عبّر المكتب السّياسي للمنبر التّقدمي، في بيانً أصدره بهذا الخصوص، عن ترحيبه بالاتفاق بين المملكة العربية السّعوديّة وإيران، برعاية الصّين الذي نصّ على عودة العلاقات وأوجه التّعاون بين البلدين، والالتزام بعدم التّدخل في الشّؤون الدّاخلية للدول، لأنّ هذا الاتفاق يشكّل فرصة لإنهاء النّزاعات في المنطقة سواء الإقليميّة منها أو الدّاخليّة في بعض البلدان، لضمان استقرار وأمن المنطقة، كما أنه يشكّل ضربة قويّة للمخططات الصّهيونيّة والإمبرياليّة التي تعمل على تأجيج الصّراع العسكريّ والأمنيّ في المنطقة، فيما هي في أمس الحاجة للاستقرار وتوجيه الجهود نحو التّنمية لصالح بلداننا وشعوبنا.
أشاع الاتفاق مناخاً من التّفاؤل بمرحلة جديدة في العلاقات بين دول المنطقة، مع زيادة الأمل بأن يقود إلى تسوية النّزاعات القائمة، وحلّ القضايا العالقة والتي كانت سبباً في مناخ التّوتر الذي ساد في السنوات الماضية، والذي دفعت شعوبنا وبلداننا أثمان باهظة بسببه من خسائر في الأرواح والأموال ومن تدمير للبنى التّحتيّة، وتدهور للأوضاع المعيشيّة للغالبية السّاحقة من المواطنين، ما يجعلنا في أمسّ الحاجة لإعادة الاستقرار وبناء ما دمرته الحروب والنّزاعات، وتبديد مناخ الكراهية والعداء والمواجهة.
بالإضافة إلى الأبعاد المحليّة والإقليميّة لهذا الاتّفاق، علينا الوقوف عند بعده الدّولي، والذي تجسدّ، قبل كل شيء، في الضّمانة الصّينية له، فالصّين شريك يعتدّ به وموثوق به من دول المنطقة، بالمقارنة مع القوى الغربيّة التي كان دأبها هو اشعال الصّراعات وصبّ الزيت على الحروب لإبقاء المنطقة في حالٍ من عدم الاستقرار، ليكون ذلك ذريعة لها لتعزيز وجودها العسكريّ والأمنيّ في بلداننا ومياهنا، واستنزاف ثرواتنا عبر صفقات السّلاح باهظة الكلفة.
وكون الصّين بالذّات هي الضّامنة لهذا الاتفاق ينمّ عن التّعامل الرّشيد من قبل دول المنطقة مع مستجدات الوضع الدوليّ وتوازناته الجديدة، وسواء أقرّ الغرب بأن العالم بات متعدد الأقطاب أم لم يقر، فإن تلك باتت حقيقة واقعة لها دورها الواضح في رسم صورة عالم اليوم، والصّين، بثقلها الدّولي والاقتصادي، مؤهلة لأن تكون ضامنة للاتفاق بما يمنحه الدّيمومة والثّبات وإمكانية التّغلب على أي عثرات تعترضه.
إنّ شعوب المنطقة تتطلع إلى أن تجد بنود هذا الاتفاق، وباسرع ما يمكن، طريقها إلى التّنفيذ، وأن يكون أحد مرتكزاته البند الذي نصّ عليه الاتفاق باحترام سيادة الدّول وعدم التّدخل في شؤونها الدّاخليّة، وتغليب المصالح المشتركة بينها، وهذا هو المعوّل عليه في ولوج وضع إقليمي جديد في عالمٍ يتغيّر.