ما هكذا تورد الأبل
ما أقرّه مجلس النواب في الميزانية من زيادات في علاوة تحسين معيشة المتقاعدين، رغم أنها ستستاهم في تحسين بسيط في المعاشات التقاعدية لشريحة منهم، إلا أن ذلك لا يعد من الإجراءات التي تساهم في ضمان حياة كريمة لهم، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة من جانب، ومدى تحمل المتقاعدين العديد من المسؤوليات بتغطية تكاليف تعليم وإعاشة أبنائهم، خاصة العاطلين الذين عجزت الدولة عن توفير فرص عمل لائقة لهم، حيث لا يخلو بيت في البحرين من عاطل، زد على ذلك تكلفة ما يتحمله المتقاعدون في العلاج في المستشفيات الخاصة بسبب تردي وبطء، وطول فترات الانتظار لتلك الخدمات في القطاع الصحي الحكومي .لقد أسفر تعديل قوانين التقاعد في الفصل السابق عن آثار سلبية عميقة طالت شريحة كبيرة من المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن بإخلاص، حيث لم يقتصر هذا التأثير على أوضاعهم المعيشية في نهاية خدمتهم أو خلال مرحلة الشيخوخة، بل امتد ليشمل القلق على مستقبل العاملين الحاليين الذين يؤدون مهامهم بكل أمانة ونزاهة. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن هذا الانتقاص من الحقوق التقاعدية يُعد عاملًا محبطًا، يُضعف من دافعية العطاء لدى الموظفين القائمين على رأس عملهم اليومإن ما يطالب به المتقاعدون هو إرجاع تلك الحقوق المكرسة في القانون منذ إنشاء نظام التقاعد في البحرين وخلال أكثر من نصف قرن، لا كما يراد له من خلال مبادرات تتسم وتغلف بتوجهات أو عبارات الشفقة والرحمة وبمساومات مع النواب يمرر فيها ما يرهق الوطن والمواطنين من قروض وضرائب وتشريعات تنعكس بصور مباشرة وغير مباشرة على حياة ومستقبل جميع المواطنين، إنها حقوق على الدولة تأمينها وبما يؤمن الحياة الكريمة واللائقة لمن بذل الجهود الطويلة في جميع قطاعات العمل. إنصاف المتقاعدين وتقديرهم يتمّ عبر مسار واحد وهو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل القوانين التقاعدية وبما يكفل إرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين لما لها من دور مهم للحفاظ على القيمة الفعلية للمعاشات التقاعدية، ولكي يحول دون المزيد من تدهور مستوى معيشتهم هم وعوائلهم.