في فعالية أقيمت مؤخراً نظمتها جمعية الإداريين البحرينية حول الآثار الاقتصادية لاندماج المصارف البحرينية حدّ رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف من الآثار السلبية لاندماج البنوك على الموظفين، واستعرض في مقابلته المنشورة في صحيفة “الأيام” بعدد يوم الأحد 26 مايو الماضي، عدّة عوامل من شأنها أن تطمئن العاملين في المصارف المندمجة على مستقبلهم الوظيفي كوجود موظفين أجانب بعقود سنوية في تلك البنوك بالتالي يمكن إنهائها، اضافة إلى: “وجود موظفين قريبين من سن التقاعد من المتوقع ان يحصلوا على عروض مكافآت مجزية وشراء سنوات الخدمة”، وبيّن بأن: “البنوك المندمجة تلجأ عادة إلى إعادة تدوير بين الوظائف والمهام، بحيث يتم استيعاب قسم من الموظفين في الدوائر الجديدة الناتجة عن الاندماج، فضلا ًعما يتطلبه الاندماج من ايجاد دوائر جديدة أو التوسع في وظائف قائمة يتمّ استيعاب قسم من الموظفين فيها”، ونوه إلى أن: “الموظفين في البنك الذي تمّ الاستحواذ عليه سوف يخضع لسياسات البنك الجديد، والتي يفترض ألا تنتقص من حقوقهم أو المزايا التي يحصلون عليها، إذا لم يكونوا سيحصلون على مزايا أفضل”.
يأتي حديث رئيس جمعية مصارف البحرين وسط اصداء تلاحق أنباء صفقات الاستحواذ والاندماج التي تتوارد مؤخراً في سوق المال، وكان أشهرها وأكبرها حتى الآن الاندماج المرتقب بين كبار المصارف البحريني البحرينية: الوطني، والبحرين والكويت، وهي صفقة لو تمّت ستكون نتائجها مؤثرة لعدة سنوات مقبلة.
يتعيّن أن يكون المراد من صفقات الاندماج أو صفقات الاستحواذ التي جرت أو يجري الترتيب لها هنا أو هناك، الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين في هذه المؤسسات وتقديم كافة الدعم والمعلومات اللازمة لاتخاذ ما يرونه مناسباً لهم وفق قناعاتهم الشخصية دون ضغوط من أي نوع كان.
كما ان للنقابة المعنية بالعاملين في القطاع المصرفي دور حيوي وهام جداً يجب استغلاله بصورة تتلاءم مع جدوى وجود هيئة نقابية تمثل العاملين في القطاع المصرفي وتؤمن لهم صمام الأمان الذي يحفظ حقوقهم ويحفظ خياراتهم ومستقبلهم الوظيفي سواء في المؤسسة أو خارجها.
في مقدمة أي عملية للاستحواذ أو الاندماج مصالح العاملين يجب أن تكون أولوية، لأنه وبكل بساطة لولا جهود هؤلاء الذين بنوا هذه المؤسسات لما نالت الملاءة المالية التي تتمتع بها حالياً.