لا يكاد يمر فصل تشريعي إلا ويتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مواضيع ذات صلة بالتوظيف أو البطالة أو البحرنة. وآخر تلك اللجان التي رمت أوزارها هي لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، والتي تمخضّ تقريرها الذي رفعته للحكومة عن العديد من التوصيات، أبرزها: مواءمة التعليم وسوق العمل عبر إنشاء لجنة وطنية تضمّ جهات حكومية وأكاديمية لتحقيق هذا الهدف، تثبيت البحرينيين بعقود مؤقتة في القطاعات الحكومية والشركات الحكومية، ابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات النادرة لضمان تأهيل البحرينيين لشغل الوظائف المتخصصة، وحصر الوظائف القيادية والموارد البشرية على البحرينيين في القطاع الخاص، وزيادة نسب البحرنة في مختلف القطاعات، خصوصًا تلك التي تزخر بأعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين.
هذه ليست أولى اللجان البرلمانية التي تتناول مواضيع ذات صلة بالتوظيف والبطالة واختلالات سوق العمل وبحرنة الوظائف. العديد من لجان التحقيق عملت واجتهدت وسعت وأصدرت خلاصة أعمالها في تقارير برلمانية ذات وزن ثقيل، ولكن في المقابل، لا تزال المشكلة قائمة وتزداد تفاقمًا.
لجان التحقيق البرلمانية، على اختلاف اتجاهاتها، لا يبدو أنها ذات فعالية حقيقية. السبب يكمن في طبيعة تكوين تلك اللجان البرلمانية، حيث يحدّ عملها إطار اللائحة الداخلية، ما يقصر دورها على اقتراح التوصيات ورفعها للحكومة دون إلزام بتنفيذها أو مراقبتها أو متابعة التوصيات مع الجهات ذات العلاقة في الجهاز التنفيذي. هذه إشكالية من المهم معالجتها إن كانت هناك رغبة حقيقية في العمل وفق مفهوم دولة المؤسسات.
ليست هناك وصفة سحرية لعلاج مشكلة اختلالات سوق العمل. منذ 2002، صدرت العديد من تقارير وتوصيات لجان التحقيق البرلمانية، وكذلك قدّم الكثير من الخبراء الأكاديميين والمختصين دراسات وبيانات وتحليلات للوضع الراهن ومسارات الحل. المشكلة تكمن فيمن يصغي لكل ذلك، وفي وجود رغبة جادة لحل هذه الإشكالية التي باتت تؤرق الجميع.