي نصّ على “أن يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لديه، وفقاً لنظام حماية الأجور. كما يجب على كل صاحب عمل سداد أجور العاملين لديه في المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك من خلال أي من وسائل الدفع المقدّمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي ويشمل ذلك الحسابات المصرفية والبطاقات المسبقة الدفع وغيرها من الوسائل. كما نص على أن على المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي الإفصاح إلى هيئة تنظيم سوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور.
- 2- قرار رقم (1) لسنة 2019 بتطبيق نظام حماية الأجور الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ومن أهم ما نصّ عليه: “أن يتم إنشاء نظام في هيئة تنظيم سوق العمل ويتكون من قاعدة بيانات إلكترونية تختص بالرقابة على التزام جميع أصحاب العمل بتسديد أجور العاملين. وتلزم المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي بأن يفصحوا إلى هيئة تنظيم سوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور”.
يتضح مما ذكرناه من تعديلات أن هيئة تنظيم العمل مكلفة بمهمة تنفيذ ما نص عليه القانون والقرارات التنفيذية الصادرة من وزير العمل ورئيس الهيئة ذاتها ولها من الامكانيات بمتابعة ومراقبة ذلك، دون حاجة العاملين للتقدم بشكوى. ومع ذلك فإننا نجد فيما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وما صرحت به نقابة الخدمات العامة دليلاً واضحًا على غياب المتابعة الجدية من قبل الجهات التنفيذية (هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل) لتطبيق ما جاء في القانون والقرارات التنفيذية له.
أي أنه رغم كل ما سُنّ من تشريعات في القوانين وما صدر من قرارات تنفيذية ها هي نفس المشكلة بعدم دفع مستحقات العمال في اجورهم تعود من جديد “وكأنك يابو زيد ما غزيت”!!!
المصدر: إجابات وزير العمل على أسئلة برلمانية