بحضور ممثلي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية
تحت شعار “من أجل تصحيح المسار الاقتصادي واستعادة وتطوير المكتبات الاجتماعية والحريات السياسية والنقابية”، عقد المنبر التقدمي مؤتمره العام العاشر، في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، وحضر افتتاح المؤتمر ممثلون للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية.
افتتح المؤتمر بنشيد التقدمي: “طريقنا أنت تدري”، من ألحان الموسيقار الراحل المناضل مجيد مرهون، قبل أن تُلقى كلمات الضيوف، التي تخللها إلقاء فقرات من رسائل التحية الموجهة للمؤتمر، وللمنبر التقدمي، من الأحزاب الشقيقة في العالم العربي والعالم.
وأشارت عريفة الحفل الرفيقة أريج الجمري إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس جبهة التحرير الوطني التي يشكّل منبرنا التقدمي امتداداً سياسياً وفكرياً لها، وهى القوة المناضلة التي لم يستطيعوا اقتلاع جذورها بالرغم من كل الضربات الموجعة، وبقيت شامخة وعنواناً للتحدي والصمود والعطاء الوطني، وهذه مناسبة نبدي فيها كامل التحية والاعتزاز والتقدير لكل المناضلين المؤسسين، الروّاد الأوائل، وأعضاء الجبهة، والمنبر التقدمي حالياً، وأصدقائه، والمشاركين في فعالياته، ومن يشرفونه بحضورهم وتواصلهم وتفاعلهم معه، مضيفة أن المؤتمر هو محطة جديدة في مسيرة منبرنا التقدمي وتأكيده بحزم واصرار على المضي في نضاله من أجل الديمقراطية والحريات وتحقيق المكتسبات الاجتماعية والدفاع عن الحقوق وقضايا العمال والمهمشين.
المتروك: النهج النيوليبرالي أفقر الدولة
في كلمته أمام المؤتمرأكّد الأمين العام الرفيق عادل المتروك أن التقدمي “سيستمر كما كان دوماً ملتزماً بثوابته النضالية والفكرية، متصديّاً للخطابات الطائفية، بالتعاون والتنسيق مع التكوينات السياسية والجمعيات الأهلية، والمكوّنات الاجتماعية المختلفة في الدفاع عن حقوق شعبنا وكادحيه”.
وقال المتروك: “بعد مرور أكثر من عقدين على انطلاق المشروع الاصلاحي، تراجعت التجربة السياسية في البلاد كثيراً، ورغم أن التجربة النيابية بدأت منقوصة، لكنها آخذة في التراجع أكثر فأكثر، مع حلّ بعض الجمعيات السياسية والتضييق على صلاحيات مجلس النواب إلى أبعد الحدود، وبات ملحاً تقييم التجربة النيابية ووضع التصورات حول مستقبلها، بإنهاء العزل السياسي وتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب، وضمان استقلالية العملية الانتخابية”.
وحول الوضعين الاقتصادي والمعيشي، أضاف المتروك أن “مواصلة السير على النهج النيوليبرالي أدى إلى رفع الحماية عن الاقتصاد الوطني، والربط الكلي بالمؤسسات الاقتصادية والمالية للشركات المتعددة الجنسيات والإتكاء على السياسة العسكرية لحلف الناتو، وإلغاء برامج الحماية الاجتماعية للطبقات المسحوقة، بالتوسع في الخصخصة وتسليع المحروقات والطاقة والخدمات الاجتماعية، وباعتماد سياسة ضريبية تفتقر إلى العدالة الاجتماعية، والاعتماد الكلي على الاقتصاد الريعي المعتمد على عوائد النفط والغاز ومشتقاته، وفي نهاية المطاف أدت وتؤدي هذه السياسة إلى إفقار الدولة وانزلاقها في محاذير الدين العام واضطرارها في الغالب إلى بيع أصول الدولة”.
