حريقان مروّعان وقعا بالتزامن أحدهما في الكويت في منطقة المنقف والأخر في سوق المنامة بالبحرين. حريق المنقف الذي وقع في إحدى المباني التي تقطها فئة العمالة الوافدة راح ضحيته ما لا يقل عن خمسين شخصاً، كان أغلبهم نيام وقت نشوب الحريق في الساعات الأولى من صباح يوم 12 يونيو. وفي ذات اليوم كذلك وقع حريق آخر في سوق المنامة ولكن أضراره البشرية أقلّ مما حدث في الكويت كون الأول أتى على دكاكين تجارية ومخازن وورش صياغة الذهب وبعض الشقق السكنية، وقد أسفر عن وفاة 3 أشخاص من فئة العمالة كذلك.
ضحايا حريق المنقف وسوق المنامة هم من فئة العمالة، رغم ان الحريق وقع في بلدين مختلفين إلا أن الظروف متشابهة والعوامل التي أدت لهذه العواقب والضحايا والخسائر المادية والبشرية متشابهة كذلك. بالنسبة لحريق سوق المنامة، فإنه ليس الحريق الأول والعناوين الرئيسية في الصحف المحلية تشهد على عدد الكوارث التي وقعت خلال العشر أو الخمسة عشر سنة الأخيرة، وراح ضحيتها العديد من البشر الذين تكدسوا في مباني سوق المنامة المتراصة والمتزاحمة مع بعضها البعض دون اعتبارات تذكر للسلامة ومخاطر الحوادث.
لا يمكن الاستمرار في وضع سوق المنامة وغيرها من المناطق على ما هو عليه، حيث تتكدّس المباني والشقق السكنية ويحشر البشر فيها بطريقة غير إنسانية، وفي ذات الوقت لا يمكن إغفال جملة من العوامل والأسباب التي أدت ذلك. سكن العمالة في مختلف المناطق البلد يحتاج إلى مراجعة وتنظيم وسنّ قوانين تهيئ ظروف سكن ملائمة وتمنع من تكدّس أعداد كبيرة من البشر في مكان واحد بطريقة لا يمكن تخيّلها، وذلك يستتبع فتح الباب لمراجعة صلاحية المباني وعمرها الافتراضي والإيجارات التي أجبرت العمالة للتحايل عليها واللجوء للتضامن، وبالمناسبة فإن الإيجارات لم تستثن المواطن من وطأتها، وكذلك مراجعة غيرها من العوامل والنصوص القانونية والقرارات الوزارية التي تمنع التراخي وتضع معايير صارمة لسكن العمالة تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم الإنسانية أولاً، وتحدّ من الحوادث وتمنع حدوث كوارث مشابهة كما حدث في الكويت وقبل ذلك في المنامة تحديداً.