في أكتوبر 2018 وقبل بداية الفصل التشريعي أعلنت الحكومة عن برنامج التوازن المالي من خلال الإعلان عن مبادراته، وذلك بعد توقيع المملكة الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022.حيث يُهدف منه كما أعلن إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بمواصلة خطى التنمية الوطنية الشاملة ولوضع برامج تنفيذية تسعى إلى استمرارية التنمية، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين.ويرتكز هذا البرنامج وعبر عدة مبادرات إلى تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية. مما سيكون له دور كبير في تقليل العجز، فماذا تحقق من هذه البرنامج بعد ما يزيد على 6 سنوات، خاصة في ما يعنى بتحقيق التوازن المالي بتصفير العجز في الميزانية وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين؟تبع إقرار هذا البرنامج تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة وتشجيعهم له بتقديم حوافز للمشاركين في البرنامج تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية إضافية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، والذي تم عبره إخراج ما يقارب 9000 موظف في الحكومة إلى التقاعد المبكر، دون أي اعتبار لتبعات هذا الإجراء على الوضع المالي لصندوق التقاعد العام، والذي سبق وأن حذرت العديد من التقارير والدراسات من عواقب مثل هذه الاجراءات على وضع الصناديق التقاعدية المالي واستدامتها. أما في ما يختص بخلق فرص عمل نوعية للمواطنين فالأرقام الرسمية المعلنة من قبل الجهات الرسمية توضح تضاعف الباحثين عن العمل، عدداً ونسبة، ففي عام 2018 ووفق إجابة وزارة العمل على سؤال نيابي تقدم به سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان عن عدد العاطلين المسجلين في وزارة العمل أجاب سعادة وزير العمل جميل حميدان أن العاطلين المسجلين حينها في وزارة العمل قد بلغ 8399 باحث عن عمل، وبنسبة 4.3% من عدد القوى العاملة البحرينية. مقارنة بهذا الرقم وفي إجابة أخرى لوزارة العمل ذاتها على سؤال برلماني تقدم به سعادة النائب عبد الواحد قراطة أظهرت إجابة وزارة عن أعداد الباحثين عن عمل وجود 16979 باحث عن عمل مسجّل لدى الوزارة، في نهاية العام 2023، وبنسبة تصل الى 8% هذا على الرغم من أن العديد من الدراسات تفيد أن اعداد العاطلين يفوق الأعداد المعلنة رسمياً، هذا عدا ما يعايشه المواطنون، حيث طال داء البطالة جميع البيوت والعوائل البحرينية، فهل من مراجعة لهذا البرنامج أم سنستمر في تبديج المديح وحرق البخور له؟؟بخصوص تصفير العجز في الميزانية، يتبين من آخر حساب ختامي معلن لعام 2023، ورغم أن هذه السنة تميزت بارتفاع كبير في سعر برميل النفط ووفق تصريحات الحكومة حيث بلغ سعر برميل النفط البحريني معدل 84 دولار بزيادة تعادل 40% عن ما قدر في الميزانية، إلا أنه لم يحد من مقدار العجز الفعلي، حيث بلغ حوالي 774 مليون دينار متجاوزا ما قدر في الميزانية بنسبة تزيد على الـ 23%، وبالتأكيد وعلى خلاف ما نص عليه برنامج التوازن المالي بتصفير العجز في 2022 والذي تم تمديده لسنة 2024 استمر في اتجاه متصاعد ليتنامى هذا العجز إلى أرقام غير مسبوقة. ففي ميزانيات 2025 و2026 والذي قدر بما يقارب المليار ونصف ومليار في السنة الأولى، ومليار و77 مليون في السنة الثانية وبخلاف ما نص عليه برنامج التوازن المالي.أما في ما يختص بخلق فرص عمل نوعية للمواطنين فالأرقام الرسمية المعلنة من قبل الجهات الرسمية توضح تضاعف الباحثين عن العمل، عدداً ونسبة، ففي عام 2018 ووفق إجابة وزارة العمل على سؤال نيابي تقدم به سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان عن عدد العاطلين المسجلين في وزارة العمل أجاب سعادة وزير العمل جميل حميدان أن العاطلين المسجلين حينها في وزارة العمل قد بلغ 8399 باحث عن عمل، وبنسبة 4.3% من عدد القوى العاملة البحرينية. مقارنة بهذا الرقم وفي إجابة أخرى لوزارة العمل ذاتها على سؤال برلماني تقدم به سعادة النائب عبد الواحد قراطة أظهرت إجابة وزارة عن أعداد الباحثين عن عمل وجود 16979 باحث عن عمل مسجّل لدى الوزارة، في نهاية العام 2023، وبنسبة تصل الى 8%، هذا على الرغم من أن العديد من الدراسات تفيد أن اعداد العاطلين يفوق الأعداد المعلنة رسمياً، هذا عدا ما يعايشه المواطنون، حيث طال داء البطالة جميع البيوت والعوائل البحرينية، فهل من مراجعة لهذا البرنامج أم سنستمر في تبديج المديح وحرق البخور له؟؟