قبل أيام، أعلن صندوق العمل “تمكين” عن إجراءات جديدة تستهدف تحسين التدابير الرقابية عبر إقرار الإبلاغ عن المخالفات، حيث دشنت صفحة إلكترونية خاصة للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات المتعلقة ببرامج الدعم عبر موقع إلكتروني خاص، وتأتي هذه الخطوة لإتاحة المجال لجميع الموظفين والعملاء المستفيدين من برامج تمكين من تقديم بلاغاتهم على درجة من السرية، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة للرقابة المؤسسية، حسب “تمكين”.
الخطوات المتلاحقة التي يقوم بها صندوق العمل “تمكين” من أجل المراقبة المكثفة وملاحقة المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية تأتي بسبب ظهور حالات استغلال بعض أصحاب العمل لما تقدّمه “تمكين” من دعوم للموظفين، والذي تشمل إحدى صوره الاستغناء عن الموظف المستجد بعد انتهاء فترة الدعم المقدمة من “تمكين” بحجج واهية أو بطرق ملتوية أخرى تكون عبر عقود مُحكمّة ومعدّة مسبقاً للاستغناء عن الموظف حال انتهاء فترة الدعم المقدّم من “تمكين”، وهذه أبشع صور الاستغلال وأقرب ما تكون إلى العبودية.
تهدف “تمكين” عبر برامجها دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، وكذلك دعم المؤسسات، وبالتركيز على برنامج دعم التوظيف، تقوم “تمكين” بالمساهمة في دعم نسب متفاوتة من راتب المواطن مستجد التوظيف بناء على مؤهلاته الأكاديمية لمدة معينة من الزمن، على أن يستمر صاحب العمل بعد ذلك في تأمين دفع كامل الراتب بدون الدعم المقدم من “تمكين”. برنامج نظري يعتبر طليعياً ورائداً، وفكرته الجوهرية تستحق الإشادة نظراً لما يعانيه مستجدي التوظيف من تدني في الراتب، وفي الجانب الآخر تذرع أصحاب العمل بالوضع المالي للسوق وتراجع الوضع الاقتصادي، وجاءت فكرة البرنامج لتكون حلاً ظرفياً لعلاج مشكلة التوظيف وتدني رواتب الداخلين الجدد في سوق العمل.
ولكن ما حصل من بعض أصحاب العمل اتجاههم للاستغناء عن الموظف بعد ان عمل لديهم لمدة معينة قد تصل إلى ثلاث سنوات، ويتجه لتوظيف آخر حتى يضمن استمرارية الدعم المقدم من تمكين دون انقطاع، ويُرمى الموظف الذي تمّ الاستغناء عنه في دوامة البطالة والبحث عن العمل مرة أخرى.
تقول “تمكين” بأنها شكلت فريقاُ مختصاً بالرقابة على برامج الأفراد للكشف عن أي حالات توظيف غير قانوني أو تلاعب في الأجور، وخولت عدداً من موظفي الصندوق صفة مأموري الضبط القضائي. مثل هذه الإجراءات الصارمة من شأنها أن تضع حداً لتجاوزات بعض أصحاب العمل الذين همهم اكتناز الربح بأية ثمن، ومن المهم بمكان مراجعة كافة الإجراءات بالإبلاغ عن المخالفات ومعالجتها وكشف أصحاب العمل المتلاعبين ووقف الدعومات المقدمة لهم ولمؤسساتهم، بل وفرض غرامات مالية تستحق للصندوق بل تسليمهم للجهات القضائية.