وأشار المتروك إلى أن ما يجري في منطقتنا “لا ينفصل عما يشهده العالم من تحوّلات، وطبيعة تفكير الإدارة الجديدة في واشنطن بزعامة ترامب، حين توجه اهتمامها نحو الشرق الأوسط لأسباب عدّة من بينها موقعه الاستراتيجي الذي يربط امدادات الطاقة ونقل البضائع من وإلى كافة الوجهات الدولية، الثروات الطبيعية وبالأخص المحروقات من النفط والغاز، كما أن وجود الكيان الاسرائيلي المحتل أسهم في تسعير ذلك الصدام إلى حرب إبادة شاملة ضد الشعب الفلسطيني تجاوزت أية حرب إبادة سابقة، مصحوبة بشتى سبل المحو الجغرافي من تدمير مطلق للبنية التحتية، هدم المستشفيات والمدارس والجامعات، التجويع بمنع وصول الماء والغذاء للسكان، الحرمان من العلاج والتهجير القسري، وأحد أبرز أهداف ذلك ضمان الهيمنة السياسية التي توفرها الصهيونية باستمرار فتيل الحرب وشدّ القوس على دول منطقة الشرق الأوسط واخضاعها للهيمنة”.
النشابة: نطالب باستعادة الحيوية السياسية في المجتمع
وفي كلمة التجمع القومي الديمقراطي قال الأمين العام للتجمع عبدالصمد النشابة: “أحيي رفاقنا الأعزاء في المنبر التقدمي، رفاقنا في درب النضال المشترك عبر عشرات السنين، كما أحيي هذا التنظيم الوطني الماضل وعطائه وتضحياته وشهدائه. إن شعار مؤتمركم “من أجل تصحيح المسار الاقتصادي واستعادة وتطوير المكتسبات الاجتماعة والحريات السياسية والنقابية” يجمع بحق بين دفتيه المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين، حيث لا يخفى عليكم أن الأزمة التي اندلعت شرارتها منذ العام 2011 إثر التحركات الجماهيرية كان وراءها أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة لاتزال للأسف واضحة المعالم في بلادنا”.
وأضاف النشابه: “إننا ندعو إلى العمل على تجسيد شعار مؤتمركم باستنهاض الحياة السياسية من خلال دعوة كافة القوى والشخصيات الوطنية إلى الانخراط في نهج نضالي يطالب باستعادة الحيوية السياسية عن طريق المطالبة بالتراجع عن حلّ الجمعيات السياسية، وإطلاق حريات عمل الجمعيات القائمة ووقف التضييق على نشاطها، كما حدث لأكثر من مرة مع أنشطة التجمع القومي، كذلك إطلاق الحريات السياسية وحريات مؤسسات المجتمع المدني وإطلاق سراح المعتقلين وغيرها من المطالب.
وقال النشابة: “أما في جانب تحقيق البرامج الاجتماعية العادلة، وهي الشق الآخر من شعار مؤتمركم، فهي مهمة لا تقل خطورة عن الشق الأول، حيث أننا نرى التراجع الكبير في هذه البرامج. فبعد برنامج الحكومة الذي ركّز على التوازن المالي وضحى في سبيل ذلك بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وغابت عن أهدافه العدالة الاجتماعية وتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين، جاءت سياسات الدولة خلال السنوات الأخيرة في هذه المحاور لتجسد على أرض الواقع السياسات المنفلتة في انفتاحها، حيث تتلاشى ملامح دولة الرعاية لتحلّ محلها دولة الجباية. “
الجودر: نهج التقدمي قدّم صورة رائعة للوحدة الوطنية
وابتدأ الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي راشد الجودر كلمة الجمعية بمخاطبة الحاضرين قائلاً: “تحية لكم جميعاً أيها المشاركون في هذا المؤتمر العام العاشر للمنبر التقدمي، ولضيوفه الأفاضل، تحية للحاضرين منكم، وللغائبين من قيادات تاريخية ومناضلين شرفاء وشهداء غيّبهم الموت عنا، ولم يغيب أسماؤهم، ولا أنسانا عطاءهم وتضحياتهم، فهم برغم الغياب حاضرون بيننا.
وأضاف الجودر: “إن الحديث عن المنبر التقدمي باعتباره مجرد جمعية سياسية، مع ما يمتلكه من تجربة سياسية طويلة، وخبرة نضالية متجذرة، وكوادر مثقفة واعية، إنما هو تقليل من شأنه وقيمته، وظلماً لتاريخه الممتد لحوالي سبعة عقود، بنضالاته وتضحياته الجسام، وبرموزه الوطنية، من أفنوا السنين الطوال من أعمارهم في المعتقلات المنافي. وعليه فإن الحديث عن المنبر التقدمي إنما هو حديث عن صرح من صروح النضال في هذا الوطن، بقياداته التاريخية المحفورة أسماءهم في ذاكرتنا وفي قلوبنا، والكثير من المناضلين الأوفياء ومن الشهداء”.
