استقبل المجتمع البحريني بكافة قواه ومُكوّناته بترحيب، قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في ملف التجنيس، وهو تحقيق عزته الوزارة إلى وجود مخالفات في منح الجنسية البحرينية لمن لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في القانون لذلك، والحقّ أنّ هذه الخطوة المُرحب بها من المجتمع وقواه السياسية تأخرت كثيراً، بعد أن تفاقمت عمليات التجنيس، وأصبحت تشكل عبئاً كبيراً على اقتصاد البلاد، فضلاً عما نجم عنها من استياء عام في صفوف الناس بسبب تداعيات الزيادة المخيفة في اعداد المجنسين، لا لجهة منافستهم للمواطنين في مجالات المعيشة والخدمات فحسب، وإنما أيضاً لما يرتكبه بعض هؤلاء المجنسين من تجاوزات قانونية في البحرين والمحيط الخليجي أضرّت بسمعة وطننا.
أمّا وقد بدأت لجنة التحقيق التي شكّلتها وزارة الداخلية عملها، فإن الشعب يتطلع لأن تقوم بمراجعة شاملة وصارمة للملف، هدفها أولاً وقف هذا التجنيس، وثانياً سحب الجنسية ممن نالوها خلافاً للقانون، وهذا أمر تحدث فيه رجال القانون في بلدنا، بمن فيهم أعضاء في منبرنا التقدمي، فما ينتظره الناس لا ينحصر في حالات فردية محدودة، وإنما مراجعة جادة للملف برمته، والتقيّد بالضوابط القانونية المُنظمة، ووضع حدٍّ لسياسة فتح الباب على مصراعيه للتجنيس، دون التبصر في عواقبه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، والتي بات صعباً احتوائها والسيطرة عليها.
سبق أن قلنا في بيانات سابقة، وأيضاً على صفحات نشرتنا هذه في أعداد مختلفة منها، إنّ سياسة التجنيس في البحرين غير مبنيّة على معايير الاختيار والتدقيق في الكفاءة، وإنما تعكس وجهاً من أوجه الهروب من المعضلات السياسية والاجتماعية في البلاد، تحت وهم الاستقواء بمن يجري تجنيسهم خارج القانون، وعلى الضد من أحكامه في مواجهة مطالب الناس في حياة أفضل، فتكون النتائج تسعير روح الاستقطاب الفئوي، فضلاً عن زيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية الضرورية من إسكان وتعليم وخدمات صحية ومرافق البنية الأساسية الأخرى، في بلد يعاني أصلاً من الكثافة السكانية ومن ضعف هذه الخدمات.
إنّ الناس تنتظر أن تعلن هذه اللجنة، وبكامل الشفافية والوضوح، عن نتائج عملها، وألا تحاط بالسريّة أو التكتم، فهذه الشفافية ضروريّة ليعرف الرأي العام الحقيقة، وليطمئن على أن الأمور تسير في الإتجاه الصحيح كما نرغب جميعاً كبحرينيين.