لتلي الخطوة خطوات أهمّ وأوسع

عاش المجتمع البحريني عشيّة وأيام الفطر السعيد فرحة كبرى بالعفو الملكي عن أكثر من 1500 سجين وموقوف، بينهم المئات من المحكومين على خلفية الاحداث التي جرت في البحرين عام 2011، فخطوة مثل هذه كانت منتظرة من مئات الأسر في مختلف مناطق البلاد، من أبنائهم وآبائهم ومعيليهم ممن غيبتهم السجون عنهم خلال سنوات طويلة، كما أن المجتمع في أمسّ الحاجة لأن يتعافى من التبعات الثقيلة لما شهدته البلاد من تدابير أمنية صارمة، وان يخطو خطوات ملموسة نحو أفق أفضل للبلاد، يعيد الأجواء الإيجابية التي عرفناها عشيّة التصويت على ميثاق العمل الوطني، وما رافقه وتلاه من خطوات أحدثت تحوّلاً مهماً في البلاد، بالإفراج عن كافة المعتقلين والسجناء، وعودة المنفيين والمهجرين، وإلغاء قانون امن الدولة، وتوسيع مساحة التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، والسماح بقيام الجمعيات السياسية وبحرية العمل النقابي،  وسواها من خطوات مهمّة.

للأسف الشديد لم يجر الاستمرار بالوتيرة نفسها في مسار الإصلاحات. بعد سنوات حدث تراخ وتراجع في الأداء، وصدرت تشريعات قيّدت المكتسبات التي تحققت، بما في ذلك تضييق صلاحيات السلطة التشريعية كثيراً قياساُ إلى ما كانت عليه في التجربة البرلمانية الأولى في السبعينات الماضية، والتي جرى وأدها مبكراً، وجاءت تداعيات أحداث عام 2011 لتعيدنا إلى الكثير من أوجه الفترة السابقة للمشروع الإصلاحي.

 من هذه الزاوية فإن القوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة ترحب بأيّ خطوة من شانها أن تقود البلاد إلى مناخ مختلف، وهذا ما تجلى في استقبالنا جميعاً للعفو الملكي الأخير، وهي الخطوة التي قال عنها منبرنا التقدمي في البيان الذي أصدره بهذا الخصوص “لامست نبض الشارع، حيث أثلجت صدور العوائل التي انتظرت عودة أبنائها لسنوات طويلة، ولمسنا جميعاً مقادير الفرح والسرور في نفوس الأهالي في مختلف مدن وقرى البحرين”.

هذه الخطوة الإيجابية، على أهميّتها، ليست كافية، ومن هنا تأتي مطالبتنا بأن تليها خطوات أخرى “في اتجاه تبييض السجون والمعتقلات وإغلاق هذا الملف الذي أثقل كاهل البحرين، حكومة وشعباً، وفتح صفحة جديدة تترسخ فيها التحولات الديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، وإطلاق حوار وطني شامل تُمثل فيه الجمعيات السياسية بما فيها المنحلة والشخصيات الوطنية وممثلي المجلس النيابي، من أجل بلوغ توافق وطني شامل يضع مصلحة البحرين وأمنها واستقرارها فوق أي اعتبار آخر، ويحقق تطلعات شعبها ومطالبه المشروعة في حياة حرّة كريمة”.