كما نوّه الجودر إلى أن “المنبر التقدمي في عطائه للوطن بكل فئاته وطبقاته، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، قدّم الكثير من الانجازات والتضحيات عبر تاريخه الطويل، مما يصعب حصره في هذه الدقائق القليلة، ولايزال على طريق العطاء يقدّم المزيد، وهو في تمسكه بالمبادئ والقيم والأهداف، وفي صموده في وجه كل التحديات والصعوبات، شكل إنموذجاً يحتذى به. وقد تجربة للأجيال تستحق الوقوف عندها بمزيد من الدراسة والتحليل، ورسم طريقاً للنضال والعمل السياسي اتسم بالواقعية، والحنكة السياسية، والقدرة على تجاوز كل الأزمات والتحديات التي واجهها هذا الوطن، وفي ممارساته قدّم صورة من أروع الصور للوحدة الوطنية، ويكفينا استحضار أسماء الكثيرين من قياداته ومناضليه خلال العقود السبعة الماضية، والذين تجاوزوا انتماءاتهم الطائفية ليكونوا رموزاً للوحدة الوطنية”.
المقهوي: تراجع المكتسبات الاجتماعية أثّر على الوضع العمالي
من جانبه قال يوسف المقهوي نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن مؤتمر التقدمي العاشر “ينعقد في ظروف سياسية اقتصادية متغيرة ومعقدة في جميع أنحاء العالم بداية من حرب أوكرانيا مروراً بالمتغيرات والتحديات التي طرأت على الوضع الإقليمي نتيجة السياسة الأمريكية المتغيرة، ولهيب المتغيرات في الوطن العربي تحديداً مع انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر والتي راح ضحيتها أكثر من 60 ألف شهيد ونزوح أكثر من مليوني فلسطيني”.
وأضاف المقهوي: “إن البحرين وبسبب تقلبات الوضع السياسي والاقتصادي العالميين تعاني من الكثير من المعوقات التي تعيق النهوض بالعملية الاقتصادية إضافة إلى التراجع الكبير في المكتسبات الاجتماعية والحريات السياسية والنقابية، وقد أثّر كل ذلك على الوضع العمالي والمكتسبات العمالية، إن العمل النقابي يواجه الكثير من التحديات خاصة بعد أحداث 2011 والتي كانت نقطة تحوّل كبيرة على جميع الأصعدة سياسياً واقتصادياً من فصل وإقصاء وتمييز ولم يكن العمل النقابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بمنأى عن هذا التحول والتهميش.
واكّد على أن “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أشار إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للأجور على غرار الدول المتقدمة مهمته وضع معايير الأجور من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للعمال وأسرهم، مراعاة مستويات المعيشة، التحديث الدوري بما يتلائم والتضخم الاقتصادي المتنامي، تقليل الفجوة بين الدخول، ضمان حصول العمال ذوي الدخل المنخفض على أجور عادلة، تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تحفيز الاستهلاك ومحاربة الفقر، تحسين ظروف العمل من خلال ضمان الأجور العادلة، وتعزيز الحوار الاجتماعي من خلال التفاوض، تعزيز الشفافية ودعم الفئات المهمشة”.
رسائل تحيّة من الأحزاب الشقيقة
وتلقى المؤتمر العاشر عدداً من رسائل التحية الموجهة من الأحزاب الشيوعية والتقدمية في الوطن العربي والعالم، من أبرزها تحية أشقائنا في الحركة التقدمية الكويتية، التي اكّدت أن العلاقات بين الحزبين الكويتي والبحريني تستند إلى تاريخ وتراث وتقاليد رفاقية مشتركة تعززها العلاقات الأخوية المتميزة.
وعبّرت الحركة عن التقدير العالي ” للتاريخ النضالي للحركة الوطنية البحرينية وفى مقدمتها جبهة التحرير الوطني ومناضلوها وتضحياتهم”. كما أشارت إلى التحديات المشتركة التي تواجه شعوب الخليج “على مستويات عدة من بينها ما يتصل بالحريات العامة وتحقيق المشاركة في إدارة شؤون بلدانها، وإلى “وجوب التصدي للمخططات الإمبريالية الخبيثة التي تستهدف منطقتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية كقضية مركزية لشعوبنا”.
ومن فلسطين تلقى المؤتمر تحيات من كلّ من أمين عام حزب الشعب الفلسطيني الرفيق بسام الصالحي، ومن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكذلك من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور احمد مجدلاني، وأشادت هذه الرسائل بوقفة “التقدمي” بكل وعي وإيمان مع كفاح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من منطلق أنها قضية تحرر وطني، وبموقفه الرافض للتطبيع وإسناد أهلنا في غزة في مواجهة العدوان الصهيوني.
