وصف النائب عن كتلة “تقدّم” البرلمانية عبد النبي سلمان برنامج “مزايا” بالفخّ الذي يدخل المواطن في حالة إفقار حقيقية، وبدون حياة أسرية أو اجتماعية، ويبقيه مديوناً للبنوك والإسكان طوال حياته.
سلمان اعتبر بأن كثيراً من البرامج الإسكانية لا تدرس دراسة كافية قبل طرحها، وطالب في ختام مداخلته البرلمانية بمراجعة برنامج “مزايا”، ومعالجة القصور وتطبيقه بأثر رجعي على المستفيدين.
في عودةٍ للتفاصيل، يمثل برنامج “مزايا” وسيلة استحدثتها وزارة الإسكان لتلبية الطلبات المتراكمة على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك، على أن تقوم الحكومة بتوفير دعم مالي يتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك المُموّل، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن.
نظرياً البرنامج يمثل نقلة نوعية في أداء الوزارة، كونه يؤمن مساراً جديداً للحصول على الوحدة السكنية غير الانتظار لمدد وسنوات طويلة قد تصل أحياناً إلى 15 أو 20 عاماً. ولكن على الورق وبناء على أرقام الوزارة فإن عدد المستفيدين من برنامج “مزايا” منذ بداية تطبيقه حتى الآن يتجاوز 10 آلاف مستفيد بقليل، الأمر الذي يفتح تساؤلات عن مدى نجاح البرنامج، وفي الجانب الآخر فإن عدم وضع ضوابط لسوق العقار وسماسرة الأراضي أدى لقفزات في أسعار الوحدات وتقليص مساحتها.
وفي جانبٍ آخر، فإن معايير استقطاع مستحقات وزارة الإسكان، مرّت عليها متغيرات متعددة، مما أدى لتفاوت في مبلغ الاستقطاع من مستفيد لآخر على ذات البرنامج. أضف على ذلك فإن استحداث برامج جديدة ذات مميزات ومعايير تختلف عن البرنامج السابقة. في مقارنة بين “مزايا” و “تسهيل”، يظهر أن المستفيدين من البرنامج في نسخه السابقة بدوا كتجارب أولية، ويتم التطوير على النسخ المستحدثة دون النظر لمطالبات المستفيدين من البرنامج في بداياته.
الوزارة في ردّها على سلمان قالت بأنها “تعمل على مراجعة جادة لبرنامج مزايا، أخذة بما يطرح من نقاط تتعلق بضرورة مراجعة وإنصاف المستفيدين من البرنامج”، هذه الوعود تمثل آمال أكثر من 10 أسرة دخلت ضمن برنامج مزايا اختياراً لتحقيق حلم بيت العمر، إلا أن الحلم تحوّل لكابوس.