شهد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد الذي تلاه اطلاق سراح مجموعات من المعتقلين والسجناء السياسيين، ما أثار حالاً من الفرح والبهجة في مناطق مختلفة من البلاد، وأشاع السعادة في نفوس أهالي وذوي وأقارب وأصدقاء من تمّ الإفراج عنهم، أو تطبيق “العقوبات البديلة” عليهم، وعزز ذلك من الآمال بأن لا يكون بعيداً اليوم الذي ينتظره الناس بإغلاق ملف السجناء والموقوفين، وطي هذه الصفحة المؤلمة، ودفع الوطن نحو آفاق الانفراج السياسي المنشود، واعادة الحياة مجدداً إلى المشاركة السياسية التي تعثرت، والتركيز على خطط التنمية والبناء وتلبية حقوق الشعب.
رحبّ المنبر التقدمي بهذه الخطوة، ومثله فعلت كتلة “تقدّم” البرلمانيّة، ودعيا إلى التوسع فيها، ليصار إلى تبييض المعتقلات والسجون تمهيداً لتدشين حقبة جديدة تعيد مدّ الجسور بين الدولة ومختلف الأطراف السياسيّة، بما يفضي إلى تجاوز الوضع الراهن، والابتعاد عن أساليب العنف والتطرف والكراهية، وإشاعة أجواء الحوار، والتأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعيّة والمساواة والديمقراطية.
إنّ كافة الأطراف، في الدولة والمجتمع، مدعوّة إلى استخلاص الدروس من التجارب التي عاشها وطننا في الفترة السابقة، ودفعت البلد ثمناً باهظاً لها على كافة الأصعدة، بغية الانطلاق نحو المستقبل بروحية وتفكير جديدين، وهذا لن يتحقق إلا باستعادة الثقة بين الجميع، والالتفات إلى مطالب الناس وحقوقهم وأوجاعهم، والعمل الجاد لتأمين الحياة الحرة الكريمة لهم، ومواجهة الفساد المستشري في أجهزة مختلفة من الدولة، واعتماد الشفافية والمحاسبة الصارمة للمتورطين فيه، فمن شأن ذلك أن يؤسس فعلاً لمناخ جديد نتمناه جميعًا لوطننا.
ويحملنا ما تشهده المنطقة حولنا، عربيًا واقليميًا، من تفاهمات وتسويات للنزاعات والخلافات، وفتح صفحات جديدة في العلاقات بين الدول، قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة، على التفاؤل بأن ينعكس ذلك ايجاباً على استقرار وطننا وأمنه وسعادة شعبنا، وتفويت الفرص على القوى الدوليّة، الغربيّة منها تحديداً، التي لا تريد لهذه المنطقة الاستقرار والأمن، لأنهما لا يخدمان مصالحها القائمة على افتعال الحروب والنزاعات واشاعة أحوال عدم الاستقرار لتستغلها في مبيعات السلاح وابتزاز دول المنطقة واخافتها.