أكد الأستاذ شرف الموسوي، عضو جمعية الشفافية البحرينية، أهمية تبني البحرين لاستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه الاستراتيجية يعد ضرورة لجميع الدول، وليس خياراً تكميلياً، نظراً لدورها في الحد من الهدر المالي وغير المالي وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية.
وأوضح الموسوي، في الندوة التي نظمها المنبر التقدمي وحملت عنوان «هل البحرين بحاجة إلى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؟»، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تلزم الدول بتقديم تقارير دورية حول مدى التزامها ببنودها، وهي تقارير تخضع لاستعراض دولي في مؤتمر الأطراف الذي يُعقد كل عامين. وبيّن أن العديد من الدول تكتفي بعرض القوانين والجهود، بينما تتجاهل في تقاريرها مستوى التنفيذ الفعلي، وهو ما يقلل من فاعلية الالتزام الدولي.
وأضاف أن جائحة كورونا مثّلت بيئة خصبة لانتشار الفساد حول العالم، نتيجة تعطّل سلاسل الإمداد وتضييق الرقابة على المشتريات العامة، وهو ما أكدت عليه تقارير الشفافية الدولية والبنك الدولي. وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف الأخير في أتلانتا شهد اتفاقاً على تأجيل تقارير المرحلة الثانية حتى عام 2026 بسبب تبعات الجائحة، رغم أن الفساد ازداد في تلك الفترة.
وفي سياق توضيح أهمية الاستراتيجية الوطنية، شدد الموسوي على أن وجودها يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية في ضبط الإنفاق، وتنظيم المشتريات، وتفعيل مدونات السلوك، إلى جانب تطوير جهاز إداري قادر على إنفاذ القانون ومواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن إعداد الاستراتيجية يتطلب مشاركة واسعة من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والبرلمان، والمؤسسات المهنية، باعتبارها شراكة متعددة الأطراف وليست مسؤولية حكومية منفردة، مؤكداً أن إشراك هذه المكونات يعزز نزاهة التطبيق وواقعيته.
وأشار الموسوي إلى التوجه الدولي الجديد الذي يربط بين مكافحة الفساد وحوكمة المناخ، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية ينبغي أن تغطي موضوعات مثل إدارة المياه الجوفية، وتنظيم استخدام الأراضي، ومراقبة الاستهلاك، بما يتسق مع المعايير التي أصبحت تعتمدها المنظمات الدولية في ملف الفساد البيئي.
واختتم الموسوي حديثه بالتأكيد على أن البحرين، مثل غيرها من الدول، بحاجة إلى استراتيجية وطنية تُعد وفق المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة، باعتبارها خارطة طريق عملية للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والاستدامة في إدارة الموارد.