بناء على معطيات اجتماع النوّاب مع وزير المالية والاقتصاد الوطني، سنشهد في قادم الأيام تقديم مشروع قانون بشأن فرض ضريبة على الشركات، ومن الملامح الأولية يبدو انها ستكون محصورة على أرباح الشركات فقط.
الحماس الحكومي الذي يرافق الاستجابة لفرض ضريبة على الشركات جاء منذ تشكيل برنامج الحكومة 2023-2026 والذي أبدت فيه مرونة غير مسبوقة لفرض ضريبة على الشركات، بعدما باشرت فرض ضريبة القيمة المضافة في 2019 ومضاعفتها في 2022، وأكّد حينها الكثير من المراقبين الاقتصاديين بأنها لن تجدي نفعاً وسيكون تأثيرها السلبي أكبر من مردودها في ميزانية الدولة ولكن الحكومة خاضت في التطبيق متسلحة بالتوجه الخليجي حينها، فيما عدا قطر والكويت، والأخيرة لا يبدو انها بعيدة عن تطبيقها.
اللجنة المالية لمجلس النواب وبعد اجتماعها مع وزارة المالية استوضحت الشكل العام لمشروع القانون حيث بيّنت الوزارة بأنه: “ينسجم مع وضع اقتصاد البحرين، وأن الضريبة ستكون فقط على أرباح الشركات فقط وستتجنب رؤوس الأموال ودخول بوابة الاستثمار”.
فرض ضريبة على الشركات تدخله البحرين بعدما آلت الأمور إلى مآلات اقتصادية حرجة ليس محلياً واقليمياً فحسب بل وعالمية أيضاً، أفرزتها الصراعات العسكرية والسياسية وانعكاسات جائحة كوفيد-19 التي لازال العالم لم يتعاف من تداعياتها، وبحسب وزارة المالية فقد وقعت البحرين مع 140 دولة اتفاقية دولية لفرض ضريبة عل الشركات والتي تم اقرارها من قبل قادة دول العشرين، بما يعادل 15% على أرباح الشركات العالمية الكبيرة، كما بيّنت الوزارة بأنه: “بدأ بالفعل تطبيق تلك الضريبة تدريجياً في مختلف أنحاء العالم بعد إبرام اتفاق دولي برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية 2021”.
الجانب الآخر من فرض ضريبة على أرباح الشركات يجب أن يترافق مع تحديد الشركات التي يجب أن تستقطع منهم الضريبة، وتشكيل حصانة قانونية على الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تتم المساواة بين كبير السوق وصغيرها، كما أن المشرع يجب أن يضع في الاعتبار انعكاس تطبيق الضريبة على المواطن بحيث لا يتم استغلال أي ثغرة لتحميل تبعات الاستقطاع على المواطن، من ارتفاع للأسعار أو الخدمات أو استحداث رسوم جديدة بأسماء وصفات جديدة.