يُحيي العالم الأول من مايو “عيد العمال العالمي”، في مناسبة سنوية لتكريم دور الطبقة العاملة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه العمّال، وفي مقدمتها قضايا الأجور، ظروف العمل، والضمان الاجتماعي. وفي البحرين، تأتي هذه المناسبة وسط دعوات متجددة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.وتعيد هذه المناسبة إلى الواجهة المطالبات بإعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال – بما يساهم في إقرار سياسات عادلة ومستدامة تحمي حقوق الجميع وتوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وكرامة العامل، وتتجدد الدعوات إلى إنشاء مجلس أعلى للأجور، وإعادة النظر في سياسات الدعم الموجه للعمّال ذوي الدخول المنخفضة، إلى جانب تعزيز برامج التدريب والتوظيف وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ويؤكد نقابيون أنّ الحفاظ على استقرار سوق العمل البحريني وتعزيز العدالة الاجتماعية فيه، يشكّلان ركيزة أساسية للنهوض بواقع العمّال، بما يضمن نمواً شاملاً لا يُقصي أحداً، ويرسخ مبادئ الكرامة والعدالة والتمكين.في بيانه بمناسبة الأول من مايو أعاد المنبر التقدمي التأكيد على أمورعديدة أخرى تمسّ واقع ومستقبل طبقتنا العاملة وتجعلها في ظلّ هواجس وبواعث قلق على أوضاعها حالياً ومستقبلاً، وفي المقدمة منها ما يتعلق بوضع صندوق التقاعد وما يتعرض له من استنزاف كبير وخطير في موارده المالية، إضافة إلى تحميل الصندوق أعباء تقاعد أعضاء مجلسي النواب والشورى وكذلك أعضاء المجالس البلدية، وهذا عبء يكلف الصندوق أموالاً طائلة، وإلى جانب ذلك دخول الصندوق في مشاريع استثمارية ليس فقط لم تحقق العوائد المرجوة، بل أدت إلى المزيد من الاستنزاف المالي مع غياب الشفافية في مسار أعمال هذه المشاريع.كما وقف بيان التقدمي عند واقع سوق العمل في بلادنا وما يزخر فيه من تشوهات مقلقة، بدءاً برفض اشتراط جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل مما سمح بازدياد أعداد العمالة الوافدة بشكلٍ مقلق في مختلف مواقع العمل، وهو الأمر الذى تفاقم مع قرار الفيزا المرنة مما سمح بارتفاع حجم العمالة الوافدة إلى 631 ألف عامل في النصف الأول من عام 2024، ويحدث في ظل وجود الآلاف من أبناء الوطن العاطلين عن العمل ومنهم أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في سوق العمل من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم.