في بيانها على خلفية الاستغناء عن مجموعة من المواطنين العاملين في الشركة الذي قضى بعضهم سنوات طويلة في العمل فيها، قاربت ثلاثة عقود، قالت شركة مجموعة طيران الخليج بأنها قامت بإعادة هيكلة للعمليات في المجموعة وفق “دراسة متأنية ومستفيضة”، واضعة نحو 35 أسرة بحرينية في مهب رياح العوز والعطالة.
واللافت في ذات البيان أنه أشار إلى أن الشركة أكّدت التزامها بقانون العمل وتنفيذ ما يقتضيه من حق تعويض للموظفين. وإن كان ذلك نظرياً صحيحاً، لأن شركة بحجم طيران الخليج تضم طاقم فريق كامل من القانونيين الذين يهندسون الخطوات والقرارات بالميليمتر درءاً لأحكام قضائية قد تصب في غير مجرى الشركة، إلا أن الحماية القانونية للموظفين والتي من المفترض أن تكون روح قانون العمل وجوهره الأصيل، لم يتم الالتزام بها، وقفزت الشركة بذلك إلى العلاج بالكي بدلاً من معالجة المشكلة خطوة بخطوة.
رداً على فصل موظفي طيران الخليج، أصدر التقدمي عدة بيانات، أحد تلك البيانات أكد على نقطة في غاية الأهمية تتعلق بمسؤولية مجلس النواب وصلاحياته المسلوبة التي لا تستطيع مجابهة شركة حكومية وغير حكومية في آن واحد، فبسبب تحصين شركة طيران الخليج وغيرها من الشركات التي تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من أسهمها وإدراجها ضمن الحاضنة الكبرى “ممتلكات القابضة” قطعت كل السبل للمجلس المنتخب من الرقابة والمساءلة. وكانت النتيجة أن ما جرى تسبب بامتعاض غالبية أعضاء المجلس باختلاف توجهاتهم السياسية.
وما إصرار التقدمي على تكرار المطالبة بتوسيع صلاحية المجلس النيابي في الرقابة على الوزراء والاستجواب والمساءلة ومناقشتهم وتوقيع العقوبة حماية للمواطنين من تعسف السلطة التنفيذية في توظيف الصلاحيات المتاحة لها، ما هو إلا نتيجة لمثل هذه الممارسات التي باتت تتكرر بصورة أو أخرى، واضعة المجلس المنتخب بين سندان الصلاحيات القاصرة وبين مطرقة الشارع التي لا ترحم وتوجه اللوم والإتهام للمجلس بالتقصير في أداه مهامه.
إزدياد اللغط في الشارع عن الحاجة لوجود مجلس نيابي منتخب بالصورة التي أوصلته السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية نفسها للأسف، لا يمكن أن يؤدي لنتائج إيجابية سياسياً على المنظور البعيد، فحاجة السلطة التنفيذية لسلطة تشريعية موازية تُقوّم العمل وتعيد المسار هو من أبجديات العمل السياسي في أي نظام ينشد التطور والإزدهار.