ترتيب البحرين على مؤشر مدركات الفساد لعام 2021

أولاً: ما هو مؤشر مدركات الفساد؟

  هو مؤشر تعده منظمة الشفافية الدولية، أطلق المؤشر في العام 1995 وتم تعديل طريقة تصنيف الدرجات في العام 2013، وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس مدركات الفساد، ويعتمد على 13 مصدر مستقل، يتم إعدادها بواسطة معاهد دراسات مستقلة أو جامعات، ويتولى خبراء تُعينهم الشفافية الدولية تحليل هذه المصادر، ويتم اعتماد إضافة أي دولة على المؤشر شريطة توفر 3 من المصادر المستقلة المعتمدة على الأقل. ويقيس المؤشر بيئة الفساد في القطاع العام فقط، وليس الفساد بحد ذاته، ويركز على البيئة التشريعية والإجراءات والبيئة السياسية ومستويات الحوكمة والحكومة المفتوحة.

ثانياً: ماذا يقيس مؤشر مدركات الفساد؟ 

  إن بيانات مصادر مؤشر مدركات الفساد تغطي الجوانب التالية، استنادا الى الصيغة المحددة التي طُرح بها السؤال عند جمع هذه البيانات وكذلك تحليلات التقارير الواردة من المصادر المعتمدة:

1. الرشوة.
2. اختلاس المال العام.
3. انتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية دون مواجهة العواقب.
4. قدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام.
5. عبئ الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها التي من شأنها زيادة فرص ظهور الفساد.
6. التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة والواسطة في الوظيفة العمومية.
7. ملاحقات قضائية وجنائية حقيقية للمسؤولين الفاسدين.
8. توفر قوانين كافية تتعلق بالتصريح بالممتلكات الخاصة والذمة المالية ومنع تضارب المصالح في صفوف كبار الموظفين العموميين.
9. مدى توفر الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين لدى تبليغهم عن حالات الرشوة والفساد.
10. السيطرة على الدولة من قبل أصحاب المصالح الشخصية الضيقة.
11. قدرة المجتمع المدني على النفاذ الى المعلومة فيما يتعلق بالشؤون العامة.
12. الوصول الى المعلومات بحرية وسهولة ومستوى الافصاح والشفافية.

ثالثاً: تطور مركز البحرين على مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة بين العامين 2012-2021.

رابعاً: يتضح من الجدول اعلاه إن ترتيب ودرجة البحرين لم تتغير خلال الثلاث سنوات الماضية، ويعود ذلك حسب تحليل الشفافية الدولية إلى الأسباب التالية:-

1. لم يطرأ على البيئة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد التغيير الذي يمكن أن يؤثر على الدرجة، كم إن التزام البحرين بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليس كما هو مأمول، وعلى سبيل المثال، لم يصدر قانون لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ولم يصدر قانون لحماية الشهود والمبلغين، ولم يصدر قانون حق الوصول الى المعلومات، ولازالت البحرين بدون استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
2. هناك ملاحظات جديدة من المنظمات الحقوقية الدولية على وضع حقوق الإنسان ومنها مجلس حقوق الانسان، حيث لا زالت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تُعتمد ولم تصدر بقانون من جلالة الملك حتى إعداد تقارير مصادر البيانات.
3. إن الإجراءات الفعلية المؤثرة في مجال مكافحة الفساد تحتاج الى مزيد من العمق وحتى في مجال الوقاية والتوعية الجماهيرية العامة لابد من أن تحضى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال، للدعم اللازم للعمل في نشر الثقافة التوعوية، كما انها لا تستشار في برامج الوقاية.
4. بالعودة الى المصادر الستة التي اعتمدها معدي الدراسات والإستبيانات عن البحرين، يتضح أن الدرجات التي حصلت عليها البحرين باستثناء المنتدى الاقتصادي العالمي، لم تتجاوز نسبة النجاح 50%  وهذه المصادر تتولى تقييم تفاصيل التفاصيل المتعلقة بالتقييم.

خامساً: مصادر تقييم البحرين 2021.

1. مؤشر التحول الصادر عن منظمة برتلسمان Stiftung Bertelsmann . وحصلت على درجة 33. ويعتبرنوع التقييم استطلاعي نوعي لآراء الخبراء مزودي البيانات، وخاصة تلك التي تعمل على تحسين التعليم وتعزيز النظام الاقتصادي ليصبح أكثر عدالة وفاعلية و على إرساء نظام وقائي للرعاية الصحية، وتفعيل المجتمع المدني وتعزيز الوعي على الصعيد المحلي.
2. تصنيف المخاطر للبلدان، الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست للعام2021  حيث حصلت على 37يعتمد هذا التقرير على المؤشرات النوعية والكمية. حيث يعمل على تقييم المخاطر للبلدان وإلى التحليل المعمق للمخاطر المالية في أكثر من . 140
3. تصنيف المخاطر للبلدان الصادر عن منظمة غلوبال إنسايت للعام 2020 وقد حصلت على 35ويقدم تحليلا مبنيا على ستة عوامل للمخاطر في أكثر من 200 بلد/ إقليم. والعوامل الستة هي: 1) سياسية  2) اقتصادية 3) قانونية 4) ضريبية 5) المخاطر الأمنية.
4. الدليل العالمي لمخاطر البلدان الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية للعام 2021 وكانت درجة البحريين 45 ويعمل الدليل على تقييم المخاطر السياسية، تصدر المجموعة تقييماً شهرياً ل 140 بلد/اقليما ويحظى هذا التقييم بأهمية لدى الشركات الدولية. ويعتبر الدليل إنذار مبكر للفرص والمخاطر حسب كل بلد.
5. مشروع أنماط الديمقراطية 2021 سنة الإصدار  2021 وحصلت البحرين على 29 درجةنوع التقييم هو استطلاع لآراء الخبراء ومصدر البيانات هو جامعة Gothenburg ومعهد Dem-V وجامعة  Dame Notreويميز مشروع Dem-V بين سبعة مبادئ سامية للديمقراطية: 1) مبادئ الانتخابات، 2)الليبرالية، 3) التشاركية، 4)التداولية المكرسة للمساواة 5)الأغلبية 6)التوافق.
6. استطلاع الرأي التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 سنة الإصدار2020 وقد حصلت البحرين على 74 درجة، نوع التقييم: استطلاع آراء المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال. المنتدى الا قتصادي العالمي هو منظمة دولية مستقلة، ويتم اختيارها الأعمال التجارية لفهمها لبيئة الأعمال الوطنية.

سادساً: ولتحسين درجة وترتيب البحرين على المؤشر من أجل استقطاب الاستثمارات الاجنبية.

1.  من المهم أن تحضى الإجراءات بالأولوية على المستويات جميعها لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ واجراءات المسائلة والحوكمة والشفافية.
2. إن تقارير ديوان الرقابة المالية مليئة بالملاحظات والتوصيات. إن الإلتزام بتنفيذ توصيات الديوان سيكون له أنعكاساً ايجابيا أيضاً على تحسين الخدمات وفاعلية الاستفاذة من المصادر المالية للدولة واستغلالها أحسن استغلال.
3. موضوع حقوق الانسان أصبح من المواضيع التي تؤثر بشكل مباشر عل انتشار الفساد، وعلى الأخص منها حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة و الصحافة الاستقصائية.
4. لابد من إشراك المجتمع المدني، وعلى الأخص الجمعيات المهنية المتخصصة في هذا المجال، و
   إعتماد مبدأ التشاركية في جهود مكافحة الفساد ويشمل ذلك قطاع الأعمال أيضاً.
5. تنفيذ ما ورد في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعمل على تطوير البيئة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد.