لماذا نصرّ على التحاور بين كل الأطراف الفاعلة على الساحة الوطنية، ولماذا أصبح هذا الإصرار في هذا الوقت؟. في اعتقادنا نشعر اليوم بخطورة الوضع الراهن الذي تسبح فيه التماسيح المتوحشة، حيث بلغ وصولها سواحل الوطن، لا بل دخلت الوطن من جميع سواحله، فما الذي ننتظره .. أكل صغارنا الذين لا يجيدون صدّ هذا الدهم، أم نتفرج على عملية المداهمة الخطرة، نعم الخطرة جداً، ومن لا يشعر بأن ناقوس الخطر قد دق، فما العمل؟. سؤال يؤرق من يلحظ ويفتش في زوايا وأركان الوطن.
أعتقد أن عقدة التحاور عند البعض ليست قصوراً في الشعور بالخطر ولكن الضعف الثقافي والوعي والاحساس بالمسؤولية والتساهل في الإلمام والتقليل من حجم الخطورة المأساوية هي الأساس لهذا التعنت والغياب والجرأة في اتخاذ الخطوة (العاجلة)، والذي سيتخذ هذا عاجلاً أم آجلاً، ومن الضرورة أن يكون عاجلاً وذلك لكي “لا يفوت الفوت”، ونتحسر على اللبن المسكوب، وتتبخر قرارات لابد أن تتخذ في حينها، ومن لا يحسن متى يحين اتخاذ القرار وأهميته في مراحله الهامة لا يحسن خدمة المجتمع ولا مبتغاه المنشود، ومن لا يحمل حتى إعطاء وجهة نظر في اتخاد المواقف الهامة لا يحسن فن الإدارة الاجتماعية، فالزعبجة والمكابرة والمزايدات في الخطب ماهي الا طحن بلا طحين.
يتحتم علينا جميعاً في ظرف كهذا إثراء الخطب التي تخدم الإنسان والوطن، وعلينا أن لانفرط في الوقت، وأي كلمة تنطق يجب أن تكون قدر المسؤولية، لكي لا يطفح الكيل عند المتشنجين من تزايد تردي الأوضاع وتقبل على عمل متهور غير مدروس ويحرف توجه الشباب، من شباب ناشط بالإمكان صقله في الأمور التي تخدمه وتخدم الحراك الوطني الذي هو في أمس الاحجة لهذه الشريحة، وذلك للحفاظ على النسيج الوطني الجامع.
في 29 مارس من العام 2008 عقد مؤتمر الحوار الوطني تحت شعار، (الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية)، وشارك في المؤتمر 500 شخصية من المثقفين والمفكرين ورؤساء وأعضاء الجمعيات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني، كما حضر المؤتمر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية محمد المطوع ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح.
وقد أكدّ المشاركون في المؤتمر على أن تكون الدولة ضامناً للوحدة الوطنية، وذلك لتكريس قيم المواطنة والتعامل مع مكونات المجتمع باختلافاته بروح المساواة والعدالة الاجتماعية والاهتمام بخدماتها على كافة ربوع الوطن، كما «دعا إلى محاربة مظاهر التمييز في التوظيف والترقية وتكريس ثقافة المواطنة المتكافئة من خلال المناهج التربوية والمدارس والجامعات والبرامج الإعلامية في التلفزيون والإذاعة والمطبوعات» ، مؤكدين على أن دور المجلس الوطني بغرفتيه وخصوصاً مجلس النواب الذي يتحتم عليه أن يعزز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية وينأ بنفسه عن الخوض في أمور المذهبية التي تؤجج روح الطائفية وتكرس وتسهم في تعميق الاحتقانات والانقسامات في صفوف الشعب.
واعتبر رئيس لجنة التنسيق بين الجمعيات السياسية، يومها، الدكتور علي البقارة “أن تحليل الاحداث صار يعتمد على الطائفية”، حيث طالبت الجمعيات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني «العمل على ضرورة حماية المجتمع من الطائفية والتمييز”، وذلك لحماية الوطن من التعرض للمخاطر، مؤكدة «الى أنه من دون بيئة سياسية صحية تقبل الآخر وتحترم الحوار لا يمكن أن يحدث تطور علمي أو اقتصادية”.