ومن الأردن تلقى المؤتمر العاشر للتقدمي تحية من الحزب الشيوعي الأردني، أكّد فيها على الأهمية الاستثنائية لعلاقات التضامن الكفاحي مع الأحزاب اليسارية والتقدمية في العالم العربي الذين تجمعهم مرجعية فكرية، قيم إنسانية، وأهداف نبيلة وسامية، كما تلقى المؤتمر تحية من أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب، أكّد فيها أن نضال المنبر التقدمي والقوى التقدمية البحرينية في مواجهة التطبيع والارتقاء بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحريات يحظى باهتمام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي.
أما من مصر فقد حيا مؤتمرنا العاشر المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري في رسالة أشاد فيها بتمسك التقدمي بضرورة تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ورفضه التطبيع مع العدو الصهيوني، ومن مصر أيضاً تلقى المؤتمر تحية أخرى من أمين عام الحزب الاشتراكي المصري الرفيق احمد بهاء الدين شعبان أعرب فيها عن تقديره للتقدمي وأهمية انعقاد مؤتمره في هذا التوقيت بالذات الذي تتعاظم فيه التحديات والتهديدات المحيطة ببلداننا وأوطاننا، وتتصاعد مخططات التقسيم وإعادة الخرائط.
من جانبه قال الرفيق حنا غريب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني “إن نضال المنبر التقدمي شكّل طوال سنوات عمله معلماً بارزاً في العمل الوطني والديمقراطية البحرين، وضمن صفوف الحركة التقدمية واليسارية مما جعله تنظيماً معتبراً ومحترماً في صفوف هذه الحركة، مبدياً كل التقدير لمواقف التقدمي لما عبر من مواقف تضامنية مع الشعبين اللبناني والفلسطيني.
كما عبّر الحزب الشيوعي العراقي عن تمنياته للتقدمي بالنجاح والتوفيق في معركة الحرية والديمقراطية، مع الإشارة إلى أن المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية واوضاع سياسية صعبة ومعقدة تمر فيها المنطقة العربية بسبب غطرسة الصهيونية وعدوانها الهمجي، وهي التمنيات التي عبرّ عنها أيضاً الرفاق في الحزب الشيوعي السوري الموحد، وكذلك الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عمر السقاف، محيين مسيرة التقدمي النضالية.
ومن المغرب عبّرت الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية المغربي عن ثقتها بان المؤتمر سيشكل فرصة مهمة تقوي عمل المنبر التقدمي الدؤوب في الدفاع عن الديمقراطية ومصالح الطبقات الشعبية، ومن المغرب أيضاً تلقى المؤتمر تحية من فيدرالية اليسار التقدمي أبدت فيها تمنياتها بنجاحه وتطلعها بأن يشكل نقلة نوعية في المسار الكفاحي للتقدمي.
أما من تركيا فقد أكّد الحزب الشيوعي التركي والكردستاني وقوفه مع التقدمي في النضال المشترك من اجل تحرير الطبقة العاملة، مبدياً تطلعه بأن يكون هذا المؤتمر محفزاً للقوة المتجددة وللعمل وللوضوح السياسي.
إقرار التقارير المقدّمة وانتخاب لجنة مركزية جديدة
وقد أقرّ المؤتمر التقريرين التنظيمي والسياسي المقدمين إليه من اللجنة المركزية السابقة، كما أقرّ التقرير المالي المقدّم إليه، قبل أن ينتقل إلى انتخاب لجنة مركزية جديدة، لقيادة عمل التقدمي في المرحلة التالية حتى انعقاد المؤتمر العام القادم بعد ثلاث سنوات.
اللجنة المركزية للتقدمي تنتخب الأمين العام والمكتب السياسي
قد عقدت اللجنة المركزية اجتماعها الأول بعد انتخابها في المؤتمر العام، حيث تمّت تزكية المحامي عادل المتروك أميناً عاماً، وفاضل الحليبي نائباً للأمين العام للشؤون السياسية، ومحمد سلمان نائباً للشؤون التنظيمية. كما تمّ انتخاب رؤساء القطاعات واللجان المختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل التنظيمي داخل التقدمي. وأكّد الأمين العام الالتزام بتفعيل دور التقدمي في المشهد السياسي والوطني، وتعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة المقبلة.